إشارات روسية متباينة بانتظار مفاوضات «ربع الساعة الأخير»

بوتين ركز خلال لقائه مع شولتس على المطالب الأمنية في أوروبا

التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)
التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)
TT

إشارات روسية متباينة بانتظار مفاوضات «ربع الساعة الأخير»

التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)
التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)

وجّهت موسكو إشارات متباينة أمس، حول استعدادها لتخفيف حدة التوتر على الحدود مع أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية تزيح شبح الحرب المحتملة في المنطقة. وحمل قرار سحب أجزاء من القوات الروسية التي تم حشدها للتدريب على مقربة من حدود أوكرانيا، بالتزامن مع وجود المستشار الألماني أولاف شولتس في الكرملين، بوادر إيجابية لدفع المفاوضات التي وصفها خبراء بأنها «مساعي ربع الساعة الأخير». لكن في المقابل، عكست توصية مجلس الدوما (النواب) للرئيس الروسي بالاعتراف باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين في أوكرانيا تلويحاً من جانب موسكو بخيارات التصعيد.
ومع حلول اليوم المحدد لبداية «الغزو» الروسي لأوكرانيا، وفقاً لتوقعات سابقة نشرتها صحف أميركية، أعلنت أن الحرب ستبدأ في 15 أو 16 فبراير (شباط)، سيطر نوع من التهكم على تصريحات نخب سياسية روسية، أكدت مجدداً عدم وجود نية لدى موسكو لمهاجمة البلد الجار. وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى «بسخرية» المعطيات الغربية حول موعد الهجوم المرتقب، فيما انتقد وزير الخارجية سيرغي لافروف «مشاركة صحف كبرى ومرموقة في حملة تشويه مقصودة». في الأثناء، برز تركيز بوتين خلال حواره أمس، مع المستشار الألماني الذي يقوم بأول زيارة لروسيا منذ توليه منصبه، على ملف الضمانات الأمنية التي تطلبها روسيا من الغرب.

- جولة أخرى من المحادثات لكن بدون نتائج
وكما كان متوقعاً، لم يعلن الطرفان الروسي والألماني عن تحقيق نتائج ملموسة في ختام جولة المحادثات. لكن الطرفين تعمدا توجيه رسائل إيجابية لجهة الاستعداد لمواصلة الحوار حول الملفات الخلافية. وإن كان بوتين تعمد إبقاء الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات، في حال وصلت المفاوضات مع الغرب إلى طريق مسدود. وقال الرئيس الروسي رداً على سؤال الصحافيين الغربيين حول آفاق التحركات الروسية إن بلاده «ستتصرف وفقاً للخطة الموضوعة». وأوضح بوتين أنه «بالنسبة إلى الطريقة التي ستتصرف بها روسيا، فهي ستعمل وفقاً للخطة... من ماذا تتألف الخطة؟ من الوضع الحقيقي على الأرض. من يستطيع أن يجيب كيف سيتطور الوضع على الأرض؟ لا أحد حتى الآن. فالأمر لا يعتمد علينا فقط».
وأضاف الرئيس الروسي أن الكرملين يسعى للتفاوض مع الشركاء. في الوقت نفسه، أكد أن موسكو مستعدة لمناقشة رزمة القضايا فقط عندما يتم وضع كل الملفات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إليها على طاولة البحث. وزاد بوتين: «نحن مستعدون لهذا العمل المشترك، ونحن مستعدون أيضاً لمتابعة مسار المفاوضات، ولكن يجب النظر في جميع القضايا كلها، كما ذكر سابقاً، من دون فصلها عن المقترحات الروسية الرئيسية، التي يعد تنفيذها أمراً ضرورياً. أولوية مطلقة بالنسبة إلينا». وأوضح أن بين هذه الموضوعات عدم توسع الناتو، وإزاحة البنية التحتية العسكرية للكتلة إلى مواقعها في عام 1997، وعدم نشر أنظمة الضربات القتالية بالقرب من الحدود الروسية. وأضاف الرئيس الروسي: «كل شيء، في رأيي، واضح ومفهوم. نحن مستعدون للحديث عن قضايا أخرى وردت في الردّ الذي تلقيناه، ولكن بالاقتران مع ما هو ذو قيمة قصوى وأهمية قصوى».
بدوره، قال المستشار الألماني إن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يكون ضد روسيا، ولكن يمكن بناؤه فقط معها. وقال شولتس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك: «بالنسبة إلينا نحن الألمان وجميع الأوروبيين، من الواضح تماماً أنه لا يمكن بناء الأمن المستدام ضد روسيا، ولكن مع روسيا فقط. ونحن متحدون هنا، سواء في الناتو أو في الاتحاد الأوروبي».

- بوتين ينوّه بأهمية الغاز الروسي لأوروبا
من جهته، قال مصدر في الحكومة الألمانية للصحافيين إن شولتس يسعى لـ«فهم أفضل للأهداف ومبعث القلق الروسي»، لكنه لا يتوقع تحقيق أي نتائج محددة خلال اللقاء. وأضاف المصدر: «من المهم بالنسبة إلينا أن تكون هناك خطوات محددة لوقف التصعيد»، مشيراً إلى أن برلين تثمن عالياً إجراء المفاوضات مع موسكو على مختلف المستويات، وأن «الحوار المباشر سيكون مهماً». وكان لافتاً أن بوتين استهل اللقاء بتأكيد استعداده للحوار حول «رزمة الملفات المطروحة»، لكنه توقف بشكل خاص عند ملف إمدادات الطاقة وقال إن «قطاع الطاقة يعد أحد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون بين روسيا وألمانيا». وشدّد بوتين على أن روسيا تعتبر مورّداً موثوقاً لموارد الطاقة إلى أوروبا، ولا يوجد أي خلل أو توقف في هذا المجال، والعمل هناك يتم وفقاً لمبادئ السوق. وأشار إلى الديناميكيات الإيجابية للتجارة بين الدولتين.
وأضاف الرئيس الروسي: «عملنا في الفترة الأخيرة عن كثب في تنويع علاقاتنا، وهي تتطور فعلاً في اتجاهات مختلفة، ولكن بشكل تقليدي أصبحت الطاقة أحد المجالات ذات الأولوية». وشكّلت المحادثات مع شولتس التي استمرت لساعات في الكرملين، بالإضافة إلى جولة محادثات متزامنة أجراها لافروف مع نظيره البولندي زبيغنيو راو، الذي ترأس بلاده حالياً منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إشارتين مهمتين إلى عزم روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي مواصلة الحوار برغم تفاقم التوتر والملفات الخلافية. وقال لافروف، مستهلاً اللقاء، إنه يأمل في إيجاد نقاط تلاقٍ وأرضية مشتركة لحلّ المشكلات القائمة في المنظمة. وأضاف أنه «في السنوات الماضية، تراكمت كمية كبيرة من المشكلات التي قوّضت الأسس الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأهداف التي وضعها رؤساء الدول المؤسسة لهذه المنظمة، خاصة لتكون منظمة للتعاون والحوار والتسوية والحلول الوسط».
مضيفاً أن «هناك بذرة عقلانية في الأفكار التي قمتم بتقديمها عند تولي هذا المنصب، وفي الاعتبارات التي قدّمتها روسيا مع بعض شركائها إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في السنوات الأخيرة، وآمل أن نتمكن اليوم من العثور على نقاط التقاء لمساعدة الزملاء البولنديين في تحقيق نتائج إيجابية في منصب رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وقال لافروف إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.
وفي مؤتمر صحافي، عقب المباحثات، شدّد الوزير الروسي على أن بلاده «تنطلق من حقيقة أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتمثل في تحقيق فهم مشترك للمبدأ الأساسي للهيكل الأمني الأوروبي كله بعدم قابلية هذا الأمن للتجزئة، وهو مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة». ولفت لافروف إلى أن هذا المبدأ يتطلب «تجنب أي أعمال من شأنها تعزيز أمن أي طرف على حساب أمن أي دولة أخرى».

- موسكو تتهم وارسو بأنها تشكل «رأس الحربة» في تحركات الناتو
وبرغم اللغة الدبلوماسية للافروف، بدا أن الشق الثاني من المحادثات مع راو، المتعلق بالملفات الثنائية، كان أكثر تعقيداً من الحديث عن الأزمة الأوكرانية؛ خصوصاً أن موسكو تتهم وارسو بأنها تشكل «رأس الحربة» في تحركات الناتو المعادية لروسيا. واستبقت وزارة الخارجية الروسية زيارة راو بإصدار بيان تضمن إشارة إلى أن «إقامة علاقات بناءة مع بولندا أمر مستحيل في ظل ظروف تصعيد وارسو للعداء ضد روسيا».
من جانبها، شددت الخارجية البولندية على أن راو يزور موسكو في المقام الأول بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع التوقعات الحذرة من الحوارات الجارية، سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس، عبر إعلان سحب جزء من القوات الروسية التي أجرت تدريبات أخيراً على مقربة من الحدود الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات مع اكتمال أنشطة التدريب القتالي «ستعود كما هو الأمر دائماً إلى نقاط التمركز الدائم». وبثّت الوزارة مقاطع فيديو تظهر تحميل جنود ومعدات على عربات القطارات والسيارات للتحرك باتجاه ثكناتها. وأثارت الخطوة ارتياحاً غربياً برغم عدم إعلان موسكو عن حجم القوات التي تم سحبها. وقال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا إن كييف تنظر بشكل إيجابي إلى المعلومات عن بدء عودة القوات المدرعة الروسية إلى مواقع تمركزها الأساسية. واعتبرت كييف عودة القوات الروسية إلى مواقعها «انسحاباً» من حدودها. وقال بودولاك: «مما لا شك فيه أن الأنباء عن بدء انسحاب الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة صحيحة».
بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن كييف ستصدق بتهدئة الموقف عندما ترى انسحاباً كاملاً للقوات الروسية.
لكن هذه الإشارة الإيجابية، ترافقت مع إشارات أخرى بدت غامضة، إذ قال لافروف خلال لقائه نظيره البولندي إن موسكو «ستواصل القيام بأعمال ترى أنها موجهة لضمان أمنها»، في حين أعلن قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والسيطرة على التسلح، أن روسيا لن تشارك في مشاورات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي دعت إليها أوكرانيا. ومع تأكيده مجدداً على عدم نية موسكو إطلاق عمل عسكري ضد البلد الجار، أكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو ليست معنية بحضور اجتماع دعت إليه كييف لفحص الأنشطة العسكرية الروسية. وأوضح: «أرسلنا رداً إلى الوفد الأوكراني والرئاسة البولندية بأننا لن نشارك في المشاورات بناء على طلبهم. روسيا لا تقوم بأي أنشطة عسكرية غير عادية».

- الدوما يصوّت للاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك
في الأثناء، حمل تصويت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك، إشارة تحذيرية جديدة من السيناريوهات التي قد تقدم عليها موسكو في حال فشلت المفاوضات مع الغرب. وصوّتت غالبية مطلقة من النواب على القرار الذي قدمه الحزب الشيوعي ونصّ على تقديم توصية لبوتين لإعلان اعتراف باستقلال «الجمهوريتين»، وبرر أهمية الخطوة بأنها «تضع أسساً لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية، وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي، وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين».
ورغم أن الخطوة لا قوة قانونية لها، لأن قرار الاعتراف يصدر عن الخارجية الروسية بإيعاز من الرئيس، لكنها كما قال خبراء؛ توفر لبوتين غطاء شعبياً وبرلمانياً من خلال تحول القضية إلى «مطلب شعبي» يمكن استخدامه في حال وقع تصعيد عسكري من جانب القوات الأوكرانية ضد مناطق الشرق. وكانت موسكو حذّرت في وقت سابق من أن أي عدوان على مواطنين روس سوف يقابل بردّ فعل قوي وحازم، ولهذا التحذير أهمية خاصة، على خلفية منح الجنسية الروسية لأكثر من 600 ألف أوكراني في المنطقتين الانفصاليتين. وفي أول ردّ فعل أوكراني، قال وزير الخارجية ديميتري كوليبا إن كييف ستنظر في الاعتراف باستقلال الإقليمين على أنه انسحاب لروسيا من اتفاقيات مينسك.
في المقابل، قال الناطق الرئاسي إن روسيا أعلنت أكثر من مرة تمسكها باتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع، وأكد أنه «لا توجد أي مناقشات رسمية (حول موضوع الاعتراف)، ومن المعلوم أن نوابنا الذين انتخبهم الشعب يعكسون آراء الناس وآراء شعبنا، لذا فإنهم يناقشون الأمور التي تشغل عقول الناس، ونحن نتفهم ذلك، ولا يمكن التعامل مع هذه الحقيقة إلا على هذا النحو».



ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تعهّد ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الحلفاء ‌الأوروبيين ‌حتى ‌يُسمح ⁠لواشنطن ​بشراء غرينلاند.

وفي ‌منشور على منصته «تروث سوشيال»، قال ترمب إن الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة ⁠ستدخل حيز ‌التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) المقبل على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا.

وأضاف ترمب ​أن هذه الرسوم سترتفع إلى ⁠25 في المائة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بشراء الولايات المتحدة الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

واتهم الرئيس الأميركي الدول الأوروبية بممارسة «لعبة بالغة الخطورة» بشأن غرينلاند، عادّاً «السلام العالمي على المحك». وقال إن الدول التي فرض عليها الرسوم الجمركية «قامت بمجازفة غير مقبولة».

وأضاف: «بعد قرون، حان الوقت لترد الدنمارك (غرينلاند)... السلام العالمي على المحك. الصين وروسيا تريدان غرينلاند، والدنمارك عاجزة عن القيام بأي شيء في هذا الصدد».

جاء ذلك بعد أيام من نشر الدنمارك ودول أوروبية أخرى أعضاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، قوات في الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن. ويصر القادة الأوروبيون على أن الدنمارك وغرينلاند فقط هما من تقرران الشؤون المتعلقة بالإقليم.

غضب أوروبي

ورداً على تعهّد ترمب، قال الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون إن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية ‌«⁠أمر ​غير مقبول»، ‌وإنه في حال تأكيده سترد أوروبا بشكل منسّق.

وأضاف ماكرون: «لن يؤثر علينا ⁠أي ترهيب أو ‌تهديد، لا في أوكرانيا ولا في غرينلاند ولا في أي مكان آخر في العالم، عندما نواجه ​مثل هذه المواقف».

بدوره، قال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، إن إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند «كان مفاجئاً». وأشار إلى أن الوجود العسكري في الجزيرة يهدف إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي.

وأكد رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترسون، أنّ بلاده ترفض تصريحات ترمب. وقال في رسالة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن نخضع للترهيب. وحدهما الدنمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائماً عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء».

وأضاف: «تُجري السويد حالياً محادثات مكثفة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا، من أجل التوصل إلى رد مشترك».

وفي بريطانيا، اعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر أنّ «فرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يسعون إلى تحقيق الأمن المشترك لأعضاء (الناتو) أمر خاطئ تماماً»، مضيفاً: «سنتابع هذا الأمر بشكل مباشر مع الإدارة الأميركية».

«دوامة خطيرة»

وحذر الاتحاد الأوروبي من «دوامة خطيرة» بعد إعلان الرئيس الأميركي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في بيان مشترك، إنّ «فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة».

وأكدا أنّ «أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة بالدفاع عن سيادتها». وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين ومن غرينلاند محادثات في واشنطن بشأن سعي ترمب لضم غرينلاند، دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت فون دير لاين وكوستا: «يبدي الاتحاد الأوروبي تضامناً كاملاً مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسياً، ونحن ملتزمون بالبناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة».


الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال الجيش ​الصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «وي تشات»، اليوم (السبت)، إنه ‌تابع ورصد ‌عبور مدمرة ‌الصواريخ ⁠الموجهة ​الأميركية «فين» وسفينة «ماري سيرز» لمسح المحيطات عبر مضيق تايوان يومَي 16 و17 ⁠يناير (كانون ‌الثاني).

وقال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، في البيان، إن الجيش ​لا يزال «في حالة تأهب ⁠قصوى في جميع الأوقات... للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين».

ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على بيان الجيش الصيني.


هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟

بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
TT

هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟

بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)

كندا، الدنمارك (تمثل غرينلاند أيضاً)، فنلندا، آيسلندا، النرويج، روسيا، السويد، الولايات المتحدة.

