دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

سيّرت القوات الأميركية دوريات عسكرية بالقرب من خطوط التماس مع مناطق النفوذ التابعة للجيش التركي والحرس الثوري الإيراني بريف محافظتي دير الزور والحسكة، شمال شرقي سوريا.
وفي عملية نوعية بريف دير الزور الشرقي وبدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي؛ ألقت الوحدات الخاصة التابعة لقوات «قسد» القبض على مسؤول حركة التحويلات والأموال الداعمة للخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف، وقال مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي إن الشخص يدعى «محمد أحمد كرز» يتحدر من بلدة الباب التابعة لريف حلب الشرقي والخاضعة لفصائل سورية مسلحة، «واعترف بأنه المسؤول الأول عن توزيع الأموال للخلايا الإرهابية للتنظيم في مناطق شمال شرقي البلاد، وكان يتسلم كميات كبيرة، ليقوم بإيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم في مخيم الهول». وبحسب الشامي، اعترف المتهم بتشكيل خلايا إرهابية تقوم بعمليات الابتزاز وتهديد تجار مدينة الرقة بهدف إجبارهم تحت الإكراه على دفع مبالغ مالية «تحت اسم (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال المحصلة إلى خلايا تنظيم (داعش) الإرهابية وعائلات عناصره بمخيم الهول».
وأشار الشامي إلى أن المتهم كانت مهمته في البداية تقتصر على تسلم الأموال المرسلة من جهات وشخصيات تعيش في تركيا ومدينة إدلب شمال غربي سوريا، «كرز كان يقوم بتوزيع الأموال على عناصر الخلايا النشطة في مختلف المناطق من بينها مخيم الهول، كما اعترف بتسلم العبوات والمتفجرات الناسفة من أشخاص موالية للتنظيم»، واعترف كرز بأنه كان يقوم بإعداد عملية إرهابية وزرع عبوة ناسفة لتفجيرها أمام إحدى المحال التجارية في مدينة الرقة شمالي سوريا، وأُلقي القبض عليه بالجرم المشهود في عملية استباقية نفذتها الوحدات الخاصة التابعة للقوات بتغطية من طيران التحالف الحربي.
في سياق متصل؛ اشتبكت خلية نائمة موالية للتنظيم مع قوات «قسد» في بلدة كرز بريف دير الشرقي وتبعد عن مركز المدينة نحو 35 كيلومتراً، وأسفرت المواجهات عن مقتل عنصر في الخلايا النائمة، وأصيب آخر عند محاولتهم استهداف نقطة عسكرية للقوات، وقال مصدر أمني في «مجلس دير الزور العسكري» إن قواته «اشتبكوا مع مسلحين حاولوا استهداف نقطة عسكرية للقوات ليسفر الهجوم عن مقتل عنصر من (داعش) وإصابة عنصر ثانٍ بعد اشتباكات استمرت قرابة الساعة»، وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع يتم استهداف نقاط عسكرية تابعة للقوات في تلك المنطقة، بعد هجوم دامٍ من قبل مسلحين مجهولين هاجموا نقطة عسكرية لـقوات «مجلس دير الزور» أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من «قسد».
إلى ذلك، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية، أول من أمس (الثلاثاء)، بمشاركة عربات برادلي القتالية بالقرب من ضفاف نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وهذه المنطقة تواجه تمركز ميليشيات أجنبية موالية للحرس الثوري الإيراني في بادية الشامية، تزامنت مع تحليق طائرات مروحية تابعة للتحالف في أجواء المنطقة. كما سيرت القوات الأميركية دورية في بلدة تل تمر التابعة لريف الحسكة الشمالي، وجابت نقاط التماس بين مناطق نفوذ قوات «قسد»؛ مع تلك الخاضعة لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية موالية في منطقة عمليات «نبع السلام»، وتألفت الدورية من 6 مدرعات انطلقت من قاعدتها في قرية القسرك شرقي تل تمر، وتفقدت قرى الدردارة والفكة ومجبرة الزركان الواقعة على خطوط المواجهة بريف البلدة الشمالي.
من جهة ثانية، خاطبت الإدارة الذاتية، عبر بيان نُشر أمس (الأربعاء)، إدارة جامعة الفرات الحكومية من أجل تسلم محتوياتها وأجهزتها وأرشيف الكليات، التي حافظت عليها سلطات الإدارة الأمنية بعد الهجوم العنيف الذي نفذته خلايا وعناصر تنظيم «داعش» على سجن الصناعة بحي غويران جنوبي الحسكة، وجاء في البيان: «تمت مخاطبة إدارة جامعة الفرات من أجل تسليم كل ما تمت المحافظة عليه من أرشيف ومستلزمات وأجهزة تخص الكليات». وأشار البيان إلى احتمالية تسليم مباني كلية الزراعة وأقسام أخرى لإدارة الجامعة بهدف تمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية وتقديم امتحاناتهم، «لأن إدارة الجامعة علقت الامتحانات ولم تستلم حتى الآن الأرشيف والأجهزة ومفاتيح الكلية، في خطوة منها للتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة بهدف نقل الكليات إلى مناطق أخرى».
وأسفر هجوم خلايا موالية للتنظيم والعصيان المسلح الذي نفذه عناصر «داعش» داخل سجن الصناعة بحي غويران في 20 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تدمير قسم من مباني الجامعة جراء سيطرة مسلحي التنظيم على المباني المحيطة، وتعرضها للقصف الجوي من طيران التحالف.
وذكر بيان الإدارة: «يحاول النظام نقل هذه الكليات إلى مناطق أخرى تحت حجج واهية، بغية تشويه الحقائق والتهرب من مسؤولياته وإطلاق التصريحات البعيدة عن الحقيقة»، وطالبت الإدارة عبر بيانها إدارة جامعة الفرات الحكومية بالتعاون وتحمل المسؤولية، «لخدمة أبنائنا الطلبة في استكمال دراستهم وتوفير البيئة الآمنة والسليمة لهم».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.