وزير البترول السعودي: الطلب على النفط سيظل قويا.. مع الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات

الصين وقارة آسيا أكثر المستهلكين

علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
TT

وزير البترول السعودي: الطلب على النفط سيظل قويا.. مع الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات

علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، "أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل قويًا، وعلى استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، لافتا إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات".
وأوضح النعيمي خلال كلمته بمنتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "قوة الشركة"، أن السعودية حالها كحال الصين في أنها تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، وتتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مبينا أن الطاقة عنصر أساسي في ذلك.
وتناول المهندس النعيمي هذه الشركة التي تجمع بين السعودية والصين في ثلاث مسائل مهمة ترتبط بالطاقة، أولها؛ دور السعودية بوصفها مورِّدًا عالميًا مهمًّا، والصورة المستقبلية للطلب في الصين وآسيا، وثانيًا، الانخفاض الأخير في سعر النفط وما يترتب عليه من تبعات، والمسألة الثالثة، مجالات الشراكة المحتملة بين السعودية والصين في المستقبل.
واستطرد النعيمي في حديثه مؤكدا "أن السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطيات ضخمة وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة، وأنه على مدى سنين طويلة أثبتنا أننا شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة وهذه الصداقة"، بحسب قوله.
وأشار النعيمي لسعي السعودية في تنويع مزيج الطاقة، حيث يزيد استخدام الغاز، وتسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة، وأن هذا التنويع يخدم المصالح الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، كما يتم استثمار الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لتصبح السعودية طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية.
ورأى المهندس النعيمي "أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم"، مستشهدا بالصين وقارة آسيا كدليل على ما يمكن تحقيقه إذا سخر تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم، ويظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، مؤكدا على استعداد السعودية لتلبية جميع الاحتياجات، موضحا أن تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات.
ثم تحدث وزير البترول السعودي عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية، ولفت إلى الانخفاض السريع للنفط والذي شكل تحديًا صعبًا للعديد من المنتجين، مفيدا بأن السعودية، رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، إلا أن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأنها داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.