تشكل الدول الثماني «مجلس المنطقة القطبية الشمالية» الذي اتفقت على إنشائه في 1991، وأعلنت ولادته رسمياً بعد خمس سنوات، بهدف التعاون في حماية البيئة الهشة في الأركتيك (Arctic)، وهي كلمة يونانية الأصل (Arktos) وتعني الدب. ويرجع ذلك إلى موقع كوكبة نجوم «أورسا مايجر»، (الدب الأكبر)، فوق منطقة القطب الشمالي.

جندي دنماركي خارج مقر قيادة القطب الشمالي في نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

أصرت الولايات المتحدة قبل توقيع معاهدة إنشاء المجلس (تُعرف بـ«إعلان أوتاوا») على أن تُدرجَ في النص جملة تقول: «لا يجوز لمجلس القطب الشمالي أن يتعامل مع المسائل المتعلقة بالأمن العسكري». إلا أن الجغرافيا الشمالية كانت على الدوام محطَّ تنافس ومطامع. وأسهم صعود الصين القريبة جغرافياً من القطب الشمالي، والعسكرة الروسية لمياه المنطقة، والتقارب بين روسيا والصين، والأهم الاحترار المناخي، في وضع المنطقة في صلب التجاذب والطموحات الجيوسياسية والجيواقتصادية.

عسكرة القطب الشمالي... صراعات استراتيجية «حامية» على «صفيح بارد»

أدى الاحترار المناخي -ولا يزال- إلى ذوبان مساحات ضخمة من الجليد في القطب الشمالي، وبالتالي انفتاح ممرات مائية كانت عصيَّة على السفن، وهذا يعني وجود ممرات جديدة للتجارة البحرية، وإمكان الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تختزنها الأرض البيضاء. من هنا رأينا خطوات العسكرة تتسارع في المنطقة التي قال عنها وزير الخارجية الأميركي سابقاً، مايك بومبيو، في عام 2019، إن ظروفها تغيرت و«أصبحت ساحة للنفوذ والتنافس. يجب على دول القطب الشمالي الثماني التكيف مع المستقبل الجديد». وفي المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد ذلك بسنتين، قبيل اجتماع للمجلس القطبي في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، إن القطب الشمالي هو منطقة نفوذ روسي.

زورق الدورية «كنود راسموسن» التابع للبحرية الدنماركية يرسو في مرفأ نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

غرينلاند والقطب

تعود هذه المسألة إلى الواجهة بقوة مع كل المعمعة المحيطة بقضية أكبر جزيرة في العالم: غرينلاند التي يريدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غيرَ مكتفٍ بالقاعدة العسكرية الأميركية الموجودة فيها، وغير واثق بقدرة الدنمارك، صاحبة السيادة على الجزيرة، على الدفاع عنها، ولا بقدرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الوقوف في وجه روسيا والصين.

كان غريباً ما قاله ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» تفسيراً لرغبته في الاستحواذ على غرينلاند، فالأمر «مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح». وقد ورد في تعليق لصحيفة «لوموند» الفرنسية على هذا الكلام أن «من بين كل المبررات التي يمكن أن تقال لتسويغ انتهاك سيادة دولة حليفة، بدءاً من التهديدات الجيوسياسية الروسية والصينية، مروراً بوفرة المعادن الاستراتيجية (في الجزيرة)، وصولاً إلى إنشاء درع مضادة للصواريخ لحماية الولايات المتحدة، يبدو هذا السبب الأكثر انسجاماً مع طبيعة هذا الرئيس، وهو ما يجعله مقلقاً على نحو خاص».

فلنترك الراهن قليلاً ونرجع إلى سجل الماضي:

التوسُّع الإقليمي للولايات المتحدة وبعض عمليات الشراء

ليست رغبة واشنطن في ضم غرينلاند بالأمر الجديد؛ بل يحفل تاريخ الولايات المتحدة بالتوسع الجغرافي:

- في عام 1803، اشترت الولايات المتحدة من فرنسا منطقة لويزيانا، مقابل 15 مليون دولار، فتضاعفت مساحة البلاد.

- في 1819 عُقدت صفقة شراء فلوريدا من إسبانيا عبر تسوية ديون، وأصبحت إقليماً أميركياً عام 1821.

