«العفو الدولية» تتهم «تحرير تيغراي» باغتصابات جماعية في إثيوبيا

TT

«العفو الدولية» تتهم «تحرير تيغراي» باغتصابات جماعية في إثيوبيا

أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً الجنسية منها، وقالت في تقريرها أمس، إن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي قتلوا عمداً واغتصبوا جماعياً عشرات النساء والقاصرات في بلدتين في منطقة أمهرة الإثيوبية العام الماضي، في آخر مثال على التداعيات المروعة للحرب التي بدأت قبل 15 شهراً. وتخللت الحرب في شمال إثيوبيا شهادات عن مجازر وعمليات اغتصاب جماعي، وقتل الآلاف في حين يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة. وسبق لمنظمة العفو أن وثّقت عمليات اغتصاب ارتكبها جنود إريتريون وإثيوبيون في حق مئات النساء والفتيات.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن نحو نصف ضحايا العنف الجنسي تعرّضن للاغتصاب الجماعي، في حين أفاد أطباء المنظمة الحقوقية، بأن بعض الناجيات عانين من تمزّقات ناجمة على الأرجح عن إدخال حراب البنادق في أعضائهن التناسلية.
ويعقب التحقيق تقرير لمنظمة العفو يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) وثّق اعتداءات جنسية قام بها متمرّدو تيغراي في بلدة نيفاس ميوشا في أمهرة.
وقالت نائبة مدير مكتب منظمة العفو لمنطقة شرق أفريقيا، سارة جاكسن، إن «الأدلة تتزايد على نمط يشير إلى ارتكاب قوات تيغراي جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في مناطق خاضعة لسيطرتها في منطقة أمهرة منذ يوليو (تموز) 2021».
وأضافت «يشمل ذلك حوادث متكررة لاغتصاب واسع النطاق وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونهب، بما في ذلك من مستشفيات». واجرت المنظمة مقابلات مع 30 فتاة وامرأة تعرضن للاغتصاب، لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 عاماً، وضحايا آخرين للعنف لرسم صورة عن الفظاعات التي ارتُكبت في شينا وكوبو في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بعدما سيطر عناصر «جبهة تحرير شعب تيغراي» على البلدتين.
وقالت طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً للمنظمة الحقوقية، إنها ووالدتها تعرّضتا للاغتصاب على أيدي عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين ذكروا، أن الهجمات كانت انتقاماً للفظائع التي ارتُكبت في حق أفراد عائلتهم. وأفادت، كما نقلت عن التقرير الصحافة الفرنسية «اغتصبني أحدهم في باحة المنزل الخارجية في حين اغتصب الآخر والدتي داخل المنزل». وتابعت «والدتي مريضة جداً الآن وتعاني من الاكتئاب الشديد واليأس. لا نتحدث عمّا حصل». وذكر سكان كوبو، أن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي قتلوا مدنيين عزلاً، في إطار سلسلة عمليات قتل انتقامية بعدما واجهوا مقاومة لتقدّمهم من قبل ميليشيات في أمهرة. وأفاد أحد السكان «كانت أولى الجثث التي رأيناها قرب سور المدرسة. كانت هناك 20 جثة على الأرض لأشخاص بملابسهم الداخلية، ومقابل السور كانت هناك ثلاث جثث أخرى في مجمّع المدرسة. تعرّض معظمهم لإطلاق نار في الرأس والبعض في الظهر. لم يكن من الممكن التعرّف على هويات أولئك الذين أطلقت النار عليهم من خلف رؤوسهم؛ نظراً إلى أن وجوههم كانت منفجرة بشكل جزئي». وذكرت المنظمة، أن تحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية كشف عن وجود مواقع دفن جديدة أشار إليها القرويون. ولم تردّ جبهة تحرير شعب تيغراي على الاتهامات الأخيرة، بحسب منظمة العفو. لكن سبق للجماعة المتمرّدة أن انتقدت المنظمة على تقرير سابق بشأن فظائع ارتكبت في نيفاس ميوشا، قائلة، إنها ستجري تحقيقها الخاص بها وتجلب مرتبكي هذه الأعمال إلى العدالة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».