«المستقبل» و«القوات» يحملان على الرئيس اللبناني بسبب ملاحقة رياض سلامة

قاضية مقربة من عون تدعي على مدير قوى الأمن الداخلي بتهمة «عرقلة العدالة»

رياض سلامة (رويترز)

تطورت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل القاضية غادة عون، المتهمة من قبل معارضي الرئيس ميشال عون بأنها «تنفذ أوامر القصر الجمهوري»، دراماتيكيا أمس بادعاء القاضية عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي بإحضار سلامة إليها بالقوة، فيما استمر السجال بين تيار «المستقبل» ورئاسة الجمهورية، وانضم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الحملة على الرئيس ميشال عون.
ويصر سلامة على عدم المثول أمام القاضية عون التي تصر على ملاحقته خلافا لطلب المدعي العام التنفيذي، بانتظار البت بدفع تقدم به لعدم صلاحيتها لملاحقته.
وكان جهاز أمن الدولة حاول إحضار سلامة أول من أمس للاستماع إليه في دعوى مقدمة بحقه إثر عدم حضوره جلسة الاستماع التي كانت محددة له للمرة الثالثة، من دون أن يتمكن الجهاز من تحديد مكانه، وأفادت معلومات صحافية بأن عناصر الأمن الداخلي المولجين حماية منزل سلامة منعوا جهاز أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضاره بأمر من اللواء عثمان، وهو ما نفاه «الأمن الداخلي» في بيان له.
وحدد القاضي نقولا منصور جلسة استماع إلى اللواء عثمان الأسبوع المقبل، وأبلغه عبر وزارة الداخلية، وطلب من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة. فيما وصف «تيار المستقبل» الادعاء على عثمان بأنه «بدعة»، محملا المسؤولية للرئيس عون، ومؤكدا أن محاولة النيل من اللواء عثمان لن تمر.
وقال «المستقبل» في بيان له: «قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا ‏والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني ‏الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية.‎ وأضاف «آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء ‏على قائد قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية ‏عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة‎». ولفت البيان إلى أن «القاضية عون بعد أن فشلت أمس بمحاولة ‏تنظيم اشتباك بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من ‏رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد...‎».
واستمر «المستقبل» بهجومه على الرئيس عون قائلا: «رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ‏ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون‎»، مشددا على «‎أن استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج ‏والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس، سيما وأنه يأتي بعد الإعلان عن إنجازات ‏كبيرة لقيادة قوى الأمن في اكتشاف شبكات التخريب والإرهاب، ووضع اليد على ‏عصابات الخطف والسلب والتهريب...‎».
كما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بيان قال فيه: «يصر فريق العهد على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله، وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه التي اعتادت عليها الجمهورية منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة؛ لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية. كما ترفض أن تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية».
وأضاف «في الوقت الذي يقوم فيه البلد حاليا على المؤسستين الأساسيتين المتمثلتين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي بالأمس القريب سجل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس، وفي الوقت الذي يجب أن يكون هم العهد التخلص من السلاح غير الشرعي، نراه يرتد في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، كما فعل بالأمس حليفه حسن نصر الله الذي شن هجوما مماثلا على الجيش اللبناني. ولذلك، لا نستغرب إصرار تحالف العهد (حزب الله) على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنم».