باريس تقلص الزمن المتاح للتوصل إلى اتفاق نووي

لودريان حذر طهران من التسبب بمشكلة عالمية

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في جلسة لمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

مرة أخرى، تريد باريس أن تظهر بمظهر الطرف الأكثر تشدداً في ملف مفاوضات فيينا الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني التي تتواصل في جولتها الثامنة منذ إعادة استئنافها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورغم اعتراف كافة الأطراف بمن فيها الطرف الإيراني بأن تقدما كبيرا قد أنجز، وأن هناك مسودة اتفاق مطروحة على الطاولة، فإن الواضح أن مسافة المائة متر الأخيرة تبدو الأصعب اجتيازا.
وبعد توقف دام عشرة أيام لتمكين الوفود المفاوضة من مراجعة عواصمها لاتخاذ «قرارات سياسية» استؤنفت المفاوضات في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي، وسط تجاهل إعلامي إلى حد ما بسبب الأزمة الأوكرانية التي استحوذت على انتباه العالم شرقا وغربا، إلا أن التصريحات التي أطلقها أمس وزير الخارجية الفرنسي في جلسة لمجلس الشيوخ، أعادتها إلى الواجهة بسبب ما تضمنتها من تحذيرات وصلت إلى حد التهديد.
اعتبر جان إيف لودريان أن الكرة اليوم في الملعب الإيراني، وأن على طهران «وليس على واشنطن ولا على الأطراف الأوروبية المشاركة في المفاوضات»، اتخاذ القرارات الضرورية للتوصل إلى إعادة العمل باتفاق عام 2015 الذي خرجت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في العام 2018، وأتبعته بإعادة فرض العقوبات السابقة وفرض عقوبات جديدة. وقد ردت عليه طهران بالتحلل من التزاماتها النووية تدريجيا إلى حد أنها أفرغته عمليا من محتواه.
ورسالة لودريان العامة يمكن اختصارها بالقول إن الخيار المتاح في فيينا أحد اثنين: إما التوصل إلى اتفاق خلال أيام وإما فإن العالم سيواجه أزمة انتشار نووي حادة. وقال الوزير الفرنسي ما حرفيته: «كلما تقدمنا أكثر، زادت إيران من سرعة إجراءاتها النووية، وقل اهتمام الأطراف بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق 2015)، من هنا فنحن بلغنا اليوم نقطة التحول»، مؤكداً أن «الأمر ليس مسألة أسابيع إنما مسألة أيام». وأضاف لودريان «نحن بحاجة (الآن) إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين»، وأن «أمامهم خيارا واضحا جداً: إما أن يتسببوا بأزمة حادة في الأيام المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، وإما أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران».
وأكثر من ذلك، رأى لودريان أن الأطراف الغربية ومعها روسيا والصين «متفقة على الخطوط العريضة للاتفاق»، وبالتالي فإنه «مطلوب من الإيرانيين اتخاذ قرارات سياسية، فإما أن يكونوا سببا في اندلاع أزمة خطيرة في الأيام القادمة، وإما أن يوافقوا على الاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وخصوصا مصالح إيران». وبنظر لودريان وغيره من المسؤولين، فإن التوصل إلى اتفاق أكثر من ممكن لا بل إنه «في متناول اليد» وفق تعبيره.
حقيقة الأمر أن كلام لودريان يندرج في إطار الضغوط التي تمارسها الأطراف الغربية على الجانب الإيراني، والتي مصدرها المخاوف المعروفة من أن طهران بصدد كسب الوقت التفاوضي لدفع برنامجها النووي إلى الأمام، وأنه بالفعل قد قطع أشواطا أساسية لا بل إن طهران، إذا ما استمرت على هذا المنوال، فإنها ليست بعيدة عن الوصول إلى ما يسمى «العتبة النووية»، وأن الوقت اللازم الذي تحتاجه للوصول إلى السلاح النووي قد تناقص كثيرا.
ومن جهة ثانية، ترى مصادر فرنسية أن طهران تستغل إلى حد ما رغبة الإدارة الأميركية القوية بالتوصل إلى اتفاق من أجل الحصول على مزيد من التنازلات. وإذا كانت ترفض التقيد بأي فترة زمنية للتفاوض، مثلما يؤكد ذلك مسؤولوها صباحا ومساء، فلأن الورقة الزمنية يمكن اعتبارها ورقة تفاوضية لا بل ورقة ضاغطة على المفاوضين الغربيين.
ويبدو اليوم أن نقطة الخلاف الرئيسية ما زالت تتمحور حول نقطتي العقوبات والضمانات التي تطالب بها طهران. وقد أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ما تريده بلاده التي لا يرضيها التزام من الرئيس الأميركي باحترام الاتفاق مجددا وعدم الخروج منه، بل يريد من الأطراف الغربية أن «أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل بما يشمل الكونغرس الأميركي إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي».
وككل مرة وكغيره من المسؤولين الإيرانيين، اتهم عبد اللهيان واشنطن بـ«الافتقار للجدية» في المفاوضات، وبالتالي في الرغبة بالتوصل إلى اتفاق.
تريد باريس أن يكون لها دور في التوصل إلى اتفاق، وأن يكون قويا متماسكا وخاليا من النواقص التي شابت اتفاق عام 2015 لا بل إن الرئيس ماكرون طالب منذ شهور ومؤخرا خلال جولته الخليجية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن يأخذ الاتفاق بعين الاعتبار «مخاوف» دول الإقليم من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني، ومن سياسة طهران الإقليمية. لكن مشكلة باريس أن القرار ليس عندها بل في واشنطن، وأن ما تستطيع القيام به هو طرح الأفكار، والتنبيه ولعب دور الوسيط، خصوصا أنها على تواصل دوري مع المسؤولين الإيرانيين على كافة المستويات. كذلك، فإن الرئيس ماكرون مواظب على طرح الملف الإيراني في كافة اتصالاته الدولية أكان مع الرئيسين الأميركي والروسي أو مع الرئيس الصيني، وكذلك في المحافل الأوروبية، علما بأنه يرأس لستة أشهر الاتحاد الأوروبي. وأمس، تداول بهذا الملف مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، علما بأن الغرض الأول من الاتصال كان التشاور بشأن الملف الأوكراني.
وأصدر قصر الإليزيه بيانا أشار فيه إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق في فيينا، والعمل بشكل يدفع طهران لاحترام التزاماتها النووية». وتراهن باريس على قدرة بكين في التأثير على القرار الإيراني كما هو حال روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران أبرمت اتفاقا استراتيجيا مع الصين التي هي المشتري الأول لنفطها بحيث تقدر صادراتها إلى بكين بحوالي مليون برميل في اليوم.