عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

السعودية لرصد وتحليل مشاريع العراق وتوسيع نطاق أعمال القطاع الخاص

ضمن مساعي فتح آفاق أوسع لوصول المنتجات الوطنية وأنشطة خدماتها إلى الخارج

السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)
السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية لرصد وتحليل مشاريع العراق وتوسيع نطاق أعمال القطاع الخاص

السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)
السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)

تكثف السعودية جهودها خلال المرحلة الحالية في توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص وفتح آفاق أوسع لوصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى دول العالم، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في البلاد لخدمة قطاع الأعمال.
وأكدت معلومات رسمية، أن هيئة تنمية الصادرات السعودية طالبت القطاع الخاص للاطلاع بأحدث التقارير التحليلية عن المشاريع في جمهورية العراق عبر خدمة «المناقصات الدولية» خلال فبراير (شباط) الحالي، في خطوة نحو تقديم الدعم المستمر للمصدرين وتحديد أفضل الاستثمارات التي تساهم في توسيع نطاق أعمالهم.
وتهدف خدمة «المناقصات الدولية» إلى فتح فرص جديدة للمشاركة الوطنية لزيادة صادراتها الخدمية والسلعية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية، وتساهم في تحديد الأسواق والاستراتيجيات الجديدة باستخدام التحليل النوعي والكمي، بالإضافة إلى تقارير الأسواق الناشئة والشركات والمشاريع، مما يمكن للمشتركين من الفوز بالمناقصة وتصدير المنتجات والخدمات.
وطالبت الهيئة القطاع الخاص للدخول إلى الموقع الإلكتروني والحصول على أحدث تقرير تحليلي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعلومات المشروع الرئيسية.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية، قد أطلقت العام الماضي مبادرة خدمة «المناقصات الدولية» في خطوة تهدف إلى فتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصدير الخدمات والمنتجات عبر المناقصات الدولية في عدد من القطاعات المستهدفة.
وأوضح الهيئة أن خدمة المناقصات الدولية تعد خطوة مهمة تقوم بها «الصادرات السعودية» من أجل دعم المصدرين ورفع تنافسيتهم، وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية، إلى جانب صادرات المنتجات وإعادة التصدير، مضيفة أن العمل جار على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في عددٍ من الدول المستهدفة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومشاركتها مع الشركات الوطنية للاستفادة منها.
وتتضمن الخدمة 8 قطاعات مستهدفة، و24 قطاعاً فرعياً، أهمها الإنشاءات، وتوريد الصناعات، ومشاريع البنى التحتية في الدول. كما ستوفر «الصادرات السعودية» تقارير دورية تحتوي بيانات وتحليلاً لأهم المشاريع في الدول المستهدفة.
ودشنت هيئة تنمية الصادرات السعودية الشهر الماضي استراتيجية التحول المؤسسي التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب مستهدفات رؤية 2030 بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنويع الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
وكشفت الهيئة عن استفادة أكثر من 220 شركة مصدرة خلال العام المنصرم من «برنامج تحفيز الصادرات السعودية»، في حين أسهم «صُنع في السعودية» في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأعلنت «الصادرات السعودية»، عن التحول الجديد الذي سيعمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقاً لرؤية السعودية.
وتركز الحكومة السعودية على توسيع نمو الصادرات غير النفطية من خلال تقديم البرامج والمبادرات التي تتواكب مع تطلعاتها في تحقيق رؤية 2030، ومن ضمنها إطلاق «صنع في السعودية» الذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتسريع نموها من خلال تشجيع المستهلكين محلياً على شراء المزيد من المنتجات الوطنية وتحفيز الشركات على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي العراق

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

الاقتصاد مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
الاقتصاد

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
الاقتصاد

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
الاقتصاد

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10
الاقتصاد

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال
عاجل مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025