الغرب في انتظار «مؤشرات» فعلية على بدء سحب القوات الروسية

سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس عبر إعلان سحب جزء من قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ف.ب)
سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس عبر إعلان سحب جزء من قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

الغرب في انتظار «مؤشرات» فعلية على بدء سحب القوات الروسية

سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس عبر إعلان سحب جزء من قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ف.ب)
سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس عبر إعلان سحب جزء من قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية (أ.ف.ب)

سواء شكل الإعلان الروسي عن «بدء سحب القوات» من الحدود مع أوكرانيا مؤشراً على أن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لاتخاذ خطوات فعلية لخفض التوتر؛ الذي بلغ أوجه في الساعات الماضية، بما «يحفظ ماء وجهه»... أم إنه استمرار لسياسة «الغموض» التي يمارسها، فقد بدا واضحاً أن هذه الأزمة قد دخلت طوراً جديداً، وقد تترك دروساً تنبغي معالجتها لكل من الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال مسؤول أميركي كبير في «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» إنه رغم التقارير الإخبارية التي صدرت أخيراً من موسكو، والتي تحدثت عن أن روسيا ستبدأ في سحب قواتها من المنطقة، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل نقل القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة الحدودية.
من جهة أخرى؛ علق نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، داليب سينغ، على تقارير انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية بالقول: «نصدق الأفعال وليس الأقوال عندما يتعلق الأمر بالشأن الروسي». وجدد تحذير واشنطن لموسكو بالقول: «نحن وحلفاؤنا مستعدون لفرض أقسى العقوبات ضد روسيا في حال عبور جندي أو دبابة روسية الحدود الأوكرانية».
في هذا الوقت، وصف الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ينس ستولتنبرغ، في تصريحات له أمس الثلاثاء، «الإشارات الصادرة عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا»، بـ«الأمر الإيجابي». وأضاف قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف، الذي يبدأ اليوم الأربعاء، ويستمر ليومين، أنها «رسالة موحدة لموسكو»؛ يجب «توافر مؤشرات» على أن روسيا بدأت سحب قواتها من الحدود، «وهو ما لم تتوفر دلائله حتى الساعة»، بحسب تصريحاته. وأكد ستولتنبرغ للصحافيين بمقر الحلف في بروكسل أن «ثمة إشارات صادرة من موسكو على ضرورة مواصلة السبل الدبلوماسية، وهذا يدفع إلى تفاؤل حذر. لكن حتى الآن لم يلمس (الناتو) أي مؤشر على خفض التصعيد على الأرض، أو خفض الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا. ولكننا سنواصل من كثب رصد ومتابعة ما تفعله روسيا». وأوضح أنه يتعين أن يرى «حلف الأطلسي» «انسحاباً كبيراً ودائماً» للقوات والمعدات العسكرية الروسية «لكي يعدّ ذلك خفضاً جدياً للتصعيد».
وقال إنه رغم الإعلان عن سحب القوات، فإنه «من الممكن إعادتها مجدداً، على نحو سريع». وتابع: «إن الموقف الحالي يمثل (الأزمة الأمنية الأكثر خطورة التي نواجهها في أوروبا منذ عقود)»، معرباً عن أمله في «تلقي إجابة من روسيا عن رسالتنا قريباً».
من ناحيته، قال المسؤول الدفاعي الأميركي الكبير، في بيان، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سافر إلى أوروبا، لعقد اجتماعات مع وزراء حلفاء «الناتو» في بروكسل، «ثم سيسافر إلى بولندا، ومن ثم إلى ليتوانيا، لعقد اجتماعات مع قادة دول البلطيق». وعدّت زيارته مؤشراً على نجاح الجهود الأميركية في الحفاظ على وحدة الحلف، بعد المواقف الصارمة التي اتخذها أعضاؤه من «المطالب الأمنية» التي رفعها الرئيس الروسي، ومحاولاته زعزعة وحدته، وبدلاً من ذلك أدت إلى نتائج عكسية. وقال البيان إن «زعزعة روسيا الاستقرار العسكري على حدودها مع أوكرانيا وفي بيلاروسيا» سيطغى على الاجتماعات.
وقال المسؤول: «روسيا لديها ما يزيد على 100 ألف جندي يحاصرون أوكرانيا، ونحو 30 ألفاً منهم في بيلاروسيا... لقد شاهدنا أن الروس قد جمعوا حقاً جميع القدرات التي قد يحتاجونها لغزو حاسم لأوكرانيا». وتابع: «هذا يجب ألا يحدث، ولكن رغم ذلك، فإننا ما زلنا نعتقد أن بوتين يمكن أن يقرر، إذا أراد، السير في طريق الدبلوماسية، وهذا شيء حاولنا اتباعه بثبات». وأضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي جو بايدن يفضل الدبلوماسية، «وقد حث مع القادة في جميع أنحاء العالم بوتين على اختيار طريق خفض التصعيد، وتحدث مع الرئيس الروسي في هذا الشأن. كما تحدث الوزير أوستن والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع نظرائهم الروس». وقال: «أكد الرئيس بايدن أن غزواً روسياً إضافيا لأوكرانيا من شأنه أن تنتج عنه معاناة إنسانية واسعة النطاق، ويقلل من مكانة روسيا في العالم». وأوضح أن «هناك طريقاً دبلوماسية للمضي قدماً، ولكن فقط إذا كانت روسيا مستعدة للانخراط بجدية، عبر الدبلوماسية الموجهة نحو نتائج، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا».
وأكد أن الولايات المتحدة «واضحة» بشأن «احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي بالنظر إلى الخطوات التي اتخذتها روسيا، وهي مخاطر أكبر من أن تمنحها فرصة لتجنب إجراء نعتقد أنه سكون كارثياً».
وأضاف أن الرسالة الأساسية لرحلة أوستن هي أن حلف «الناتو» يجب أن يدعم النظام الدولي القائم على القواعد. وقال: «علينا أن نشير إلى المحاولات الفظيعة لتقويض سيادة القانون، وعلينا أن نركز على قيمنا المشتركة؛ بما في ذلك التمسك بسيادة الدول وسلامة أراضيها».
وإذ أشاد بـ«استجابة الحلف القوية والموحدة لتحركات روسيا»، قال المسؤول إن «القوات العسكرية الأميركية ترد بشكل مناسب»، مشيراً إلى «وجود نحو 8500 جندي أميركي في حالة استعداد عالية، إذا قام (الناتو) بتنشيط قوة الرد السريع». وأضاف أنه «تم نقل ألف جندي آخر من (فوج الفرسان الثاني) من ألمانيا إلى رومانيا، ويجري نشر لواء قتالي من (الفرقة 82 المحمولة جواً) في بولندا، وعناصر من (الفيلق الثامن عشر المحمول جواً) للانتشار في ألمانيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».