إردوغان: تركيا ستؤيد ما يختاره الشعب الليبي

TT

إردوغان: تركيا ستؤيد ما يختاره الشعب الليبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تؤيد ما يختاره الشعب الليبي، وأن المهم «هو من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف».
وعلّق إردوغان في تصريحات نُشرت أمس، لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أبوظبي، عقب زيارته للإمارات، على تسمية البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيس وزراء جديداً، خلفاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: «باشاغا أعلن ترشحه... وعلاقاتنا معه جيدة... ومن ناحية أخرى فالعلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة... الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي، وكيف».
ووصف الرئيس التركي محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي بـ«المحزنة»، مضيفاً أننا «نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها».
ورأى إردوغان أن نهج تشكيل حكومة مؤقتة، مدتها عام ونصف العام، هو نهج غير مناسب لليبيا، مشدداً على ضرورة «القيام باختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة». معبّراً عن أمله الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا في أسرع وقت ممكن.
وتعد تصريحات إردوغان هي أول موقف رسمي لتركيا تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا، بعد تصويت مجلس النواب على تسمية فتحي باشاغا رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.
وقدمت تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، بقيادة فائز السراج، ولا تزال تحتفظ بعسكريين ومرتزقة سوريين، وتتحكم في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، والتي لم يقرها البرلمان.
وفي هذا الإطار استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قائد القوات البحرية الليبي نور الدين البوني، في أنقرة أول من أمس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن أكار عقد اجتماعاً مع قائد القوات البحرية الليبي، الذي زار أنقرة بدعوة رسمية من نظيره التركي عدنان أوزبال، الذي حضر الاجتماع، حيث جرى مناقشة التعاون العسكري التركي - الليبي، وأعمال التدريب التي تقدمها القوات المسلحة التركية للجانب الليبي.
في سياق متصل، أعلن 3 صحافيين أتراك أنهم سيعودون إلى السجن بعد أن خسروا الاستئناف على حكم صدر بحقهم بتهمة «إفشاء أسرار الدولة»، يقضي بحبسهم أكثر من 4 سنوات بعد نشرهم تقارير عام 2020 عن مقتل اثنين من عناصر المخابرات التركية، ودفنهما في مسقط رأسهما غرب تركيا سراً، دون إجراء مراسم.
وقال مراد أغيرال، الكاتب في صحيفة «يني تشاغ»، أحد الصحافيين الثلاثة: «سأعود إلى السجن لأنني وصفت مَن ماتوا في سبيل وطنهم بأنهم شهداء»، مضيفاً أن «من لم يتمكنوا من إنكار ما كتبته يعتقدون أنهم يستطيعون إسكاتي من خلال الظل».
وقضت محكمة في إسطنبول بسجن الصحافيين أغيرال آيدن قيصر، وفرحات تشيليك، أربع سنوات و8 أشهر بتهمة انتهاكهما قانون جهاز المخابرات التركية. كما حكمت على باريش بهلوان، مدير التحرير في موقع «أوضه تي في»، وعلى الصحافية هوليا كيلينش، مراسلة الموقع في أنقرة، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر بالتهم نفسها.
وكتب بهلوان عبر «تويتر»: «للمرة الثالثة، نحن هنا، سنذهب... إلى اللقاء». وأرفق التغريدة بصورة تُظهره مبتسماً أمام المحكمة في إسطنبول، بعد رفض الاستئناف مساء أول من أمس.
وتتهم منظمات غير حكومية السلطات التركية باستمرارٍ بأنّها تعتدي على حرية الصحافة، عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام، لا سيما منذ محاولة الانقلاب عام 2016.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.