واشنطن لسحب عامليها الحكوميين من كييف

تحذير من غزو «يدمر العلاقات الأميركية ـ الروسية لعقود»

TT

واشنطن لسحب عامليها الحكوميين من كييف

كشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة استعدّت لسحب جميع الموظفين الحكوميين من العاصمة الأوكرانية، كييف، اليوم (الثلاثاء)، في ظل مخاوف متصاعدة من غزو روسي وشيك للجمهورية السوفياتية السابقة، ما قد يؤدي إلى «تدمير العلاقة الأميركية - الروسية لعقود»، طبقاً لتحذيرات أحد المشرعين الجمهوريين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت، السبت، تحذيراً من السفر إلى أوكرانيا، معلنة أنه جرى بالفعل إجلاء «معظم الموظفين الأميركيين المُعينين مباشرة» من السفارة في العاصمة كييف، رغم إبقاء البعض في أماكنهم. وأوضحت أنه جرى نقل عدد من الموظفين إلى مدينة لفيف (غرب أوكرانيا)، نظراً إلى «قربها من المنشآت الدبلوماسية والقنصلية الأميركية في الدول المجاورة»، لا سيما بولونيا.
ورفعت إرشادات السفر إلى المستوى الرابع، التي تحض الرعايا الأميركيين على عدم السفر إلى أوكرانيا، داعية الذين بقوا فيها إلى المغادرة «على الفور»، في ضوء تواتر معلومات استخبارية عن أن الغزو قد يحصل غداً (الأربعاء). ونقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون عن مصادر حكومية أن سبعة آلاف أميركي مسجلون لدى السفارة في كييف، علماً بأن نحو 30 ألفاً يعيشون هناك.
وحذر المسؤولون الأميركيون من أنه بينما لا يزال المسار الدبلوماسي لتخفيف التوترات بين روسيا وأوكرانيا مفتوحاً، فإن نافذة الحوار «تتقلص» مع تكثيف التعزيزات العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية. ورفعت الولايات المتحدة تقديراتها لعدد القوات الروسية المحتشدة من 100 ألف إلى 130 ألف جندي.
وكشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أخيراً، تنشيط مهمة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تنتشر في شرق أوكرانيا منذ عام 2015، بعدما جرى تقليص عدد المراقبين فيها بسبب المخاوف من الغزو الروسي. وقال إنه «إذا كانت روسيا جادة عندما تتحدث عن عدم قابلية الأمن للتجزئة في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فعليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تهدئة التوترات وتعزيز الأمن للجميع». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، لشبكة «فوكس نيوز» إن عنصر الوقت للدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا «يبدو أنه يتقلص، وهذا يثير قلقنا جميعاً».
وحذر بعض المشرعين الأميركيين مما يمكن أن يفعله الغزو الروسي في علاقة موسكو بواشنطن. وقال السيناتور ليندسي غراهام، عبر شبكة «أي بي سي» إنه «إذا غزت روسيا أوكرانيا، ستدمر العلاقة الأميركية - الروسية لعقود». وانتقد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة في أوكرانيا، معتبراً أن واشنطن «تتحدث كثيراً ونحن نفعل القليل جداً». ورأى أن الكونغرس بحاجة إلى تمرير مشروع قانون العقوبات الذي كان قيد المفاوضات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».