«طالبان» تدعو بايدن لإلغاء تجميد نصف أموال البنك المركزي الأفغاني

أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
TT

«طالبان» تدعو بايدن لإلغاء تجميد نصف أموال البنك المركزي الأفغاني

أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)
أوراق نقدية أفغانية (أرشيف - رويترز)

حذرت حركة «طالبان»، اليوم (الاثنين)، من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره «غير المبرر» عدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وستفرج الولايات المتحدة عن نصف الأموال الموجودة في الأراضي الأميركية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية، مع الاحتفاظ بالبقية لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على «طالبان».
وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم «طالبان»: «إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، ستضطر الإمارة الإسلامية أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد».
وأضاف أن بلاده «ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكاً لحقوق جميع الأفغان».
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأميركيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وجاء في بيان «طالبان»، أن «هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان». وقال إن الولايات المتحدة ستواجه «لوماً دولياً»، وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
وعلى الرغم من أنه لم يكن من بين مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001 أفغان، فقد آوت حكومة «طالبان» في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».
من ناحية أخرى، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية، وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة ونجل الملا عمر مؤسس حركة «طالبان»، القرار بأنه «قاسٍ». وقال: «لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة (11 سبتمبر)» التي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان. وكان الملا عمر القائد الأعلى لـ«طالبان» وقت الهجمات ورفض تسليم بن لادن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.