لبنان: السلطة والمعارضة تواجهان تحدي حث الناس على الاقتراع

خبراء انتخابيون يرجحون ألا تتجاوز نسبة المشاركين 30 في المائة

TT
20

لبنان: السلطة والمعارضة تواجهان تحدي حث الناس على الاقتراع

لا تجد غادة مراد (35 عاماً) ما يحمسها على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة منتصف شهر مايو (أيار) المقبل؛ فهي التي ومنذ تزوجت باتت تنتخب في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان، لا تعتبر أن هناك ما يربطها بتلك المنطقة التي لم تزرها منذ أكثر من 3 أعوام.
هي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنني أؤيد قوى الثورة والتغيير لكنني لن أتكبد عناء التوجه إلى البقاع الغربي في اليوم الانتخابي لأمضي ساعات على الطرقات وكلنا يعلم الغلاء المستشري في سعر صفيحة البنزين، خصوصاً أنني حتى الساعة لم أسمع بأي من المرشحين التغييريين المقنعين الذين قد يدفعونني لأبدل قراري».
حال غادة، السيدة الثلاثينية كحال كثير من الناخبين في لبنان الذين ورغم تحميلهم قوى السلطة مجتمعة مسؤولية الانهيار، ما زالوا لا يؤمنون بأنهم قادرون على تغيير المعادلة الحالية من خلال صناديق الاقتراع كما أنهم غير مقتنعين بكثير من الترشيحات التي يتم التداول بها، وهو ما يرجح المعنيون بالشأن الانتخابي أن يؤدي لارتفاع كبير بنسبة مقاطعة الانتخابات.
وشارك في الاستحقاق النيابي الأخير عام 2018 نحو نصف عدد الناخبين المسجلين، أما اليوم فيرجح خبراء انتخابيون ألا تتجاوز نسبة هؤلاء الـ 30 في المائة.
ولا يخفي عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله أن لدى الناخبين في كل المناطق شعوراً بالإحباط يجعلهم مترددين بالمشاركة بالانتخابات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً على أحد أن اهتمامات الناس المعيشية والاقتصادية سبقت اهتماماتهم السياسية؛ فجو الإحباط والتردد وحتى الرفض موجود ونحن نحاول الحد منه من خلال إقناع الناس بوجوب الإقبال على صناديق الاقتراع حتى إن كانوا لن يصوتوا لصالح لوائحنا». ويضيف عبد الله: «نحن بصدد استحقاق وطني تتوجب المشاركة فيه تماماً كما يجب احترام المواعيد الدستورية، والذي بات مطلباً داخلياً وخارجياً على حد سواء».
وتتشارك قوى السلطة كما المعارضة هاجس تردد الناس بالمشاركة في الانتخابات. ويقر العميد المتقاعد جورج نادر، وهو عضو ائتلاف قوى الثورة والتغيير في منطقة عكار، شمال لبنان، بأن هناك «تخوفاً حقيقياً من إحجام كثيرين عن التصويت، وهو أمر ناجم عن إحباط الناس من السلطة كما من قوى الثورة على حد سواء باعتبارنا لم نقدم لهم برنامجاً محدداً ولا مرشحين ولا حتى لوائح موحدة، وكل ما يحصل تبادل اتهامات بالتخوين»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «التنبه من خطة تعتمدها أحزاب السلطة التي تحاول أن تقنع الناس الذين لا يؤيدونها إلا إمكانية لإحداث فرق وبالتالي المشاركة بالانتخابات أو عدمها لن تقدم أو تؤخر». ويضيف نادر: «نحن نخاطب حالياً كل الجماهير ومن ضمنها جماهير الأحزاب لإقناعها بأن ذلك غير صحيح على أن نطرح قريباً برنامجنا ولوائحنا ومرشحينا فنكون بذلك نقدم خياراً بديلاً للناس».
وبخلاف معظم القوى والأحزاب، تبدو «القوات اللبنانية» مطمئنة لكون الناس سيلجأون لـ«التصويت العقابي»، إذ تعتبر مصادرها أن «الرأي العام اللبناني يرى بالانتخابات المقبلة فرصة للتخلص من واقع الحال الذي أوصلته إليه منظومة سياسية جرت لبنان إلى كارثة وأطاحت بمدخرات الناس وجني عمرهم»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «الاستحقاق المقبل محطة أساسية لكف يد من أوصل لبنان إلى ما وصل إليه وإفساح المجال أمام إيصال فئة سياسية قادرة على إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة سواء بموضوع علاقاته مع الخارج أو بملف إدارة الدولة أو بالموضوع السيادي… منذ عقود لأول المرة يشعر اللبنانيون بأنهم معنيون بالانتخابات لأن المسألة ليست مسألة صراع سياسي كما كان بين ٨ و١٤ آذار، إنما بات كل مواطن يشعر بأنه معنيّ بالتغيير لأنه تضرر بشكل مباشر».
ويشير الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر إلى أن «كل استطلاعات الرأي تظهر كثافة تصويت بخانة «لا أحد»، علماً بأن من يصوتون في هذا الاتجاه يتوجهون على الأرجح لمقاطعة الانتخابات... فهم ليسوا مع المنظومة لكن لم تقنعهم المعارضة، على أن تتبلور نسبة هؤلاء بشكل أوضح مع إنجاز التحالفات واللوائح».
ويوضح مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإقبال الضعيف على الانتخابات لا يخدم قوى الثورة وإن كان ذلك يؤدي لحاصل انتخابي منخفض لأنه وفي ظل انقسام قوى المعارضة على أكثر من لائحة فذلك سيؤدي لتشتت الأصوات وعدم حصول أي من اللوائح على حاصل، لذلك فإن كثافة الاقتراع بلوائح موحدة هي السبيل الوحيد لتغيير الواقع».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.