وزير البترول السعودي: الطلب على النفط سيظل قويا.. مع الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات

الصين وقارة آسيا أكثر المستهلكين

علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
TT

وزير البترول السعودي: الطلب على النفط سيظل قويا.. مع الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات

علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، "أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل قويًا، وعلى استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، لافتا إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات".
وأوضح النعيمي خلال كلمته بمنتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "قوة الشركة"، أن السعودية حالها كحال الصين في أنها تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، وتتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مبينا أن الطاقة عنصر أساسي في ذلك.
وتناول المهندس النعيمي هذه الشركة التي تجمع بين السعودية والصين في ثلاث مسائل مهمة ترتبط بالطاقة، أولها؛ دور السعودية بوصفها مورِّدًا عالميًا مهمًّا، والصورة المستقبلية للطلب في الصين وآسيا، وثانيًا، الانخفاض الأخير في سعر النفط وما يترتب عليه من تبعات، والمسألة الثالثة، مجالات الشراكة المحتملة بين السعودية والصين في المستقبل.
واستطرد النعيمي في حديثه مؤكدا "أن السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطيات ضخمة وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة، وأنه على مدى سنين طويلة أثبتنا أننا شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة وهذه الصداقة"، بحسب قوله.
وأشار النعيمي لسعي السعودية في تنويع مزيج الطاقة، حيث يزيد استخدام الغاز، وتسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة، وأن هذا التنويع يخدم المصالح الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، كما يتم استثمار الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لتصبح السعودية طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية.
ورأى المهندس النعيمي "أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم"، مستشهدا بالصين وقارة آسيا كدليل على ما يمكن تحقيقه إذا سخر تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم، ويظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، مؤكدا على استعداد السعودية لتلبية جميع الاحتياجات، موضحا أن تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات.
ثم تحدث وزير البترول السعودي عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية، ولفت إلى الانخفاض السريع للنفط والذي شكل تحديًا صعبًا للعديد من المنتجين، مفيدا بأن السعودية، رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، إلا أن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأنها داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.