الصدر يحدد ملامح «حكومة الأغلبية الوطنية»

«فتح ملفات الفساد وارتفاع مشروط لسعر الدولار»

مقتدى الصدر (واع)

في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الكتل السياسية العراقية على أشدها، لا سيما حول منصب رئيس الجمهورية، حدد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ملامح برنامج الحكومة التي يعمل على تشكيلها، وهي حكومة الأغلبية الوطنية. وبينما عقدت كتلته البرلمانية مؤتمراً صحافياً، أمس ،في بغداد تناولت فيه مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، أعلن الصدر أنه إذا كان لا بد من ارتفاع أسعار صرف الدولار، فلا بد أن يؤخذ في الاعتبار الوضع المعيشي للطبقة الفقيرة.
إعلان الصدر هذا مؤيد ضمناً لحكومة رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الذي اتخذت حكومته قراراً برفع سعر صرف الدولار، الأمر الذي أغضب القوى السياسية المعارضة له بدعوى أن ارتفاع سعر الدولار ترك آثاراً سلبية كبيرة على الفقراء. وكان الكاظمي أعلن رداً على تلك الاعتراضات أن حكومته وضعت بنداً في موازنة العام الماضي (2021) يقضي بتعويض أصحاب الدخل المحدود لمواجهة تداعيات الارتفاع، غير أن الكتل السياسية المعارضة، التي تهيمن على البرلمان السابق لم تصوت على تلك الفقرة في محاولة منها لجعل الكاظمي في مواجهة الشارع. لكنه طبقاً لما أعلنه الصدر أمس في تدوينة على «تويتر» بعد يوم من استقباله الكاظمي في مقره بالحنانة في مدينة النجف، فإنه «بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار، وما فيه من فوائد ومضارّ، فإنه لا ينبغي على الإطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاعاً في أسعار السوق، لا سيما ما يخص السلع المهمة التي يحتاج إليها الشعب في حياته اليومية على الإطلاق. وطلب الصدر من الحكومة «التعامل مع كل المخالفين بحزم مهما كان الفاعل». وقال: «إن كانت هناك فائدة مدّعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار، فإنه لا يجب أن تكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين والمساكين، وإلا فإن ذلك سيكون ظلماً لا محالة».
إلى ذلك، تعهدت «الكتلة الصدرية» بفتح جميع الملفات، بما فيها ملفات الفساد، فضلاً عن كل ما يتعلق بحياة المواطن العراقي. وقالت «الكتلة» في مؤتمر صحافي عقدته أمس في بغداد: «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية إزاء ما ورد في رسالة السيد مقتدى الصدر إلى البرلمان العراقي، وما بيَّنه من عدم اقتصار دور مجلس النواب على تشكيل الحكومة أو انتخاب الرئاسات الثلاث، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي المناط به معاً، تحقيقاً لما يصبو إليه أبناء شعبنا المظلوم من تحقيق المصالحة وتأمين حاجاته الضرورية». وأضافت الكتلة أنها «تعاهد الصدر بأن مضامین رسالته منهاج عمل ونبراساً يستضيء به أعضاء الكتلة من خلال العمل الفاعل مع بقية الشرفاء من إخوانهم من أعضاء المجلس للنهوض بالمهام الرقابية التي عهد الدستور القيام بها إليهم، وتقييم وتقويم عمل السلطة التنفيذية بكل مفاصلها، والإدارات المحلية، ومساءلة المقصرين في أداء الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب عامة والفئات المحرومة بنحو خاص». كما تعهدت أيضاً «بسنّ التشريعات الهادفة إلى تأمين وتلبية متطلبات وتطلعات المواطن، وبما يخدم مصلحة العراق بعيداً عن الضغوطات والتدخلات والمصالح الضيقة».
وبشأن موقف الكتلة الصدرية من قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن عدم أحقية حكومة إقليم كردستان ببيع النفط المستخرج من أراضي الإقليم اكتفت الكتلة الصدرية بالقول إن «قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات»، وهو ما يعني تأييداً لهذا القرار الذي أعلنت حكومة كردستان رفضه لهذا القرار في وقت يتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في إطار التحالف الثلاثي الذي يضم أيضاً تحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. سياسياً لم يتزحزح الصدر عن موقفه الرافض لإشراك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة المقبلة، وهو ما جعل العلاقة معقدة بينه وبين قوى الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه المالكي».