شركة سعودية تعلن عن تدشين خط إنتاج للسفن الحربية

تدرس بناء ترسانة لصناعة وصيانة السفن على البحر الأحمر

المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
TT

شركة سعودية تعلن عن تدشين خط إنتاج للسفن الحربية

المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)

كشفت شركة سعودية متخصصة في بناء السفن عن تشغيل خط إنتاج للسفن والقطع البحرية العسكرية، ووقعت الشركة عقودا لتصنيع سبع قطع بحرية عسكرية؛ ثلاث منها للبحرية السعودية، وأربع لحرس الحدود في دولة الكويت.
وبلغت استثمارات «شركة الزامل للخدمات البحرية» في القطاع العسكري نحو 165 مليون دولار (620 مليون ريال)، جزء منها قيمة عقد بناء أربع قطع بحرية لحرس الحدود الكويتي تصل إلى 85.4 مليون دولار (320 مليون ريال)، كما وقعت الشركة عقدًا مع حرس الحدود السعودي لصيانة المراكب والقطع البحرية بـ300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وشدد المهندس سفيان الزامل رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية على أن ترسانة الشركة في الدمام تصنع وتبني السفن التي يتم التعاقد عليها بالكامل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وتنشط شركة الزامل للخدمات البحرية في بناء السفن الخاصة بخدمات حقول النفط والقطع البحرية العسكرية وسفن القطر في الموانئ، وبنت الشركة منذ عام 2002 نحو 50 سفينة في ورشتها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وقال المهندس سفيان الزامل إن حجم الاستثمارات في ترسانة الشركة بميناء الدمام يبلغ نحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، وأشار إلى أن الشركة أسست ورشة لبناء وإصلاح السفن في السعودية من الصفر ووصلت إلى تطبيق أعلى التقنيات في بناء السفن عالميًا.
وأضاف: «استثمرت الشركة في بناء الورشة نحو 450 مليون دولار، وكذلك بناء 20 مركبا»، وأشار إلى استثمارات مرتقبة للشركة في بناء ترسانة لبناء وإصلاح السفن على الساحل الغربي للمملكة.
وأضاف الزامل أن هدف الشركة في المرحلة المقبلة هو توطين تصميم السفن بالترافق مع زيادة استثمارات الشركة في بناء ترسانة جديدة لها على البحر الأحمر، وأكد أن هذه أهداف الشركة في المرحلة المقبلة بعد نجاحها في توطين صناعة السفن سعوديًا.
وبنت الشركة في ورشتها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام نحو 50 سفينة على مدى ثلاثة عشر عامًا، وتنشط الشركة في صناعة سفن القطر للمنصات البحرية وفي الموانئ وسفن الإمداد والصيانة وسفن التموين.
وأكد الزامل أن تركيز الشركة منصب على السوق السعودية التي وصفها بالواعدة والقوية لاستيعاب نشاط الشركة في بناء السفن، إلا أنه شدد على أن هذه الصناعة الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي وتأسيس منطقة حرة للتخلص من بعض التعقيدات التي تواجه الصناعة.
وغدا الخميس يدشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، «مجمع الزامل» الذي يعد أكبر ترسانة محلية لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، على مساحة تقدر بنحو 220 ألف متر مربع، ويحتوي على مرفاع للسفن بسعة 7200 طن وطول 102 متر وعرض 32 مترا مزود بنظام لنقل السفن إلى منطقة البناء والإصلاح التي يمكن أن تسع أكثر من عشر سفن في وقت واحد. كما تحتوي الترسانة على خط إنتاج للسفن يتكون من ورشات كثيرة تتعامل مع الخامات والمعدات اللازمة، مزودة بأحدث المعدات وأنظمة التشغيل المختلفة في كل التخصصات؛ من بينها ورشات تصنيع خطوط الأنابيب، والورشات الميكانيكية والكهربائية، وورشات التجهيزات والنجارة.. وغيرها من الورشات اللازمة لتصنيع وبناء السفن، ويمكن لهذه الترسانة أن تقوم ببناء أكثر من ست سفن من نوع «AHTS» في عام واحد.



برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.