«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

لندن تشارك في استضافة مؤتمر يهدف لجمع 4.4 مليار دولار من أجل كابل

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

حثت حكومة حركة «طالبان»، الولايات المتحدة، على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من «الأعمال الاستفزازية». كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مؤخراً أمراً تنفيذياً يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وبين مساعدات إنسانية للبلاد.
وقالت «طالبان»، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية، «إذا لم تعْدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر (طالبان) أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها» تجاه أميركا. وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي، بأنه «عمل وحشي». وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابل أمس احتجاجاً على قرار بايدن. ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان، إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات». كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل». وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حالياً بنحو تسعة مليارات دولار؛ سبعة مليارات منها في الولايات المتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.
وأعلنت «طالبان»، أول من أمس، في بيان، أن أفغانستان ستكون «مضطرة على إعادة النظر» في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001». وقال مساعد المتحدث باسم «طالبان»، في بيان رسمي نُشر على «تويتر»، إن «اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقاً بأفغانستان. إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال» الولايات المتحدة. وأضاف بيان «طالبان»، أن «الرئيس الأميركي بايدن جمد أصول أفغانستان، التي كانت مودعة لدى مصارف في بلاده، في انتهاك لكل المعايير الدولية، ويريد الآن أن يضع اليد عليها بطريقة غير مسؤولة».
إلى ذلك، قالت بريطانيا، أمس، إنها ستشترك مع الأمم المتحدة في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل ‬للمساعدة في جمع أموال لأفغانستان، بعد زيادة معدلات الفقر والجوع منذ استيلاء «طالبان» على السلطة العام الماضي. ويهدف المؤتمر إلى جمع 4.4 مليار دولار للمساعدة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال الأموال التي يتم جمعها عبر وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، «حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة». وأضافت أن «بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية. سنجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وحماية النساء والفتيات ودعم الاستقرار في المنطقة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.