دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

دورية أميركية قرب «مناطق تركيا وإيران» شرق سوريا

صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعربة أميركية في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

سيّرت القوات الأميركية دوريات عسكرية بالقرب من خطوط التماس مع مناطق النفوذ التابعة للجيش التركي والحرس الثوري الإيراني بريف محافظتي دير الزور والحسكة، شمال شرقي سوريا.
وفي عملية نوعية بريف دير الزور الشرقي وبدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي؛ ألقت الوحدات الخاصة التابعة لقوات «قسد» القبض على مسؤول حركة التحويلات والأموال الداعمة للخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف، وقال مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي إن الشخص يدعى «محمد أحمد كرز» يتحدر من بلدة الباب التابعة لريف حلب الشرقي والخاضعة لفصائل سورية مسلحة، «واعترف بأنه المسؤول الأول عن توزيع الأموال للخلايا الإرهابية للتنظيم في مناطق شمال شرقي البلاد، وكان يتسلم كميات كبيرة، ليقوم بإيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم في مخيم الهول». وبحسب الشامي، اعترف المتهم بتشكيل خلايا إرهابية تقوم بعمليات الابتزاز وتهديد تجار مدينة الرقة بهدف إجبارهم تحت الإكراه على دفع مبالغ مالية «تحت اسم (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال المحصلة إلى خلايا تنظيم (داعش) الإرهابية وعائلات عناصره بمخيم الهول».
وأشار الشامي إلى أن المتهم كانت مهمته في البداية تقتصر على تسلم الأموال المرسلة من جهات وشخصيات تعيش في تركيا ومدينة إدلب شمال غربي سوريا، «كرز كان يقوم بتوزيع الأموال على عناصر الخلايا النشطة في مختلف المناطق من بينها مخيم الهول، كما اعترف بتسلم العبوات والمتفجرات الناسفة من أشخاص موالية للتنظيم»، واعترف كرز بأنه كان يقوم بإعداد عملية إرهابية وزرع عبوة ناسفة لتفجيرها أمام إحدى المحال التجارية في مدينة الرقة شمالي سوريا، وأُلقي القبض عليه بالجرم المشهود في عملية استباقية نفذتها الوحدات الخاصة التابعة للقوات بتغطية من طيران التحالف الحربي.
في سياق متصل؛ اشتبكت خلية نائمة موالية للتنظيم مع قوات «قسد» في بلدة كرز بريف دير الشرقي وتبعد عن مركز المدينة نحو 35 كيلومتراً، وأسفرت المواجهات عن مقتل عنصر في الخلايا النائمة، وأصيب آخر عند محاولتهم استهداف نقطة عسكرية للقوات، وقال مصدر أمني في «مجلس دير الزور العسكري» إن قواته «اشتبكوا مع مسلحين حاولوا استهداف نقطة عسكرية للقوات ليسفر الهجوم عن مقتل عنصر من (داعش) وإصابة عنصر ثانٍ بعد اشتباكات استمرت قرابة الساعة»، وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع يتم استهداف نقاط عسكرية تابعة للقوات في تلك المنطقة، بعد هجوم دامٍ من قبل مسلحين مجهولين هاجموا نقطة عسكرية لـقوات «مجلس دير الزور» أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من «قسد».
إلى ذلك، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية، أول من أمس (الثلاثاء)، بمشاركة عربات برادلي القتالية بالقرب من ضفاف نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وهذه المنطقة تواجه تمركز ميليشيات أجنبية موالية للحرس الثوري الإيراني في بادية الشامية، تزامنت مع تحليق طائرات مروحية تابعة للتحالف في أجواء المنطقة. كما سيرت القوات الأميركية دورية في بلدة تل تمر التابعة لريف الحسكة الشمالي، وجابت نقاط التماس بين مناطق نفوذ قوات «قسد»؛ مع تلك الخاضعة لنفوذ الجيش التركي وفصائل سورية موالية في منطقة عمليات «نبع السلام»، وتألفت الدورية من 6 مدرعات انطلقت من قاعدتها في قرية القسرك شرقي تل تمر، وتفقدت قرى الدردارة والفكة ومجبرة الزركان الواقعة على خطوط المواجهة بريف البلدة الشمالي.
من جهة ثانية، خاطبت الإدارة الذاتية، عبر بيان نُشر أمس (الأربعاء)، إدارة جامعة الفرات الحكومية من أجل تسلم محتوياتها وأجهزتها وأرشيف الكليات، التي حافظت عليها سلطات الإدارة الأمنية بعد الهجوم العنيف الذي نفذته خلايا وعناصر تنظيم «داعش» على سجن الصناعة بحي غويران جنوبي الحسكة، وجاء في البيان: «تمت مخاطبة إدارة جامعة الفرات من أجل تسليم كل ما تمت المحافظة عليه من أرشيف ومستلزمات وأجهزة تخص الكليات». وأشار البيان إلى احتمالية تسليم مباني كلية الزراعة وأقسام أخرى لإدارة الجامعة بهدف تمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية وتقديم امتحاناتهم، «لأن إدارة الجامعة علقت الامتحانات ولم تستلم حتى الآن الأرشيف والأجهزة ومفاتيح الكلية، في خطوة منها للتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة بهدف نقل الكليات إلى مناطق أخرى».
وأسفر هجوم خلايا موالية للتنظيم والعصيان المسلح الذي نفذه عناصر «داعش» داخل سجن الصناعة بحي غويران في 20 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تدمير قسم من مباني الجامعة جراء سيطرة مسلحي التنظيم على المباني المحيطة، وتعرضها للقصف الجوي من طيران التحالف.
وذكر بيان الإدارة: «يحاول النظام نقل هذه الكليات إلى مناطق أخرى تحت حجج واهية، بغية تشويه الحقائق والتهرب من مسؤولياته وإطلاق التصريحات البعيدة عن الحقيقة»، وطالبت الإدارة عبر بيانها إدارة جامعة الفرات الحكومية بالتعاون وتحمل المسؤولية، «لخدمة أبنائنا الطلبة في استكمال دراستهم وتوفير البيئة الآمنة والسليمة لهم».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.