إردوغان: تركيا ستؤيد ما يختاره الشعب الليبي

TT

إردوغان: تركيا ستؤيد ما يختاره الشعب الليبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تؤيد ما يختاره الشعب الليبي، وأن المهم «هو من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف».
وعلّق إردوغان في تصريحات نُشرت أمس، لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أبوظبي، عقب زيارته للإمارات، على تسمية البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيس وزراء جديداً، خلفاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: «باشاغا أعلن ترشحه... وعلاقاتنا معه جيدة... ومن ناحية أخرى فالعلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة... الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي، وكيف».
ووصف الرئيس التركي محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي بـ«المحزنة»، مضيفاً أننا «نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها».
ورأى إردوغان أن نهج تشكيل حكومة مؤقتة، مدتها عام ونصف العام، هو نهج غير مناسب لليبيا، مشدداً على ضرورة «القيام باختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة». معبّراً عن أمله الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا في أسرع وقت ممكن.
وتعد تصريحات إردوغان هي أول موقف رسمي لتركيا تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا، بعد تصويت مجلس النواب على تسمية فتحي باشاغا رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
وقدمت تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، بقيادة فائز السراج، ولا تزال تحتفظ بعسكريين ومرتزقة سوريين، وتتحكم في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، والتي لم يقرها البرلمان.
وفي هذا الإطار استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قائد القوات البحرية الليبي نور الدين البوني، في أنقرة أول من أمس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن أكار عقد اجتماعاً مع قائد القوات البحرية الليبي، الذي زار أنقرة بدعوة رسمية من نظيره التركي عدنان أوزبال، الذي حضر الاجتماع، حيث جرى مناقشة التعاون العسكري التركي - الليبي، وأعمال التدريب التي تقدمها القوات المسلحة التركية للجانب الليبي.
في سياق متصل، أعلن 3 صحافيين أتراك أنهم سيعودون إلى السجن بعد أن خسروا الاستئناف على حكم صدر بحقهم بتهمة «إفشاء أسرار الدولة»، يقضي بحبسهم أكثر من 4 سنوات بعد نشرهم تقارير عام 2020 عن مقتل اثنين من عناصر المخابرات التركية، ودفنهما في مسقط رأسهما غرب تركيا سراً، دون إجراء مراسم.
وقال مراد أغيرال، الكاتب في صحيفة «يني تشاغ»، أحد الصحافيين الثلاثة: «سأعود إلى السجن لأنني وصفت مَن ماتوا في سبيل وطنهم بأنهم شهداء»، مضيفاً أن «من لم يتمكنوا من إنكار ما كتبته يعتقدون أنهم يستطيعون إسكاتي من خلال الظل».
وقضت محكمة في إسطنبول بسجن الصحافيين أغيرال آيدن قيصر، وفرحات تشيليك، أربع سنوات و8 أشهر بتهمة انتهاكهما قانون جهاز المخابرات التركية. كما حكمت على باريش بهلوان، مدير التحرير في موقع «أوضه تي في»، وعلى الصحافية هوليا كيلينش، مراسلة الموقع في أنقرة، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر بالتهم نفسها.
وكتب بهلوان عبر «تويتر»: «للمرة الثالثة، نحن هنا، سنذهب... إلى اللقاء». وأرفق التغريدة بصورة تُظهره مبتسماً أمام المحكمة في إسطنبول، بعد رفض الاستئناف مساء أول من أمس.
وتتهم منظمات غير حكومية السلطات التركية باستمرارٍ بأنّها تعتدي على حرية الصحافة، عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام، لا سيما منذ محاولة الانقلاب عام 2016.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».