بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة

نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم «أوميكرون»

بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة
TT

بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة

بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة

تراجعت مستويات المعيشة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات بديسمبر (كانون الأول)، في أزمة من المنتظر أن تشتد بأبريل (نيسان) عندما ترتفع فواتير الطاقة والضرائب حسب المقرر، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القول اليوم الثلاثاء إن متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 6. 3 % على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة في أسعار المستهلكين. وبعد التعديل على أساس التضخم، هبطت الأجور بنسبة 2. 1%، وهو أكبر انخفاض منذ 2014.
وجاءت البيانات في تقرير أظهر أن سوق العمل لا يزال منتعشا، مع إضافة أرباب العمل للوظائف للشهر الرابع عشر بيناير في محاولة لملء ما يقرب من 3. 1 مليون وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي. كما وصلت التحركات من وظيفة إلى وظيفة لمستوى قياسي، مدفوعة بزيادة الاستقالات.
لكن في حين أن نقص الموظفين، الذي تفاقم بسبب تزايد الخمول الاقتصادي، يؤدي إلى ارتفاع الرواتب، تتلاشى الفوائد التي تعود علي العاملين بسبب الزيادة السريعة في الأسعار التي ستتضخم أكثر في الربيع.
على صلة بالموضوع، بقيت نسبة البطالة في بريطانيا ثابتة في نهاية العام الماضي رغم ظهور المتحورة أوميكرون، بحسب ما أفادت بيانات رسمية صادرة (الثلاثاء)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وسُجلت نسبة 4.1 في المئة بفترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية بديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الاحصاءات الوطني.
وهذا المعدل أكثر انخفاضاً مقارنة بالفترة المنتهية بسبتمبر(أيلول) عندما كانت 4.3 في المئة، ولكنه ما زال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.
وأثار اكتشاف المتحورة أوميكرون أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى أقل فتكاً من سابقاتها.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.