الحكومة المصرية: زيادة سعر الخبز حتمية

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية: زيادة سعر الخبز حتمية

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «تحريك أسعار الخبر المدعوم» مسألة حتمية بالنسبة لبلاده، وأضاف بحسم «هنتحرك... هنتحرك».
وأفاد مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، بأن «الحكومة تناقش السيناريوهات كافة المتعلقة بسعر رغيف الخبز»، ومنوهاً أن «آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش (الجنيه المصري يساوي 100 قرش/ الدولار 16.5 جنيه تقريباً)، ويجب أن ننظر لهذا الموضوع، ونضع السيناريوهات والاحتمالات».
وبشأن تأثيرات وتبعات القرار على الفئات الأكثر فقراً قال مدبولي: «سنرى الفئات المهمشة والتأثير عليهم، وهذا (زيادة سعر الخبز) سيحدث، لكننا نراجع السيناريوهات للاطمئنان على الفئات المهمشة، وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير».
وتابع مدبولي: «لابد أن يكون هناك تحرك طفيف بشكل منتظم، حتى لا نعود بعد 30 سنة ونجد أن (خراباً) حل على البلاد، ونتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء وندقق البيانات لأنها أهم عنصر في القرار أيا كان توقيته». وتطرق مدبولي إلى تعليقات مواطنيه بشأن زيادة أسعار الوقود، وقال إنه تابع التعليقات الساخرة والكوميدية التي ربطت توقيت إعلان زيادة أسعار الوقود بمباريات منتخب كرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن استدرك مدافعاً «مصر رفعت أسعار البترول نحو 9 في المائة، في حين أنه زاد عالمياً بأكثر من 50 في المائة، وهكذا الأمر في السكر والزيت». على حد إفادة المسؤول المصري.
وخلال حديثه عن مسؤوليات توفير السلع للمواطنين عرج مدبولي على قضية التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال: «كلما حققنا اكتفاءً ذاتياً، قللنا فاتورة الاستيراد، لكن يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح أراضي زراعية، أن نفاجأ باستمرار التعدي على الأراضي الزراعية».
وزاد متوعداً «سيكون هناك عقاب شديد للذين يتعدون على الأراضي الزراعية، لأنهم يُجرمون في حق الوطن، ولن نجد ما نأكله»، وأعلن أن الحكومة «تعمل على وجه السرعة على مشروع قانون لتجريم التعدي على الأراضي الزراعية».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.