حميدتي وسلفاكير يبحثان ملف إدماج المعارضة في جيش الجنوب

بحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسير عملية السلام في الجنوب.
ويشغل حميدتي الذي وصل جوبا، أمس، رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان، يرافقه وزير الدفاع السوداني المكلف ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد صبير. وقال حميدتي في تصريحات صحافية عقب وصوله مطار جوبا «على الرغم من المشاكل التي تواجهها بلاده، نتابع التطورات كافة في جنوب السودان بوصفنا ضامنين لاتفاق السلام».
وأضاف «سنجلس مع جميع الأطراف للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية، إلى جانب سير تنفيذ بقية بنود الاتفاق».
وأشار إلى أن الأوضاع في جنوب السودان تشهد استقراراً ونهضة عمرانية وتنموية. ونوّه نائب رئيس السيادي السوداني، إلى أن أي اتفاق سلام يمكن أن يواجه صعوبات خلال عملية التنفيذ، خاصة في ظل شح الموارد، مجدداً ثقته فيما تتمتع به الأطراف كافة من إرادة قوية لتنفيذ الاتفاق والمضي في مسيرة تحقيق السلام والاستقرار.
وأوضح حميدتي، أن زيارته للجنوب تأتي بتكليف من رئيس وأعضاء مجلس السيادة؛ للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، مشيراً إلى تواصلهم المستمر خلال الفترة الماضية من عمر الاتفاق، مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق. ومن جهة ثانية، أكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين السودان وجنوب السودان.
وبدوره، قال وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان، برنابا بنجامين، في تصريح صحافي، إن لقاء سلفاكير وحميدتي ناقش سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، إلى جانب مسار السلام في السودان. وأضاف، أن رئيس جمهورية جنوب السودان أكد أهمية أن تتولى قيادة الدولتين معالجة المشاكل الداخلية في إطار البيت الواحد.
وفي السياق، أشاد مستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الأمنية، توت قلواك، بجهود ومساهمة السودان في تحقيق السلام في الجنوب، وبناء الثقة بين الأطراف. وقال، إن الزيارة تهدف للوقوف على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، خاصة بند الترتيبات الأمنية.
وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق إلى جوبا، للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، خاصة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وقاد حميدتي الوساطة في عمليات التفاوض بين الأطراف الجنوبية ممثلاً لحكومة السودان، التي أفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السوداني، وتولي زعيم المعارضة، رياك مشار، منصب النائب الأول في الحكومة. ونصت اتفاقية السلام في الجنوب على إدماج قوات الفصائل المعارضة في معسكرات التدريب، تنتهي بتشكيل قوات موحدة، وتكوين البرلمان القومي.
ويواجه بند تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب السودان غياب الدعم والتمويل وعدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد.
ونصت الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقّع بين حكومة الجنوب وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.
وفي المقابل، توسطت حكومة جنوب السودان المحادثات بين الحكومة السودانية المقالة والفصائل المسلحة، التي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية «جوبا» للسلام، وإشراك قادة الفصائل في أجهزة السلطة الانتقالية.
من جهة أخرى، قال أطباء ومحامون، إن أكثر من 100 معتقل سوداني، من بينهم سياسيون بارزون، بدأوا إضراباً عن الطعام أمس (الثلاثاء).
وينتمي المعتقلون إلى الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكم في السودان.
وقالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز في بيان «دخل اليوم أكثر من 100 من المحتجزين احتجازاً غير مشروع بسجن سوبا في إضراب مفتوح عن الطعام لاحتجازهم دون أي سبب وذلك بالمخالفة للقانون». ونقلت «رويترز» عن بيان منفصل للهيئة قولها، إن أحد المشتبه بهم في قتل عميد بالشرطة تعرض للتعذيب، في حين وُضع آخر في الحبس الانفرادي. وحاولت «رويترز» الوصول إلى المسؤولين للتعليق على هذه المزاعم.
ويشارك السياسيان المدنيان خالد عمر يوسف ووجدي صالح في الإضراب عن الطعام، حسبما ذكر عبد القيوم عوض، عضو حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه يوسف. ويواجه الرجلان، إلى جانب محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق الذي اعتقل يوم الأحد، اتهامات بالفساد تتعلق على ما يبدو بعملهم في فريق كان مسؤولاً عن تفكيك نظام البشير. وكان مجلس السيادة جزءاً من ترتيب لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، وتشكل بعد الإطاحة بالبشير لقيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي.

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.

حميدتي وسلفاكير يبحثان ملف إدماج المعارضة في جيش الجنوب

أكثر من 100 معتقل سوداني بينهم سياسيون يدخلون في إضراب عن الطعام