دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

سيّرت القوات الأميركية دوريات عسكرية بالقرب من خطوط التماس مع مناطق النفوذ التابعة للجيش التركي والحرس الثوري الإيراني بريف محافظتي دير الزور والحسكة، شمال شرقي سوريا.
وفي عملية نوعية بريف دير الزور الشرقي وبدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي؛ ألقت الوحدات الخاصة التابعة لقوات «قسد» القبض على مسؤول حركة التحويلات والأموال الداعمة للخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف، وقال مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي إن الشخص يدعى «محمد أحمد كرز» يتحدر من بلدة الباب التابعة لريف حلب الشرقي والخاضعة لفصائل سورية مسلحة، «واعترف بأنه المسؤول الأول عن توزيع الأموال للخلايا الإرهابية للتنظيم في مناطق شمال شرقي البلاد، وكان يتسلم كميات كبيرة، ليقوم بإيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم في مخيم الهول». وبحسب الشامي، اعترف المتهم بتشكيل خلايا إرهابية تقوم بعمليات الابتزاز وتهديد تجار مدينة الرقة بهدف إجبارهم تحت الإكراه على دفع مبالغ مالية «تحت اسم (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال المحصلة إلى خلايا تنظيم (داعش) الإرهابية وعائلات عناصره بمخيم الهول».
وأشار الشامي إلى أن المتهم كانت مهمته في البداية تقتصر على تسلم الأموال المرسلة من جهات وشخصيات تعيش في تركيا ومدينة إدلب شمال غربي سوريا، «كرز كان يقوم بتوزيع الأموال على عناصر الخلايا النشطة في مختلف المناطق من بينها مخيم الهول، كما اعترف بتسلم العبوات والمتفجرات الناسفة من أشخاص موالية للتنظيم»، واعترف كرز بأنه كان يقوم بإعداد عملية إرهابية وزرع عبوة ناسفة لتفجيرها أمام إحدى المحال التجارية في مدينة الرقة شمالي سوريا، وأُلقي القبض عليه بالجرم المشهود في عملية استباقية نفذتها الوحدات الخاصة التابعة للقوات بتغطية من طيران التحالف الحربي.
في سياق متصل؛ اشتبكت خلية نائمة موالية للتنظيم مع قوات «قسد» في بلدة كرز بريف دير الشرقي وتبعد عن مركز المدينة نحو 35 كيلومتراً، وأسفرت المواجهات عن مقتل عنصر في الخلايا النائمة، وأصيب آخر عند محاولتهم استهداف نقطة عسكرية للقوات، وقال مصدر أمني في «مجلس دير الزور العسكري» إن قواته «اشتبكوا مع مسلحين حاولوا استهداف نقطة عسكرية للقوات ليسفر الهجوم عن مقتل عنصر من (داعش) وإصابة عنصر ثانٍ بعد اشتباكات استمرت قرابة الساعة»، وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع يتم استهداف نقاط عسكرية تابعة للقوات في تلك المنطقة، بعد هجوم دامٍ من قبل مسلحين مجهولين هاجموا نقطة عسكرية لـقوات «مجلس دير الزور» أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من «قسد».
إلى ذلك، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية، أول من أمس (الثلاثاء)، بمشاركة عربات برادلي القتالية بالقرب من ضفاف نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وهذه المنطقة تواجه تمركز ميليشيات أجنبية موالية للحرس الثوري الإيراني في بادية الشامية، تزامنت مع تحليق طائرات مروحية تابعة للتحالف في أجواء المنطقة. كما سيرت القوات الأميركية دورية في بلدة تل تمر التابعة لريف الحسكة الشمالي، وجابت نقاط التماس بين مناطق نفوذ قوات «قسد»؛ مع تلك الخاضعة لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية موالية في منطقة عمليات «نبع السلام»، وتألفت الدورية من 6 مدرعات انطلقت من قاعدتها في قرية القسرك شرقي تل تمر، وتفقدت قرى الدردارة والفكة ومجبرة الزركان الواقعة على خطوط المواجهة بريف البلدة الشمالي.
من جهة ثانية، خاطبت الإدارة الذاتية، عبر بيان نُشر أمس (الأربعاء)، إدارة جامعة الفرات الحكومية من أجل تسلم محتوياتها وأجهزتها وأرشيف الكليات، التي حافظت عليها سلطات الإدارة الأمنية بعد الهجوم العنيف الذي نفذته خلايا وعناصر تنظيم «داعش» على سجن الصناعة بحي غويران جنوبي الحسكة، وجاء في البيان: «تمت مخاطبة إدارة جامعة الفرات من أجل تسليم كل ما تمت المحافظة عليه من أرشيف ومستلزمات وأجهزة تخص الكليات». وأشار البيان إلى احتمالية تسليم مباني كلية الزراعة وأقسام أخرى لإدارة الجامعة بهدف تمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية وتقديم امتحاناتهم، «لأن إدارة الجامعة علقت الامتحانات ولم تستلم حتى الآن الأرشيف والأجهزة ومفاتيح الكلية، في خطوة منها للتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة بهدف نقل الكليات إلى مناطق أخرى».
وأسفر هجوم خلايا موالية للتنظيم والعصيان المسلح الذي نفذه عناصر «داعش» داخل سجن الصناعة بحي غويران في 20 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تدمير قسم من مباني الجامعة جراء سيطرة مسلحي التنظيم على المباني المحيطة، وتعرضها للقصف الجوي من طيران التحالف.
وذكر بيان الإدارة: «يحاول النظام نقل هذه الكليات إلى مناطق أخرى تحت حجج واهية، بغية تشويه الحقائق والتهرب من مسؤولياته وإطلاق التصريحات البعيدة عن الحقيقة»، وطالبت الإدارة عبر بيانها إدارة جامعة الفرات الحكومية بالتعاون وتحمل المسؤولية، «لخدمة أبنائنا الطلبة في استكمال دراستهم وتوفير البيئة الآمنة والسليمة لهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.