السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»

وجّه دعوة لمراسل «سي إن إن» بالنزول للشارع المصري

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدعم «الدول الغنية» لقارة أفريقيا، قائلاً: «ينبغي ألّا تدفع أفريقيا ثمن الآثار الناجمة عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى»، مشيراً إلى أن دول القارة السمراء «ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات جديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار».
وقال السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، الذي افتتح بالقاهرة أمس، إن بلاده «أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية»، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها مؤخراً «تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري، وتتكلف نحو 40 مليار دولار».
وشدّد السيسي على أن «قارة أفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تدفع الدول الأفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى».
وأضاف: «أفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدماً وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل بشكل ضخم»، لافتاً إلى أن «نصف سكان القارة بدون طاقة، وفقاً للدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي فإن نصف سكان القارة ليست لديهم طاقة، ونحو 400 ألف يموتون جراء استخدام الخشب والمواد الأولية في الإشعال»، متسائلاً: «هل تستطيع الدول الأفريقية أن تتعامل مع متطلبات الطاقة الجديدة والمتجددة؟».
واعتبر الرئيس المصري أن «الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة».
وأوضح: «لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لزاماً أن تكون شبكة الكهرباء والنقل والتحكم والإنتاج الخاصة بها قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وإسرائيل»، متسائلاً: «هل تتوفر مثل تلك الشبكات في دول القارة الأفريقية؟».
وأبدى الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الحالي بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى.
وتساءل السيسي عمّ إذا كان أكثر من 50 دولة أفريقية جاهزة لتنفيذ التزامات الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة خلال الـ30 عاماً المقبلة في ظل حالة عدم الاستقرار وتنامي الإرهاب والتطرف ومحدودية القدرات الاقتصادية لبلدانها؟ وأوضح أنه «لأسباب أخلاقية واقتصادية وإنسانية يجب إعطاء أفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها لتكون ثاني أكثر سوق بعد قارة آسيا حيث سيزيد إلى مليار ونصف مليار خلال الأعوام الـ20 أو الـ30 المقبلة لتصبح ثاني أكبر قارات العالم سكاناً بعد آسيا، حتى يتثنى لها أن تصبح سوقاً غنية تستطيع شراء منتجات دول العالم الصناعية».
وأضاف أن «أفريقيا سوق كبيرة، لكنها ليست غنية لأن قدراتها كدول متواضعة»، داعياً «الدول الغنية إلى دعم القارة الأفريقية للنهوض وعدم إعاقة تقدمها واستغلال مواردها التي كانت سبباً في غني الدول الاستعمارية خلال الـ60 أو الـ70 عاماً الماضية».
ودعا الرئيس السيسي الدول الغنية إلى مساعدة الدول الفقيرة، مشيراً إلى «أننا في مصر وفي ظل جائحة كورونا لم نرَ نهاية العالم، لأن قدرات الإنسان العلمية قادرة على التغلب على أي صعوبات».
وفيما يتعلق بتداعيات تغير المناخ، أكد السيسي «ثقته في أن البشرية قادرة على تجاوز هذه التداعيات»، داعياً الأجيال القادمة إلى عدم الانزعاج في مواجهة هذه التحديات. كما دعا الشركات المشاركة في مؤتمر «إيجبس 2022» إلى أن تكون صوت أفريقيا من الآن، ولا تنتظر حتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27».
وفي ختام مداخلته، وجّه السيسي دعوة إلى مراسل شبكة «سي إن إن» الأميركية الذي أدار الجلسة الحوارية، لـ«النزول إلى الشارع والحديث مع المواطنين ليرى الموقف في مصر على الطبيعة وإبرازه للعالم بكل موضوعية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.