- في 1845 ضمَّ الأميركيون جمهورية تكساس المستقلة، وهذا ما أدى لاحقاً إلى الحرب الأميركية المكسيكية.

- في 1848 تنازلت المكسيك لجارتها الشمالية عن كاليفورنيا وأجزاء من الغرب الأميركي مقابل 15 مليون دولار.

- في 1867 اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار، بهدف تحقيق توسُّع استراتيجي واقتصادي. وصار هذا الإقليم ولاية في عام 1959. وقد اكتُشف النفط فيها في عام 1968، وبلغ الإنتاج ذروته في الثمانينات، مع وجود احتياطات كبيرة لم تُستغلّ بعد.

- ضمَّت أميركا هاواي في عام 1898 بعد إسقاط الملَكية بدعم أميركي، وأصبحت ولاية في 1959.

- شراء الفلبين وغوام وبورتوريكو في 1898 من إسبانيا مقابل 20 مليون دولار، بعد الحرب الأميركية الإسبانية، وقد استقلت الفلبين في عام 1946.

- اشترت الولايات المتحدة جزر فيرجن (الجزر العذراء) من الدنمارك في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار ذهباً. وكانت وراء ذلك أسباب استراتيجية وعسكرية؛ إذ خشيت واشنطن أن تستولي ألمانيا على الجزر أثناء الحرب العالمية الأولى، فتتعرض للخطر خطوط الملاحة في البحر الكاريبي؛ خصوصاً قناة بنما التي تربط هذا البحر بالمحيط الهادئ. ومُنح سكان الجزر الجنسية الأميركية عام 1927، في عهد الرئيس وودرو ويلسون.

- في عام 1946 حاول الرئيس هاري ترومان شراء غرينلاند من الدنمارك بمبلغ 100 مليون دولار ذهباً لأسباب عسكرية واستراتيجية خلال بدايات الحرب الباردة، ولكن الدنمارك رفضت البيع. وحافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري قوي هناك بالاتفاق مع الدنمارك.

جنود ألمان هبطت طائرتهم العسكرية في غرينلاند حيث سيتمركزون تعزيزاً لدفاعات الإقليم التابع للدنمارك (أ.ف.ب)

ثروات غرينلاند

تبلغ مساحة غرينلاند مليونين و160 ألف كيلومتر مربع، يعيش فيها أقل من 57 ألف نسمة، نحو 50 ألفاً منهم من السكان الأصليين. ويتركز أكبر تجمع سكاني في العاصمة نوك (نحو 20 ألف نسمة).

بقيت الجزيرة مستعمرة دنماركية من 1721 إلى 1953 حين أُدخلت تعديلات على الدستور الدنماركي، صارت بموجبها غرينلاند إقليماً ذا حكم ذاتي.

تتمتع غرينلاند بثروة كبيرة من الموارد الطبيعية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الثروة لا يزال غير مستغل بشكل كبير بسبب موقعها النائي، ومناخها القاسي في المنطقة القطبية، والمخاوف البيئية.

وتحتوي الجزيرة على بعض أكبر احتياطيات العالم من المعادن النادرة التي تُعد أساسية في مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة والتقنيات العسكرية. ويُعد مشروع كفانيفيلد (Kvanefjeld) المتوقف حالياً من أهم المشاريع الغربية في هذا المجال، إلا أنه يحتاج إلى مخطط واضح وتمويل كبير.

إضافة إلى المعادن، ثمة احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي في المياه البحرية؛ خصوصاً في المناطق الغربية والشرقية، ولكن عمليات الحفر والتنقيب مكلفة ومثيرة للجدل بسبب الهشاشة البيئية. وعلاوة على ذلك، لا توجد خارج العاصمة نوك أي بنية تحتية للطرق تقريباً في غرينلاند، كما أن المرافئ العميقة المحدودة لا تستوعب الناقلات الكبيرة وسفن الحاويات.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أخطار ورهانات

أورد موقع المعهد البحري الأميركي -وهو منظمة مستقلة مكرَّسة لدراسة الشؤون البحرية والملاحية- أن «القطب الشمالي كان مختلفاً عن أي مكان آخر من الكرة الأرضية. فقد كان ملاذاً للبحث العلمي؛ حيث تعاونت الدول القطبية الثماني (بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة) تعاوناً سلمياً. غير أن كل ذلك تلاشى في السنوات الأخيرة بفعل التسارع الكبير في ذوبان الجليد القطبي، وما ترتب عليه من فتح الباب واسعاً أمام مختلف الأنشطة التجارية؛ وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وتنامي الاهتمام الصيني بطريق الحرير القطبي».

