السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد العسكريين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد العسكريين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات، التي نظمها السودانيون أمس، وبالموازاة مع ذلك دخل العشرات من المعتقلين السياسيين وأعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، الذين أودعوا السجن بدون محاكمات، في إضراب مفتوح عن الطعام، بينما طغت على تحركات المحتجين شعارات ورموز الاحتفال بعيد الحب.
وطالب المحتجون، الذين دمجوا بين شعارات الاحتفاء بعيد الحب وحب الوطن، بإسقاط انقلاب قائد الجيش، وعودة العسكر للثكنات، وتكوين حكومة مدنية كاملة، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة قتلة المحتجين السلميين، وتحقيق شعارات الثورة السودانية، التي واصلت تحركاتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، استخدمت فيها قوات الأمن والجيش عنفاً مفرطاً، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي، علاوة على عبوات الغاز المسيل للدموع، والهراوات والعصي، ما أدى لمقتل أكثر من 80 محتجاً.
وشهدت العاصمة الخرطوم أمس عدة احتجاجات، استهدفت الوصول إلى مبنى البرلمان بمدينة أم درمان، وهي الاحتجاجات التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة، ضمن برنامج معلن للاحتجاجات في شهر فبراير (شباط) الجاري، فيما شهدت مدن أخرى من البلاد احتجاجات مماثلة، لكن واجهتها قوات العسكر كعادتها بالعنف المفرط، الذي ظلت تستعمله ضد المحتجين المطالبين بإسقاط الانقلاب العسكري.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (لجنة مهنية معارضة) في بيان أمس إن محتجاً على الأقل لقي مصرعه، متأثراً بإصابته بطلق ناري، كما أصيب عدد آخر من المحتجين في مواكب الاحتجاج بالخرطوم، التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي، موضحة أن الأجهزة الأمنية التي حشدت قوات كبيرة عند مدخل شارع القصر (نحو كيلومتر من القصر الرئاسي) استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المحتجين، كما استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما نجمت عنه معركة كبيرة بين المحتجين وقوات الأمن.
وقالت اللجنة إن «السلطة الانقلابية واصلت انتهاكاتها ضد الإنسانية بممارسة العنف المفرط، والقمع الدموي ضد المتظاهرين السلميين»، وأبلغت شعوب العالم أن الشعب السوداني «سيواصل تسيير المواكب السلمية، واستخدام كافة أساليب المقاومة الخالية من العنف، والمكفولة في كل القوانين الدساتير المحلية والدولية، من أجل تحقيق شعارات الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة». وأضافت اللجنة موضحة أن الشعب السوداني «ظل يجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم، ما أدى لفقدان 80 شهيداً منذ يوم الانقلاب، وحتى اللحظة».
وفي أم درمان نجح المحتجون القادمون من أنحاء المدينة، والقادمون من مدينة الخرطوم بحري في كسر الأطواق الأمنية، والوصول لمباني البرلمان بالقرب من الضفة الغربية لنهر النيل، بمواجهة قيادة السلاح الطبي التابع للجيش، وخاضوا معارك كبيرة مع قوات الأمن، التي أغلقت الطرقات ونشرت قوات كبيرة، واستخدمت عنفاً مفرطاً للحيلولة دون وصولهم لمقر التجمع المعلن أمام مباني البرلمان. لكن القوات العسكرية حالت دون وصول ثوار الخرطوم والتحامهم بثوار أم درمان. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات عن مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد، ومن بينها عطبرة في الشمال، ومدني في الوسط، وكسلا في الشرق، وغيرها.
واختلفت أشكال الاحتجاجات أمس عن سابقاتها، حيث مزج المحتجون بين مطالبهم الوطنية، واحتفالهم بعيد الحب، وشوهدت أعداد من المحتجين والمحتجات وهم يحملون الورود الحمراء، ويرتدون أزياء بلون أحمر، فيما يحمل بعضهم «دببة قطنية حمراء»، من النوع الذي يتم تبادله بين المحبين في هذه المناسبة. ومنذ ساعات الصباح الأولى، أعلن المحتجون بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم للحب، أنهم سيتعهدون بتحويل مشاعرهم وعواطفهم لحب الوطن، دون نسيان حقهم في أن يكونوا «محبين».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن أكثر من 90 معتقلاً سياسياً بدأوا أمس إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة، وعلى اعتقالهم دون توجيه أي تهم محددة لهم، وتجديد الحبس لبعضهم، وحرمانهم حق الوصول لذويهم ومحاميهم، وذلك بعد ساعات من اعتقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، محمد الفكي سليمان، بواسطة قوة مدججة بالسلاح اقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن تبلغ أسرته بنقله إلى أحد السجون جنوب الخرطوم، وكذا اعتقال الفنان مازن حامد وأحد الموسيقيين الذين غنوا للثورة السودانية.
من جهة ثانية، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية، وحرصها التام على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس، السفير الإماراتي بالخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيبي، الذي سلمه دعوة رسمية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة الإمارات، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، أكد متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وأمن رئيس مجلس السيادة على أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، باعتبار دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.