وثائق قضائية: أليكس صعب حليف مادورو كان مخبراً للأميركيين

لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)
لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)
TT

وثائق قضائية: أليكس صعب حليف مادورو كان مخبراً للأميركيين

لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)
لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أميركية، رفعت عنها السرية اليوم الأربعاء، أنّ أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي المقرّب من نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان مخبراً لدى الوكالة الأميركية لمكافحة المخدّرات (دي آي إيه).
وبحسب هذه الوثائق فإنّ النيابة العامة تؤكّد أنّ الرجل البالغ 49 عاماً والمسجون حالياً بتهمة إتمام صفقات مشبوهة لحكومة مادورو الشعبوية الاشتراكية، أصبح «مخبراً سرياً لصالح الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات» لمدة عام في 2018. وخلال تلك الفترة، سلّم صعب أكثر من 12 مليون دولار حصل عليها عبر نشاطاته غير القانونية، إلى السلطات الأميركية التي وقّع معها اتفاقاً لتسليم نفسه والخضوع لمحاكمة في قضية غسل أموال.
وصعب، مع شريكه التجاري ألفارو بوليدو، متهمان في الولايات المتحدة بإدارة شبكة استغلت المساعدات الغذائية الموجهة إلى فنزويلا الغنية بالنفط والغارقة في أزمة اقتصادية حادة. وبحسب الاتهام، فقد حوّل الرجلان 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات خاضعة لسيطرتهما في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وحصل أول اتصال بين صعب والسلطات الأميركية في أغسطس (آب) 2016 في بوغوتا. وفي العاصمة الكولومبية عرضت عليه إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفدرالي البيانات التي جمعاها حول صفقاته في فنزويلا. وجاء في وثائق المحكمة أنّه بصفته مخبراً لصالح وكالة مكافحة المخدرات، قدّم صعب «معلومات حول الرشى التي دفعها والجرائم التي ارتكبها».
وبعد ساعات من رفع السرية عن هذه الوثائق، نفى صعب أنه كان مخبرا. وقال محاميه، ديفيد ريفكين، في بيان إنّ موكّله «يرغب في توضيح أن الغرض الوحيد من تلك الاجتماعات (مع إدارة مكافحة المخدرات)... كان تأكيدا أنه لا هو ولا أي شركة مرتبطة به، ارتكبا أيّ خطأ». وأوضح أنّ كل التعاملات بين صعب والمسؤولين الأميركيين «جرت بمعرفة ودعم كاملين من جمهورية فنزويلا البوليفارية».
وبحسب الوثائق، انتهى التعاون بين الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات وصعب في مايو (أيار) 2019 بعدما فوّت صعب الموعد النهائي لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة. وبعد شهرين، اتهمته السلطات الأميركية بغسل الأموال.



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».