ويضيف الموقع: «يبدو أن التحوُّل في الطرق البحرية الشمالية -بما يتيح للسفن التجارية عبور أقصر طريق يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي- مرشَّح لأن يصبح واقعاً خلال عقد من الزمن. كما أن نحو نصف احتياطيات العالم من النفط والغاز تقع تحت أرض القطب الشمالي ومياهه، إضافة إلى كميات معتبَرة من المعادن النادرة الحيوية التي تُعد مكونات أساسية في كل كومبيوتر وهاتف محمول، وسيارة تعمل بالبطاريات».

يلخص ترمب نظرته إلى غرينلاند بقوله: «امتلاك غرينلاند أمرٌ حيوي لأمن الولايات المتحدة، ولأمنها الاقتصادي. إنه ضرورة مطلقة، ولا أستطيع أن أؤكد أننا لن نلجأ إلى استخدام وسائل الإكراه العسكري أو الاقتصادي».

لا شك في أن ترمب والصين يراقبان بشغف ثروات غرينلاند. فاحتكار الصين شبه العالمي لنحو 50 من أصناف «المعادن الحيوية» يواجه تحدياً من غرينلاند التي يمكنها توفير 30 منها من خلال اثنين من أكبر مناجم العناصر الأرضية النادرة في العالم. وهنا تبدو الصين والولايات المتحدة على حد سواء متحمستين لتقديم الخبرات والاستثمارات المطلوبة في تلك الأرض الجليدية.

ومع كون روسيا المستفيد الأول من الطرق البحرية الموعودة في القطب، يمكن فهم حماستها ولغتها الحاسمة والجازمة حيال القوى الأطلسية. وفي السياق، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في 27 مارس (آذار) 2025، خلال زيارته مدينة مورمانسك بمناسبة تدشين غواصة نووية جديدة، إن «الولايات المتحدة ستواصل دفع مصالحها الجيواستراتيجية والعسكرية- السياسية والاقتصادية في القطب الشمالي. كما أن التنافس الجيوسياسي والصراع على النفوذ في هذه المنطقة يتصاعدان». وأعرب عن قلقه «إزاء ازدياد وتيرة عمل دول (الناتو) على جعل أقصى الشمال منصة محتملة لنزاعات مستقبلية، وتدربها على استخدام القوات العسكرية في هذه الظروف. سنرد على كل ذلك».

مقر القنصلية الأميركية في نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

وسط «المعمعة» الأميركية– الصينية– الروسية، يبدو الموقف الأوروبي نابعاً من الهلع: أولاً من حرب محتملة في تلك المساحات البيضاء، وثانياً من جدية ترمب وعزمه تملُّك غرينلاند غير آبه بحلفائه في «الناتو» ولا بأصدقائه الأوروبيين الذي لا يؤمن بقدرتهم على ضمان أمن غرينلاند، مع ما يعنيه ذلك من تخلي الولايات المتحدة عن «العائلة الغربية» التقليدية، راسمة خطوطاً جديدة في الخريطة الجيوسياسة العالمية.

لعلَّ ما يجسِّد الخوف الأوروبي ما قالته إيبَّا بوش، نائبة رئيس وزراء السويد التي أبدت خشيتها من أن يأتي دور بلادها الغنية بالموارد الطبيعية بعد غرينلاند. وإذا كانت السويد قلقة فماذا عن كندا التي تعرضت قبل أشهر لهجوم كلامي من ترمب، حضها فيه بقوة على الانضمام إلى الولايات المتحدة!

إنه عالم جديد فعلاً ترتسم ملامحه بسرعة، ويرتفع فيه منسوب التوتر وعدم اليقين، وتغلظ لهجة التخاطب السياسي مع قرقعة سلاح في خلفية المشهد... على أمل التعقُّل.