تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب

TT

تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب

أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي ومخابراته جلسة لتقييم وضع «حزب الله»، بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيسه و30 سنة على تولي حسن نصر الله الأمانة العامة فيه، وخرجت بالاستنتاج أنه يتخبط في الآونة الأخيرة في الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان ولا يضع في رأس اهتمامه محاربة إسرائيل.
وقد استند هذا التقييم إلى الشعور السائد في لبنان بأن «حزب الله» مسؤول أساسي عن أزمات لبنان وانهيار أوضاعه الاقتصادية وقبوعه في أزمة سياسية تجعل الحكومة عاجزة عن القيام بدور فاعل لمعالجة الأزمة بشكل مهني.
وبسبب هذه الأزمة، لم يبق مع «حزب الله» حليف ثابت سوى الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» التي يقودها. وحتى في المعسكر الشيعي هناك تصدعات. وبدأت الأمهات يسألن إن كان يجب أن يعاد أبناؤهن من سوريا في نعوش. وإن كان يجب أن يستمروا في الحرب مع إسرائيل.
وأجرت قيادة الجيش الإسرائيلي مداولات حول هذه الأزمة وأبعادها السياسية والاجتماعية. فالحديث يجري عن أخطر أزمة يشهدها لبنان في آخر 150 سنة، كما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، وارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 140 في المائة.
وقال أحد كبار ضباط المخابرات خلال البحث إنه «لم يكن صدفة أن نصر الله تطرق إلى هذه القضايا في خطاباته الأخيرة وحاول الدفاع عن موقفه بسبب الاتهامات الموجهة إليه في الشارع». ومع أن هذا الضابط امتدح نصر الله، وقال إنه «ليس بالأمر المفروغ منه أن يبقى شخص مثله رئيسا للحزب طوال 30 عاما، وأنا أقول ذلك من باب الإطراء وليس الانتقاد، حيث إنه ما زال يحظى بشعبية واسعة لدى كثيرين، لكنه في الوقت نفسه يقع في الحبائل التي ينصبها لنفسه. والإجراءات التي اتخذها لضمان مواصلة السيطرة على مقدرات الحياة والحكم في لبنان ترتد عليه وعلى قادته في إيران».
وعندما سئل أحد قادة الجيش الإسرائيلي عن مغزى هذا التقييم والقول إن «حزب الله» لا ينوي محاربة إسرائيل، أوضح أن «حزب الله» لم يتنازل عن حربه مع إسرائيل أو أن يكون جزءا من حرب إيرانية موجهة ضد إسرائيل وضد دول الإقليم، وقد يجر أقدامه إلى حرب كهذه بإرادة أو من دون إرادة، لذلك نحن متيقظون وجاهزون لتوجيه ضربة قاسية له ولمن يدعمه في لبنان.
بيد أنه في حال ترك الأمر له وحده، فإنه لن يورط نفسه في حرب أخرى.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.