بات يام المحاذية ليافا بؤرة اعتداءات على العرب

مجموعات متطرفة تحظى بدعم مسؤولي البلدية

سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)
سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)
TT

بات يام المحاذية ليافا بؤرة اعتداءات على العرب

سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)
سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)

كشفت حركة سلمية في تل أبيب تدعى «جمعية الكتلة الديمقراطية»، عن وجود عدة مجموعات يمينية متطرفة في مدينة بات يام، المحاذية لمدينة يافا الساحلية، تخطط بشكل منهجي، لاعتداءات دامية على مواطنين عرب من السكان أو العمال فيها، وتحظى بدعم مسؤولين في البلدية وفي الساحة السياسية اليهودية.
وقالت الجمعية إن عدة أماكن بالمدينة أعطيت فيها السنة الأخيرة، دروس في التوراة لمؤسسي «لاهفاه» (وهي أيضاً يمينية متطرفة وعنيفة، تتخصص في ملاحقة الشبان العرب الذين يتنزهون في المدن اليهودية بغرض الزواج من بنات يهوديات)، بنتسي غوفنشتاين وميخائيل بن آري، وتم أيضاً إحياء ذكرى مئير كهانا، مؤسس الحركة العاملة على تطهير الدولة العبرية من العرب، الذي نفذ أتباعه عمليات إرهاب قاسية ضد الفلسطينيين.
وأعطى أحد قادتهم البارزين، الراباي إلياهو نيتف، دروساً في التوراة بالمدينة، تحتوي على مضامين تتناول موضوع العرب، فيسميهم «عربوشيم»، وفي أحد الدروس سمع وهو يتساءل: «لماذا طلبت سارة من أبينا إبراهيم طرد هاجر وإسماعيل؟». وأجاب: «عندما يقتضي الأمر فصل الشر عن الخير فلا تجب الرحمة. يجب الفصل كلياً، وبشكل واضح. فإذا كان إسماعيل سيضر بإسحق، فيجب ألا يبقى هنا. كل شيء يمكن أن يخرب الأمور الجيدة في العالم، يجب عدم الإبقاء عليه».
والمعروف أن عدد سكان بات يام، 128 ألف نسمة، بينهم 900 مواطن عربي من فلسطينيي 48. ولكن عرباً كثيرين يدخلونها كل يوم. فهناك حوانيت ومطاعم عربية وغالبية عمال البناء، عرب، بعضهم من الضفة الغربية. وقد اشتهرت في أحداث شهر مايو (أيار)، عندما خرج الألوف من مواطني إسرائيل العرب، يتظاهرون احتجاجاً على المساس بالمسجد الأقصى وبحي الشيخ جراح في القدس تضامناً مع أهل غزة الذين تعرضوا لعملية حربية. وخرجت مجموعة من اليهود العنصريين المتطرفين إلى الشوارع، في عدة مدن مختلطة وراحوا «يصطادون» عرباً لضربهم. ونفذوا عدة جرائم اعتداء دامية. وقام متطرفون عرب أيضاً بالرد بالطريقة نفسها.
وفي بات يام وقعت أول عملية اعتداء على العرب في تلك الأيام، برز فيها الاعتداء على المواطن اليافاوي، سعيد موسى، الذي نجا بأعجوبة من أيديهم ولا يزال يعاني من آثار الاعتداء. وقد حاول في الأسبوع الماضي الانتحار، بسب كوابيس الاعتداء وتقاعس السلطات في تقديم ما يحتاج إليه من علاج.
ومن بين المتهمين العشرة البالغين الذين شاركوا في الاعتداء، سبعة منهم كانوا من سكان المدينة. ورغم ذلك، في مناسبات مختلفة ادعت قيادة المدينة، أن مظاهر العنف ليست سمة خاصة بالمدينة، وعبرت في محادثات غير رسمية مع موظفي البلدية وبينهم شخصيات رفيعة، عن تخوفها، من أن هذه الأحداث هي نتيجة عملية طويلة من التطرف بالمدينة.
ولم تتوقف الاعتداءات في هذه المدينة، حتى بعد هدنة الحرب. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتدت مجموعة أخرى على شابين عربيين في حديقة أشكول بالمدينة، كانا برفقة فتاتين يهوديتين. وكتب أحدهم، ينيف شبتاي (24 سنة) في رسالة لأحد أصدقائه: «العدو العربي يشتري شققاً بشكل كبير في المدينة، ورويداً رويداً ستصبح بات يام محتلة. أضيفوا إلى ذلك كارثة الاندماج التي يجلبونها معهم إلى المدينة، والكارثة ستكون تحت أنفنا».
وقد اعتقل شبتاي سوية مع شريكين له، هما يارون سوخر ويونتان ميزر، بتهمة القيام بضرب العربيين باللكمات، وطعن أحدهما بالسكين في رأسه، مع أنه مريض بضمور العضلات ويتحرك فقط بكرسي متحرك، ثم حاولوا إطلاق النار على رأسه بمسدس بدائي كان يحمله، فأخطأه وأصاب ساق إحدى الفتاتين.
وقال مصدر رفيع في بلدية بات يام، في حديث مع صحيفة «هآرتس»، أمس، إن «مجموعات المتطرفين بالمدينة جاءت من تلك المدارس التي يتربون فيها على العداء. يوجد هنا سكان جيدون وتوجد علاقات صداقة بين اليهود والعرب. ولكن توجد أيضاً كراهية تراكمت في أعقاب جميع العمليات الإرهابية. للأسف الشديد، يوجد من يهتم بتسميم الآبار بدلاً من التعايش».
وأكدت الصحيفة أنه «يوجد في المدينة نشطاء من (القوة اليهودية)، وأعضاء من حركة (كهانا) السابقة، وأعضاء من (لاهفاه) أكثر مما يوجد في أماكن أخرى». واقتبست الصحيفة ناشطاً يمينياً في المدينة، هو شلومو كنزي، موظف البلدية الذي يعد نفسه بشكل صريح أنه من أتباع كهانا، وتم توثيقه أثناء الفتك بموسى، فأعلن عن «افتتاح كنيس باسم (أسود البلاد)، أب وابنه، الحاخام يئير والحاخام بنيامين زئيف كهانا». وقد تحول الكنيس إلى بؤرة للتربية على كره العرب وشرعية الاعتداء عليهم.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.