«إريكسون» تحقق في دفع موظفيها رشى لتنظيمات متشددة بالعراق

«داعش» قد يكون من بينها

مقر شركة «إريكسون» في استوكهولم (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة «إريكسون»، أمس الثلاثاء، إن تحقيقاً داخلياً يعود إلى عام 2019 وجد انتهاكات خطيرة لقواعد عمل الشركة في العراق؛ منها أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد والاستخدام غير السليم لوكلاء المبيعات والاستشاريين.
وقالت مجموعة معدات الاتصالات السويدية إنها تعمل مع مستشار خارجي لمراجعة نتائج التحقيق لتحديد أي تدابير إضافية ينبغي أن تتخذها. واكتمل التحقيق، الذي بدأ بسبب مطالبات غير عادية بالنفقات في العراق يعود تاريخها إلى عام 2018، بعد عام واحد، لكن الشركة اختارت ألا تكشف عنه حينئذ. لكنها قالت إنه نتيجة لتساؤلات وسائل الإعلام، فإنها قررت مراجعة تحقيقها ومقارنته مع المعلومات الواردة في الإعلام. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بورجي إيكولم، لـ«رويترز»: «أهمية النتائج التي توصلنا إليها لم تتجاوز الحد الأدنى الذي يستدعي الكشف عنها... كان هذا حكمنا عندما أكملنا التحقيق قبل عامين».
وقالت «إريكسون» إن التحقيق نتج عنه خروج العديد من الموظفين من الشركة، واتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى، وإنهاء عدد من العلاقات مع أطراف ثالثة. وذكرت أن فريق التحقيق الداخلي استطاع تحديد مدفوعات لوسطاء واستخدام طرق نقل بديلة للتهرب من هيئة الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه المنظمات المتشددة، ومنها تنظيم «داعش»، تسيطر على بعض مسارات النقل. وقالت الشركة في بيان إن المحققين لم يتمكنوا من تحديد المتلقين النهائيين لهذه المدفوعات أو تحديد أي موظف متورط بشكل مباشر في تمويل مثل هذه المنظمات.
وقال إيكولم: «استثمرنا كثيراً من الموارد لاستكمال التحقيق، لكننا بصفتنا شركة لدينا صلاحيات محدودة للتحري». وتابع: «حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا، وتلقينا إرشادات من مستشار قانوني خارجي وأشكال دعم خارجي أخرى».
واتفقت «إريكسون» في عام 2019 مع وزارة العدل الأميركية على دفع ما يزيد على مليار دولار لتسوية سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد؛ منها دفع رشى لمسؤولين حكوميين على مدى سنوات عديدة في دول مثل الصين وفيتنام وجيبوتي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تلقت الشركة رسائل من الوزارة تفيد بأنها انتهكت التزاماتها بموجب «اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة» بعدم تقديمها بعض المستندات والمعلومات. ورداً على سؤال عما إذا كانت «إريكسون» قد كشفت عن تحقيقها الداخلي لوزارة العدل، قال إيكولم: «نحن خاضعون لـ(اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة) مع السلطات الأميركية، مما يحد من قدرتنا على التعليق على ما يكشف عنه أو لا يكشف عنه».
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل الأميركية بعد على طلب للتعليق. وقال إيكولم: «إذا ظهرت حقائق أو معلومات جديدة، فسنعيد بالتأكيد فتح التحقيق وسنجريه بأقصى سرعة للتحقيق في هذه الأمور».