إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر

الحكومة تبحث عن مخارج لإنهاء الأزمة... والسلطة تريد حماية دولية

تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر

تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل من قبضتها على حي الشيخ جراح في القدس، ما ساهم في خفض مستوى التوتر هناك، في وقت تبحث فيه الحكومة الإسرائيلية عن حلول تمنع تصعيد الموقف، بعدما اقتحم عضو «الكنيست» المتطرف بن غفير، الحي، وأقام مكتباً له هناك بدعوى حماية ودعم اليهود في الجزء الغربي من الحي الذي يشهد خلافات على أراضٍ ومنازل.
وواصلت الشرطة الإسرائيلية حصار الحي، بعدما أخرجت الجميع من داخله، وأغلقت الشوارع الرئيسية في الجزء الغربي الذي أقام بن غفير فيه خيمته على أرض عائلة سالم المصادرة، ودفعت بتعزيزات للحي، ونصبت مزيداً من الحواجز، ومنعت أي تدفق للفلسطينيين أو اليهود للحي خشية تصاعد الأحداث.
وفي وقت أبقت فيه الشرطة الإسرائيلية على مكتب بن غفير، هدمت بالقوة للمرة الثانية مكتباً أقامه الناشط المعروف محمد أبو الحمص الذي قال إنهم أعطوه دقيقة واحدة لإخلاء المكتب الذي نصبه رداً على مكتب بن غفير، ثم انقضوا عليه وطردوه من المكان. ويجلس أبو الحمص مع آخرين من عائلة سالم، في شارع رئيسي في الحي، يضم أيضاً خيمة بن غفير ومنزلين لمستوطنين هناك، ما يجعل المنطقة الصغيرة متوترة إلى أقصى أحد.
وحاول مستوطنون استفزاز الأهالي، أمس، وشتموهم، ورد الفلسطينيون بشتائم قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم. وقالت الحاجة نفيسة خويص: «إنهم يحاولون طردنا بكل الطرق؛ لكن الأرض أرضنا، والحق حقنا، والدار درانا، ومش طالعين».
ويدور خلاف حاد حول قطعة أرض وبيت لدار سالم، تقول عائلة يهودية إنها تملكهما، ويقول الفلسطينيون إنهم أصحاب الأرض الحقيقيين، وما يدور ليس سوى محاولة لتهجير السكان وزيادة عدد اليهود.
ومع وجود صراع معقد في الحي الذي كان شرارة حرب مايو (أيار) الماضي التي استمرت 11 يوماً بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، تبحث الحكومة الإسرائيلية عن مخارج معقولة لإخراج بن غفير من هناك وإنهاء التوتر.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن الاشتباكات في الشيخ جراح قد تتصاعد مرة أخرى لتتحول إلى قتال مفتوح في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير، إن التوترات المتصاعدة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، قد تؤدي إلى جولة جديدة من العنف مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وأضاف: «هناك مسؤولية لمنع التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى أمور صعبة للغاية. مسؤوليتنا هي إعادة الأمن لكل مواطني إسرائيل، الناس يموتون عندما يكون تصعيد، هذه ليست مزحة».
وعلى الرغم من أن حزب «يمينا» اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بنيت، يدعم تقليدياً انتقال اليهود الإسرائيليين إلى الأحياء الفلسطينية في القدس، فإن المسؤول المقرب من بنيت، قال إن رئيس الوزراء يرى أن من مسؤوليته منع جولة جديدة من القتال من خلال تهدئة الوضع. كما اتهم المسؤول: بن غفير، وعضوي «الكنيست» عن «القائمة المشتركة»: أحمد الطيبي وعوفر كسيف، بالسعي لتأجيج الموقف، مردداً التصريحات التي أدلى بها بنيت يوم الاثنين قبيل مغادرته إلى البحرين: «معروف ما الذي أتى بهم إلى هناك، التسخين- لإحراق النادي». وأضاف: «أقمنا دولة حتى تستخدم القوة وليس الأفراد». وتابع: «أحياناً لا يوجد مفر من الخروج إلى جولة قتالية؛ لكن هذا يجب ألا يحدث نتيجة استفزازات سياسية».
وأشار المسؤول السياسي إلى أن بنيت يعتقد أنه يجب عليه أن يفعل كل شيء لمنع التصعيد؛ لأن هذا الأمر يمكن أن ينتهي بصورة سيئة، باعتبار القدس مكاناً حساساً. لكن الفلسطينيين رفضوا الرواية الرسمية الإسرائيلية، واتهموا الحكومة الإسرائيلية بالتضليل. وقال مسؤول فلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تمارس الخداع والتضليل لإخفاء جريمة «التطهير العرقي» التي ترتكبها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح ومواطنيه المقدسيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم، وأكدت أن هذه الانتهاكات تهدف جميعها لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، واستكمال عمليات أسرلة وتهويد، ليس فقط القدس الشرقية المحتلة، وإنما عموم المنطقة المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا، والهادفة أيضاً إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، من خلال عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، تشمل المواطن الفلسطيني وجميع مرتكزات وجوده الوطني والإنساني فيها.
وقالت الخارجية: «المطلوب ترجمة المواقف الأميركية والدولية إلى خطوات عملية قادرة على إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا، وتوفير الحماية اللازمة لأهلنا في حي الشيخ جراح، وكف يد الاحتلال وغلاة المستوطنين عنه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.