التوتر في القدس يمتد للضفة ويهدد هدوء غزة

بن غفير يعود للشيخ جراح مدعوماً من الليكود... والحكومة تهاجمه

آثار المواجهات حول الخيمة التي أقامها النائب المتطرف بن غفير في حي الشيخ جراح (رويترز)
آثار المواجهات حول الخيمة التي أقامها النائب المتطرف بن غفير في حي الشيخ جراح (رويترز)
TT

التوتر في القدس يمتد للضفة ويهدد هدوء غزة

آثار المواجهات حول الخيمة التي أقامها النائب المتطرف بن غفير في حي الشيخ جراح (رويترز)
آثار المواجهات حول الخيمة التي أقامها النائب المتطرف بن غفير في حي الشيخ جراح (رويترز)

عاد عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير إلى مكتبه المنصوب في الهواء الطلق في حي الشيخ جراح في القدس، متحدياً ومستفزاً الفلسطينيين، الذين ردوا عليه بمكتب آخر في شوارع الحي الذي تحول إلى ساحة كر وفر، وراح يسخن باقي الضفة الغربية ويثير مخاوف من تبديد الهدوء على جبهة قطاع غزة كذلك.
واقتحم بن غفير الحي المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية، مرتين يوم الاثنين، في الصباح وبعد الظهر، مدعوماً بمسؤولين وأعضاء كنيست آخرين وجمع من المستوطنين وحراسات مشددة، معلناً أنه سيبقى في الحي حتى تؤمن الشرطة الإسرائيلية «الحماية لليهود» هناك.
وفي الصباح، توجه إلى البؤرة الاستيطانية في قلب الحي، ثم إلى طاولة وسط أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء، معلناً أنه سيتابع أعماله البرلمانية من الحي، في ظل «تقاعس» الحكومة عن حماية اليهود، ثم غادر إلى جلسة برلمانية لمناقشة التوتر في الشيخ جراح، وعاد بعد الظهر، ليقول، إنه باقٍ حتى يأمر رئيس الوزراء بتوفير الحماية للسكان الإسرائيليين، مهاجماً وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، واصفاً إياه بـ«الكاذب» و«الفاشل».
وأخذت اقتحامات بن غفير هذه المرة غطاءً أوسع من مسؤولين متضامنين معه، إذا اقتحم الحي إلى جواره أو بدونه، أمس فقط، نائب رئيس البلدية أريه كينج، والوزير السابق أمير أوحانا، ووزير التعليم الإسرائيلي الأسبق يواف غالانت، وأعضاء كنيست من حزب الليكود، لكن الحكومة الإسرائيلية وقفت ضده. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قبل توجهه للبحرين، أمس، منتقداً بن غفير وجميع أعضاء الكنيست الذين وصلوا إلى الشيخ جراح بمن فيهم العرب: «لسنا بحاجة لمحرضين لإشعال الوضع بهدف تحقيق مكاسب سياسية».
كما هاجم وزير الدفاع بيني غانتس، تصرفات بن غفير، في تصريح جاء فيه: «أقول لأعضاء الكنيست الذين يحاولون ركوب الموجة حول الوضع في الشيخ جراح، بمن فيهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أنتم تعملون ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا على العنف». وانضم وزير الخارجية يائير لبيد، لمهاجمي بن غفير، وقال إنه يحاول إشعال المنطقة كما فعل في الماضي، مضيفاً «نحن ضد العنف».
وجاءت اقتحامات بن غفير للحي وعودته إلى طاولته رغم إخلائه قبل يوم من قبل الشرطة الإسرائيلية. وزعم بن غفير أنه تعرض للضرب، وأغمي عليه بعد سجال عنيف مع الشرطة وتم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم للمعالجة، قبل أن يعود ويقتحم الحي مجدداً.
ورداً على مكتب بن غفير، قام الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، بوضع مكتب في الهواء الطلق كذلك في شارع عائلة سالم الذي عزلته إسرائيل بالكامل.
وتجددت المواجهات أمس في حي الشيخ جراح الذي تحول إلى ساحة كر وفر. ووزع ناشطون في القدس بيانات ووجهت دعوات من أجل إسناد أهالي الشيخ جراح، كما تنادى المستوطنون من أجل ردع الفلسطينيين.
والمواجهات كانت الاثنين، أقل حدة من يوم الأحد الذي خلف عشرات المصابين والمعتقلين وأضراراً في الممتلكات.
ودخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الخط بشكل مباشر، واتصل بالمقدسية فاطمة سالم المهدد منزلها بالإخلاء والتي تعرضت للضرب على يد مستوطنين، وقال لها إنه يقف معهم بشكل كامل. وأضاف: «نقف معكم قلباً وقالباً، وقلوبنا وعقولنا معكم، وسينتهي الاحتلال عن قريب، ولن يطول طويلاً». وحذر عباس من تداعيات ما يحدث في الشيخ جراح، وطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، لوقف عمليات القتل والتنكيل وهدم البيوت وترويع الآمنين في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. وجاء نداؤه بعد ليلة ساخنة شهدت توسع التوتر إلى الضفة الغربية. فقد قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينياً في جنين شمال الضفة خلال اشتباكات اندلعت هناك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عاماً) من بلدة اليامون متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس».
وأصيب 20 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين بعد اقتحام القوات للبلدة من أجل هدم منزل أحد الأسرى الفلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه هوجم أثناء هدمه أحد المنازل. وانتقد صحافيون إسرائيليون، الوقت الذي اختاره الجيش لتنفيذ هدم المنزل في جنين. وكتب المحلل العسكري عاموس هارئيل، إلى جانب آخرين، بأن على الحكومة أن تطفئ النيران في ظل التحذيرات من تصعيد في الضفة.
لكن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، لا تتعلق فقط بتصعيد في الضفة، بل في قطاع غزة كذلك. ويقولون في الأروقة الأمنية الإسرائيلية، إن حماس، تعمل على تحسين قدرات قذائفها الصاروخية وترميم شبكة الأنفاق وتحسين جودة الحياة، وتفضل التركيز على ذلك في هذا الوقت. لكن دروس الماضي تلزم حماس بخط متشدد مع إسرائيل، وبالتالي فإن التوتر إذا ما استمر في القدس، فقد يقود إلى توتر في قطاع غزة.
وكانت حماس قد هددت تل أبيب من «اللعب بالنار»، إلى جانب الجهاد الإسلامي، التي أعلنت أمس أنها «تدرس دعم المقدسيين بكل الطرق».
لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع كل الأطراف في محاولة لسحب فتيل الانفجار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).