وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت يقدمان استقالتهما

رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً اجتماعاً سابقاً لمجلس الوزراء (كونا)
رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً اجتماعاً سابقاً لمجلس الوزراء (كونا)
TT

وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت يقدمان استقالتهما

رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً اجتماعاً سابقاً لمجلس الوزراء (كونا)
رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مترئساً اجتماعاً سابقاً لمجلس الوزراء (كونا)

تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الشيخ حمد جابر العلي، قوله: «قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء». فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن «الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي».
وأوضحا أن تحقيق الإصلاح أصبح شبهَ مستحيل، بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة. كما أفادا بأن أعضاءً في مجلس الأمة يستخدمون أداةَ الاستجواب بتعسّف.
وقبل هذه الاستقالة بساعات، تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، جلسة طرح الثقة، بعدما رفض 23 نائبا طرحها مقابل تأييد 21 نائبا، وكان ذلك في جلسة علنية عقدها المجلس الكويتي للتصويت على طلب 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.
وكثف نواب في الكويت من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان اليوم بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبد الله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة علي الموسى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.