مصر: كشف بترولي في خليج السويس بمخزونات متوقعة 100 مليون برميل

10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أجنبية على هامش «إيجبس 2022»

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر: كشف بترولي في خليج السويس بمخزونات متوقعة 100 مليون برميل

وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال لقائه بأمين عام «أوبك» محمد باركيندو أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، أول كشف بترولي بمنطقة خليج السويس، بمخزونات متوقعة تبلغ 100 مليون برميل، والذي يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاماً. وقالت وزارة البترول المصرية أمس، إن «مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل، داخل منطقة شمال شرقي (خليج السويس)، مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية».
وأضافت الوزارة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الحقل النفطي الجديد يعتبر «أول اكتشاف لشركة (دراغون أويل)، منذ أن أصبحت لاعباً فعالاً في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100 في المائة من أصول شركة (بي بي) البريطانية، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس».
جاء ذلك خلال لقاء طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، برئيس شركة «دراغون أويل» الإماراتية، علي الجروان؛ حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في منطقة خليج السويس، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «إيجبس 2022» المنعقد حالياً في القاهرة.
وشهد المؤتمر فعاليات متعددة أمس، عقد على هامشها الملا جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، وأوضح أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ حيث تم خلالها بحث زيادة ودعم التعاون المشترك بين مصر والوكالة في مجالات الطاقة؛ خصوصاً الطاقة النظيفة، في ضوء التحول في خريطة الطاقة العالمية.
وقال الملا إن «وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث، وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها، ولها إصدارات مهمة معنية بقضايا الطاقة العالمية، وما تشهدها من تطورات؛ سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة».
وعقد الملا أيضاً جلسة مباحثات مشتركة مع صالح الخرابشة، وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردني، وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، في ظل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي الناجح على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن المباحثات شملت أيضاً الاتفاق على أهمية الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات المتاحة في البلدين، وإيجاد نوع من التكامل، ووضع استراتيجية ثنائية تهدف إلى دعم أواصر التعاون المشترك.
في الأثناء، وقَّع وزير البترول المصري مذكرة تفاهم مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات. وأكد الملا أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دورها كظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.
من جانبه أكد التراس أن المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية للتصنيع، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وفق أحدث معايير الجودة؛ موضحاً أن أوجه التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار الأصلية لكل توربينة باختلاف أنواعها، وعمل الصيانة اللازمة من خلال فريق عمل معتمد متخصص لصيانة وعمرة التوربينات باختلاف أنواعها. وشهد الوزير توقيع نحو 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، أبرزها:
اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و«بيكر هيوز» الأميركية، للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول و«شنايدر إلكتريك»، لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول، في إطار رؤية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي. وكذلك مذكرة تفاهم بين شركتي «إنبي» و«أسبن تك» الأميركية، للتعاون في مجال التحول الرقمي من خلال توفير الدعم الفني في هذا المجال، وتقديم حلول متطورة لاستغلال الأصول، فضلاً عن إقامة ورش العمل الفنية وبرامج التدريب، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي: المصرية القابضة للبتروكيماويات، و«وود إيطاليانا»، لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في مصر. ومذكرة تفاهم بين رؤساء ومسؤولي شركات: «إنبي»، و«بتروجت»، و«بكتل»، و«بيكر هيوز»، و«جنرال إلكتريك»، وبنكَي: «الأهلي» و«إتش إس بي سي»، والتي تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من منشآت النفط والغاز في مصر.
وعلى صعيد موازٍ، أشار مركز معلومات مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية، إلى أن «صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحقق معدل النمو الأعلى عالمياً خلال 2021».
وشهدت صادرات الغاز المصري خلال 2021، نمواً وصل إلى 385 في المائة، لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نمواً، لتصل إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.
وأرجع المجلس زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل: «أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية».


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.