مقتل 9 أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو

TT

مقتل 9 أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، أن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا في سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة شنها متشددون في العاصمة مقديشو. وقال مسؤولون، إن «حركة الشباب» المسلحة الإرهابية هاجمت مراكز شرطة عدة ونقاط تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو في وقت مبكر من صباح أمس (الأربعاء) في استعراض للقوة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية تأجلت طويلاً. وصرح رئيس الاستخبارات السابق أحمد فقي لوكالة الأنباء الألمانية «ما رأيناه الليلة الماضية في مقديشو يظهر أن (حركة الشباب) الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً محتملاً للسلام هناك بعد طردها عسكرياً من العاصمة في 2011».
واستيقظ العديد من السكان على صوت الهجمات التي تردّد دويها في العديد من الأحياء، وأكد بعضهم لوكالة الصحافة الفرنسية، أن منازلهم اهتزت بفعل التفجيرات. وقال فادومو إدريس من سكان مقديشو «إنها حادثة فظيعة، أصيب الجميع بالهلع وبدأ أطفالي في البكاء عقب التفجير الذي هزّ منزلنا». وقال «استمر إطلاق الرصاص لمدة أكثر من 30 دقيقة قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته. لم نعرف هكذا معارك في مقديشو حديثاً».
وأوضح حسن محمود المقيم في كاكسدا، أن «المقاتلين دخلوا إلى مركز الشرطة لوقت قصير بعدما دُمِّر إلى حد كبير بفعل التفجير، ومن ثم تدخلت الشرطة فهرب المهاجمون». وتبنت «حركة الشباب» الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها. وأعلنت في حديثها عبر إذاعتها «راديو الأندلس»، مسؤوليتها عن الهجوم المتعدد الذي يعدّ من أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة. وقالت، إنها قتلت العديد من الجنود ورجال الشرطة. كما تردد أنها استولت على معدات عسكرية.
وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم «حركة الشباب»، إن مقاتلين أصابوا أهدافاً حكومية في أربعة أحياء في العاصمة وعلى مشارفها. وأضاف، أن المقاتلين اقتحموا قواعد حكومية وصادروا مركبات عسكرية وأسلحة. ولم يتسن بعد التأكد من هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم شرطة مقديشو عبد الفتاح آدم لـ«رويترز»، إن مقاتلي الحركة شنّوا هجوماً على مركز الشرطة وعلى مركز آخر في حي دار السلام بشمال شرقي العاصمة. وقال، متحدثاً بعد فترة وجيزة من وقوع الهجمات، إن قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المتشددين، ووعد بإعلان المزيد من التفاصيل، لكنه لم يرد على اتصالات هاتفية تالية عدة. وكتب وزير الأمن الداخلي عبد الله نور على «تويتر» في وقت سابق، يقول «هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش». وأضاف «هزم أفراد أمننا العدو».
وذكر التلفزيون الحكومي، أن الضحايا، منهم طفلان، قتلوا في هجومين أحدهما على مركز شرطة في مديرية كحدا، والآخر في حي دار السلام. وقال شاهد من «رويترز» تفقد موقع الهجوم في مركز شرطة كحدا، إن المبنى دُمر وكذلك منازل مجاورة. وقالت حليمة فرح، إحدى سكان المنطقة، إن الانفجارات كانت كالزلزال. وأضافت، أنها وأسرتها فروا من المنزل فزعين.
وتشن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، هجمات من حين إلى آخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.
وذكر سكان، أن «حركة الشباب» توغلت كذلك في الآونة الأخيرة خارج العاصمة فاستولت على بلدة في ديسمبر (كانون الأول) في ولاية جلمدج شبه المستقلة في وسط البلاد، في انتصار يلقي الضوء على كيف تستغل الحركة الانقسامات بين الحكومة المركزية وحفائها السابقين في ولايات أخرى.
وجاءت أحدث هجمات في حين تُجرى الانتخابات البرلمانية غير المباشرة. وبدأ انتخاب المشرعين يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المقرر أن تُختتم يوم 24 ديسمبر قبل أن يتأجل الموعد إلى 25 فبراير (شباط).
ونظام الانتخابات غير المباشرة في الصومال يدعو المجالس المحلية إلى اختيار مجلس شيوخ. ومن بين المندوبين شيوخ عشائر يختارون أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره الرئيس الجديد في موعد لم يُحدد بعد.
ويُلقى باللوم في تعطيل الانتخابات على خلاف استمر أشهراً عدة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ومنافسه السياسي الرئيس محمد عبد الله محمد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.