وثائق قضائية: أليكس صعب حليف مادورو كان مخبراً للأميركيين

لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)
لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)
TT

وثائق قضائية: أليكس صعب حليف مادورو كان مخبراً للأميركيين

لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)
لافتة كتب عليها «أطلقوا سراح أليكس صعب» في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (أرشيفية - أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أميركية، رفعت عنها السرية اليوم الأربعاء، أنّ أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي المقرّب من نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان مخبراً لدى الوكالة الأميركية لمكافحة المخدّرات (دي آي إيه).
وبحسب هذه الوثائق فإنّ النيابة العامة تؤكّد أنّ الرجل البالغ 49 عاماً والمسجون حالياً بتهمة إتمام صفقات مشبوهة لحكومة مادورو الشعبوية الاشتراكية، أصبح «مخبراً سرياً لصالح الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات» لمدة عام في 2018. وخلال تلك الفترة، سلّم صعب أكثر من 12 مليون دولار حصل عليها عبر نشاطاته غير القانونية، إلى السلطات الأميركية التي وقّع معها اتفاقاً لتسليم نفسه والخضوع لمحاكمة في قضية غسل أموال.
وصعب، مع شريكه التجاري ألفارو بوليدو، متهمان في الولايات المتحدة بإدارة شبكة استغلت المساعدات الغذائية الموجهة إلى فنزويلا الغنية بالنفط والغارقة في أزمة اقتصادية حادة. وبحسب الاتهام، فقد حوّل الرجلان 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات خاضعة لسيطرتهما في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وحصل أول اتصال بين صعب والسلطات الأميركية في أغسطس (آب) 2016 في بوغوتا. وفي العاصمة الكولومبية عرضت عليه إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفدرالي البيانات التي جمعاها حول صفقاته في فنزويلا. وجاء في وثائق المحكمة أنّه بصفته مخبراً لصالح وكالة مكافحة المخدرات، قدّم صعب «معلومات حول الرشى التي دفعها والجرائم التي ارتكبها».
وبعد ساعات من رفع السرية عن هذه الوثائق، نفى صعب أنه كان مخبرا. وقال محاميه، ديفيد ريفكين، في بيان إنّ موكّله «يرغب في توضيح أن الغرض الوحيد من تلك الاجتماعات (مع إدارة مكافحة المخدرات)... كان تأكيدا أنه لا هو ولا أي شركة مرتبطة به، ارتكبا أيّ خطأ». وأوضح أنّ كل التعاملات بين صعب والمسؤولين الأميركيين «جرت بمعرفة ودعم كاملين من جمهورية فنزويلا البوليفارية».
وبحسب الوثائق، انتهى التعاون بين الإدارة الأميركية لمكافحة المخدرات وصعب في مايو (أيار) 2019 بعدما فوّت صعب الموعد النهائي لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة. وبعد شهرين، اتهمته السلطات الأميركية بغسل الأموال.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.