مقاتلاتٌ روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا

وفد عسكري تركي يزور إدلب وسط انتشار على طريق حلب ـ اللاذقية

مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
TT

مقاتلاتٌ روسية تصل إلى قاعدة «حميميم» غرب سوريا

مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)
مقاتلة من طراز «ميغ -31» في قاعدة حميميم (روسيا اليوم)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز «ميغ -31 ك» الحاملة لصواريخ «كينجال» فرط الصوتية وقاذفات «تو - 22 م» وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.
وأضافت الوزارة في بيانها: «تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية وجود مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر المتوسط. وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
وأشارت الوزارة، إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى «حميميم». وتابع البيان: «خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم».
أشارت «روسيا اليوم» إلى أن مجموعات حاملات الطائرات التابعة للناتو، بما في ذلك حاملة الطائرات «هاري ترومان» من البحرية الأميركية، وحاملة الطائرات «شارل ديغول» من البحرية الفرنسية، وحاملة الطائرات «كومتي إيدي كافور» من البحرية الإيطالية، توجد في البحر المتوسط​​، مصحوبة بسفن هجومية وسفن دعم.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 6 سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين وصلت إلى المركز اللوجيستي للبحرية الروسية في طرطوس غرب سوريا.
وقال المكتب الصحافي لوزارة الدفاع في بيان، إن مجموعة الإنزال تضم 6 سفن كبيرة، وهي «بيوتر مورغونوف» و«غيورغي بوبيدونوسيتس» و«أولينيغورسكي غورنياك» و«كوروليف» و«مينسك» و«كالينينغراد».
وأضاف أن السفن وصلت عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط كجزء من مناورات تجريها البحرية الروسية، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف.
وقطعت السفن أكثر من أكثر 6000 ميل بحري، وترسو السفن حالياً في ميناء طرطوس بسواحل سوريا، حيث تقوم بالتزود بالوقود ومياه الشرب والمواد الغذائية.
وجاء في بيان من المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية «أن مجموعة سفن حربية تابعة لأسطولي بحر الشمال والبلطيق، أنهت في إطار مناورة للبحرية الروسية بقيادة قائد البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف رحلة حول أوروبا ووصلت إلى الجزء الشرقي من البحر المتوسط».
ووقعت موسكو ودمشق اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بوجود 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها في آن واحد، لمدة 49 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات بمدة 25 عاماً.
وتنص الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها في 18 يناير (كانون الثاني) 2017، على أن تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، في البحر والجو، فيما تتولى سوريا الدفاع عن المركز من البر.
وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن يسلم الجانب السوري لروسيا للاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاق، الأراضي والمياه في منطقة ميناء طرطوس، فضلاً عن العقارات التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً.
وكان مصدر عسكري روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية قد كشف عن تسيير دوريات منتظمة للشرطة العسكرية الروسية داخل ميناءي اللاذقية وطرطوس ومحيطهما، بهدف «حمايتهما من أي هجمات قد تنفذها مجموعات إرهابية انطلاقاً من ريفي اللاذقية وإدلب».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري روسي قوله، إن «طائرات الاستطلاع الروسية بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار الساعة، تزامناً مع استمرار القوات الروسية بتسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ ومحيطه».
وتشمل الإجراءات، حسب المصدر، «مرفأ طرطوس على الساحل السوري حيث تمت زيادة عدد القوات الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات رقابية في أجواء الميناء ومحيطه».
وأفاد موقع «روس فيسنا» الروسي الاثنين الماضي بأن الشرطة العسكرية الروسية، بدأت بتسيير عدة دوريات داخل مرفأ اللاذقية لـ«منع حدوث قصف جديد»، في إجراء يعتبر الأول من نوعه في محيط المرفأ الذي تستخدمه إيران لنقل وارداتها إلى سوريا، بموجب اتفاقية تتيح عمليات شحن منتظمة بين مرفأ بندر عباس ومرفأ اللاذقية.
وتعرض محيط مرفأ اللاذقية في الأسابيع الأخيرة، لهجومين تصدت لهما الدفاعات الجوية السورية بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية السورية، وتسببت الهجمات بحرائق في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
وجاء استهداف إسرائيل لمرفأ اللاذقية القريب من القاعدة العسكرية الروسية ليثير استياءً وغضباً شعبياً من التغاضي الروسي عن الهجمات الإسرائيلية على منطقة الساحل التي تعتبر منطقة نفوذ روسية لا سيما قاعدة حميميم الجوية، وميناء طرطوس، وذلك رغم امتلاك موسكو مضادات دفاع جوي من طرز مختلفة، حسب مصادر في دمشق.
على صعيد آخر، نشرت القوات التركية مجموعات من المشاة والمدرعات على طريق حلب – اللاذقية الدولي، انطلاقاً من بلدة النيرب شرق إدلب وصولاً إلى مدينة أريحا في جنوبها الغربي لتمشيط الطريق من الألغام ومراقبته بالتزامن مع زيارة وفد عسكري تركي إلى المنطقة لتفقدها أمس (الثلاثاء).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعة من القوات التركية تمركزت عند قرية مصيبين شرق أريحا، التي تشرف على مقرات القيادة التركية في معسكر المسطومة، مع دخول الوفد التركي رفيع المستوى.
وقامت القوات التركية بعملية إعادة انتشار في نقاطها العسكرية في إدلب. وأرسلت في 10 فبراير (شباط) الحالي عشرات الآليات العسكرية لتعزيز نقاطها في ريف إدلب الجنوبي، حيث خرج أكثر من 50 آلية عسكرية من نقاط عدة في إدلب، وتوجهت نحو النقاط العسكرية التركية في كل من تل بليون وقوقفين وشنان جنوب إدلب لتعزيز وجود القوات التركية في تلك المنطقة.
بالتزامن، نفذت قوات النظام السوري قصفا صاروخيا، أمس، على مناطق في أطراف بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي، كما تعرضت مناطق في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي أيضا للقصف.
وعلى صعيد آخر، سقطت قذائف صاروخية عدة بين قريتي الصيادة والجاموسية بريف مدينة منبج قرب خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في ريف مدينة الباب شرق حلب. وردت قوات مجلس منبج العسكري باستهداف محيط قاعدة تركية في قرية حزوان بريف مدينة الباب، بأربع قذائف، في حين، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى بيلونية والشيخ عيسى ومسوقة وسد الشهباء والشغالة وزويان بريف حلب الشمالي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.