موجز اقتصادي

TT

موجز اقتصادي

إرجاء اجتماع وزاري بمجموعة السبع

واشنطن - د.ب.أ: قال مصدران مطلعان، إن اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع الذي كان مقرراً خلال أيام تأجل حتى الأول من مارس (آذار) المقبل.
وكان من المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين. وقال أحد المصدرين مساء الثلاثاء، إن اجتماعهم تأجل لأن معظم المسؤولين الماليين لن يحضروا اجتماع مجموعة العشرين بأنفسهم. وترأس ألمانيا هذا العام مجموعة السبع المؤلفة من دول ذات اقتصادات متقدمة.

«ساس» تقترب من الإفلاس

نيويورك - د.ب.أ: ذكر أولي مارتن ويستغارد، محلل في مجموعة «دي إن بي» للخدمات المالية النرويجية، أن مجموعة «ساس إيه بي غروب»، وهي أكبر شركة طيران في الدول الاسكندنافية، «تقترب من الإفلاس»، والسبيل الوحيد للخروج من المأزق هو إعادة الهيكلة.
وفي مذكرة، الأربعاء، خفض ويستغارد، سعره المستهدف لشركة الطيران للسهم إلى 0.4 كرونة فقط، وهو الأقل لأي محلل، من كرونة واحدة. ولديه تصنيف بيع للأسهم، التي تراجعت بنسبة 20 في المائة، إلى 1.26 كرونة.
وكانت المجموعة قد فقدت نحو ثلثي قيمتها، منذ بدء الجائحة، في حين جمّد المسافرون خططهم؛ مما يضاعف سنوات من المنافسة بين شركات الطيران منخفضة التكاليف والشركات ذات الديون العالية.

أفضل معدل توظيف في كوريا منذ مطلع الألفية

سيول - د.ب.أ: سجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال نحو 22 عاماً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية، أن عدد العاملين وصل إلى 26.95 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 1.14 مليون شخص عن العام السابق، وفقاً لما نقلته وكالة «يونهاب» للأنباء يوم الأربعاء.
وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ مارس (آذار) 2000، عندما زاد عدد العاملين بمقدار 1.21 مليون شخص. كما يمثل ذلك الشهر الـ11 على التوالي من الإضافات الوظيفية منذ مارس الماضي.

جنوب أفريقيا بصدد تعزيز مكافحة غسل الأموال

جوهانسبرغ - د.ب.أ: تعد جنوب أفريقيا مسودة قانون لمعالجة نقاط الضعف في قوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة «بيزنس داي» نقلاً عن نائب المدير العام لشؤون الضرائب وسياسة القطاع المالي في الخزانة الوطنية، إسماعيل مومونيات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير، أنه سوف يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان بحلول أبريل (نيسان) المقبل. ويشار إلى أن قوة العمل للإجراءات المالية، وهي هيئة رقابية عالمية معنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمهلت جنوب أفريقيا 18 شهراً في تقرير نُشر في أكتوبر (تشرين الأول) لمعالجة أوجه القصور في التعامل مع هذه الجرائم.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.