واشنطن «أكثر حذراً» من الأوروبيين في «المرحلة النهائية» من محادثات فيينا

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الشهر الجاري (أ.ب)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الشهر الجاري (أ.ب)
TT

واشنطن «أكثر حذراً» من الأوروبيين في «المرحلة النهائية» من محادثات فيينا

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الشهر الجاري (أ.ب)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الشهر الجاري (أ.ب)

تجنبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم الآن على نتيجة محادثات فيينا الجارية حالياً بين الدول الكبرى وإيران في شأن عودتها إلى الامتثال المتبادل مع الولايات المتحدة للاتفاق النووي، لكنها أكدت أن المفاوضات «دخلت في مرحلة نهائية حاسمة».
وعما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتقاسم التصريحات «التفاؤلية» التي صدرت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في شأن تقدم المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا، تجنب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء الاثنين أي تعبير عن التفاؤل في مؤشر إلى الحذر الشديد الذي تعتمده الإدارة في هذه المرحلة. ولكنه لفت إلى أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي وأعضاء فريقه لا يزالون على الأرض في فيينا، قائلاً: «سنكون أكثر حذراً بعض الشيء فيما يتعلق بالتقدم» إذ «نحن في المراحل الأخيرة من مفاوضات معقدة بكل المقاييس مع أصحاب المصلحة الرئيسيين». وأضاف أن «هذه مرحلة نهائية حاسمة سنعرف خلالها ما إذا كنا في وضع يمكننا من العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة». وأشار إلى أن «شركاءنا الأوروبيين بالإضافة إلى الصين وروسيا، جميعنا نسعى بإلحاح إلى تحقيق تفاهم لأن الوقت نفد تقريباً. الوقت يمضي بشكل سريع للغاية»، موضحاً أنه «عند مستوى التقدم النووي الحالي الذي تحرزه إيران لم يبق لدينا إلا القليل من الوقت». وقال أيضاً: «لذلك تستمر الفرق في الاجتماع. من جانبنا، لا تزال هذه المناقشات غير مباشرة مع الوفد الإيراني، لكننا نعلم أننا نتحدث بصوت واحد مع شركائنا في مجموعة 5 + 1، وجميعهم يدركون أهمية اختتام هذه المحادثات بأي شكل من الأشكال. في وقت قصير». وحذر مجدداً من أن التقدم النووي المطرد «سيؤدي قريباً جداً إلى القضاء على منافع خطة العمل الشاملة المشتركة التي أقرت عام 2015 وبدأ تطبيقها عام 2016». وأكد أن المشاركة الأميركية «لا تزال غير مباشرة مع الوفد الإيراني». ولكن «لا نزال نتحدث مع إيران بصوت واحد» ضمن «مجموعة 5 + 1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، الذين «يدركون جميعاً أهمية اختتام بأي شكل كان هذه المحادثات قريباً».
في غضون ذلك، كشف النائب السابق للمبعوث الأميركي الخاص لإيران ريتشارد نيفيو أسباب ابتعاده عن هذا الملف وعن وزارة الخارجية الأميركية، قائلاً في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» إنه نظراً لوجود بعض الاهتمام في الأسابيع القليلة الماضية «يجب أن أوضح بعض الأمور. غادرت الفريق الأميركي المعني بإيران في 6 ديسمبر (كانون الأول) بسبب خلاف حقيقي في الرأي فيما يتعلق بالسياسة» المعتمدة في المفاوضات. وإذ أضاف أنه غادر وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، لفت إلى أنه «على رغم أن آرائي وسجلاتي كانت ولا تزال يُساء فهمها من قلة قليلة، فإنني لا أنوي كشف أي تفاصيل أخرى في هذا الوقت أو في المساحات العامة، بالنظر إلى الطبيعة المستمرة للمناقشات في فيينا»، معتبراً أنه «كان لي شرف أن أخدم في الحكومة الأميركية مرة أخرى وإدارة بايدن على وجه التحديد». وقال: «سأكون فخوراً إذا جرى النظر في دور آخر في الحكومة في المستقبل ولكنني أنوي العودة إلى الأوساط الأكاديمية».



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.