مقاتلاتٌ روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا

وفد عسكري تركي يزور إدلب وسط انتشار على طريق حلب ـ اللاذقية

مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
TT

مقاتلاتٌ روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا

مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز «ميغ -31 ك» الحاملة لصواريخ «كينجال» فرط الصوتية وقاذفات «تو - 22 م» وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.
وأضافت الوزارة في بيانها: «تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية وجود مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر المتوسط. وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
وأشارت الوزارة، إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى «حميميم». وتابع البيان: «خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم».
أشارت «روسيا اليوم» إلى أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة للناتو، بما في ذلك حاملة الطائرات «هاري ترومان» من البحرية الأميركية، وحاملة الطائرات «شارل ديغول» من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات «كومتي إيدي كافور» من البحرية الإيطالية، توجد في البحر المتوسط​​، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 6 سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين وصلت إلى المركز اللوجيستي للبحرية الروسية في طرطوس غرب سوريا.
وقال المكتب الصحافي لوزارة الدفاع في بيان، إن مجموعة الإنزال تضم 6 سفن كبيرة، وهي «بيوتر مورغونوف» و«غيورغي بوبيدونوسيتس» و«أولينيغورسكي غورنياك» و«كوروليف» و«مينسك» و«كالينينغراد».
وأضاف أن السفن وصلت عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط كجزء من مناورات تجريها البحرية الروسية، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف.
وقطعت السفن أكثر من أكثر 6000 ميل بحري، وترسو السفن حالياً في ميناء طرطوس بسواحل سوريا، حيث تقوم بالتزود بالوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.
وجاء في بيان من المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية «أن مجموعة سفن حربية تابعة لأسطولي بحر الشمال والبلطيق، أنهت في إطار مناورة للبحرية الروسية بقيادة قائد البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف رحلة حول أوروبا ووصلت إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
ووقعت موسكو ودمشق اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بوجود 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها في آن واحد، لمدة 49 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات بمدة 25 عاماً.
وتنص الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها في 18 يناير (كانون الثاني) 2017، على أن تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، في البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.
وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن يسلم الجانب السوري لروسيا للاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاق، الأراضي والمياه في منطقة ميناء طرطوس، فضلاً عن العقارات التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً.
وكان مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية قد كشف عن تسيير دوريات منتظمة للشرطة العسكرية الروسية داخل ميناءي اللاذقية وطرطوس ومحيطهما، بهدف «حمايتهما من أي هجمات قد تنفذها مجموعات إرهابية انطلاقاً من ريفي اللاذقية وإدلب».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري روسي قوله، إن «طائرات الاستطلاع الروسية بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار الساعة، تزامناً مع استمرار القوات الروسية بتسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ ومحيطه».
وتشمل الإجراءات، حسب المصدر، «مرفأ طرطوس على الساحل السوري حيث تمت زيادة عدد القوات الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات رقابية في أجواء الميناء ومحيطه».
وأفاد موقع «روس فيسنا» الروسي الاثنين الماضي بأن الشرطة العسكرية الروسية، بدأت بتسيير عدة دوريات داخل مرفأ اللاذقية لـ«منع حدوث قصف جديد»، في إجراء يعتبر الأول من نوعه في محيط المرفأ الذي تستخدمه إيران لنقل وارداتها إلى سوريا، بموجب اتفاقية تتيح عمليات شحن منتظمة بين مرفأ بندر عباس ومرفأ اللاذقية.
وتعرض محيط مرفأ اللاذقية في الأسابيع الأخيرة، لهجومين تصدت لهما الدفاعات الجوية السورية بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية السورية، وتسببت الهجمات بحرائق في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وجاء استهداف إسرائيل لمرفأ اللاذقية القريب من القاعدة العسكرية الروسية ليثير استياءً وغضباً شعبياً من التغاضي الروسي عن الهجمات الإسرائيلية على منطقة الساحل التي تعتبر منطقة نفوذ روسية لا سيما قاعدة حميميم الجوية، وميناء طرطوس، وذلك رغم امتلاك موسكو مضادات دفاع جوي من طرز مختلفة، حسب مصادر في دمشق.
على صعيد آخر، نشرت القوات التركية مجموعات من المشاة والمدرعات على طريق حلب – اللاذقية الدولي، انطلاقاً من بلدة النيرب شرق إدلب وصولاً إلى مدينة أريحا في جنوبها الغربي لتمشيط الطريق من الألغام ومراقبته بالتزامن مع زيارة وفد عسكري تركي إلى المنطقة لتفقدها أمس (الثلاثاء).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعة من القوات التركية تمركزت عند قرية مصيبين شرق أريحا، التي تشرف على مقرات القيادة التركية في معسكر المسطومة، مع دخول الوفد التركي رفيع المستوى.
وقامت القوات التركية بعملية إعادة انتشار في نقاطها العسكرية في إدلب. وأرسلت في 10 فبراير (شباط) الحالي عشرات الآليات العسكرية لتعزيز نقاطها في ريف إدلب الجنوبي، حيث خرج أكثر من 50 آلية عسكرية من نقاط عدة في إدلب، وتوجهت نحو النقاط العسكرية التركية في كل من تل بليون وقوقفين وشنان جنوب إدلب لتعزيز وجود القوات التركية في تلك المنطقة.
بالتزامن، نفذت قوات النظام السوري قصفا صاروخيا، أمس، على مناطق في أطراف بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي، كما تعرضت مناطق في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي أيضا للقصف.
وعلى صعيد آخر، سقطت قذائف صاروخية عدة بين قريتي الصيادة والجاموسية بريف مدينة منبج قرب خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في ريف مدينة الباب شرق حلب. وردت قوات مجلس منبج العسكري باستهداف محيط قاعدة تركية في قرية حزوان بريف مدينة الباب، بأربع قذائف، في حين، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى بيلونية والشيخ عيسى ومسوقة وسد الشهباء والشغالة وزويان بريف حلب الشمالي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).