توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

نتيجة فجوة الإنتاج والتصنيع المحلي

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
TT

توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يقوم الهنود بشراء زيوت طهي غالية الثمن من الخارج خلال الـ15 عاماً المقبلة على الأقل، بينما يستمر حجم الطلب عليها في الزيادة على حجم الإنتاج المحلي كثيراً.
ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك في الهند بنسبة تصل إلى 17 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن «بي. في. ميتا»، المدير التنفيذي لـ«جمعية مستخلصي المذيبات» في الهند.
وسوف يؤدي الارتفاع الحاد في الاستهلاك إلى زيادة فجوة التصنيع المتسعة بالفعل، حيث من المرجح أن يصل إنتاج الهند من زيت الطعام خلال عامي 2021 و2022، إلى نحو 10 ملايين طن، وذلك بالمقارنة مع الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 23 مليون طن.
ويشـــــــار إلى أن الهند، وهي واحدة من أكبر الدول التي تقوم بشــــــــــراء الزيوت النباتية في العالم، قد كافحت من أجل التوقف عن اســــــــــتيراد الزيوت.
وعادة ما يركز المزارعون على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح، حيث يرجع السبب وراء ذلك، جزئياً، إلى وضع الحكومة حداً أدنى لأسعار تلك المحاصيل، كما أنها تقوم بشراء بعضها، مثل الحبوب الغذائية، بكميات كبيرة لصالح برامج الرعاية الاجتماعية. ومن غير المحتمل أن يحدث تحول في هذا النمط سريعاً.
ورغم أنه من الممكن لأصناف مثل بذور اللفت وعباد الشمس عالية الغلة وذات الأسعار المربحة، تعزيز إنتاج الدولة من الزيوت، فإن الحوافز التي يتم منحها للمزارعين في الهند عند زراعة البذور الزيتية، ما زالت ضعيفة، بحسب ما قاله سراج شودري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة خدمات إدارة السلع الوطنية»، وهي شركة للتخزين والتجارة.
وأوضح أن التغيير يجب أن يبدأ محلياً، من خلال مراقبة دورة المحاصيل عن كثب. ويجب على سبيل المثال، تشجيع مزارعي الأرز على زراعة عباد الشمس خلال الأشهر الممطرة في الهند، وتحفيز منتجي القمح على زراعة بذور اللفت في الشتاء، مضيفاً أن زيادة إنتاج زيوت نخالة الأرز والفول السوداني غالية الثمن، يمكن استخدامها كمكمل غذائي.
وفي الوقت نفسه، فإن زيت النخيل تحديداً، لديه قدرة على سد فجوة الإنتاج، حيث إن الهنود عادة ما يفضلونه على الزيوت الخفيفة، لأنه أرخص في السعر، كما أنه يمكن خلطه مع الدهون الأخرى بسهولة، بالإضافة إلى أنه يدوم لفترة أطول من الخيارات الأخرى، ما يجعله فعالاً من حيث التكلفة مع مشتري الجملة مثل المطاعم والفنادق.
ومن الممكن أن يساعد نقل جزء من سلسلة التوريد محلياً. وقد مارس خبراء السلع الضغط على الحكومة الهندية من أجل استيراد فول الصويا وطحنه محلياً بدلاً من شراء زيت فول الصويا.
ومن المرجح أن يعزز ذلك إمدادات زيت الصويا محلياً، وأن يلبي الطلب المتنامي عليه من جانب صناعة الدواجن.
وقال شودري: «يجب أن تكون هناك مجموعة من العوامل، التي تتضمن توفير تكنولوجيا جديدة لتعزيز الإنتاج».
وتعد زيوت الطهي جزءاً لا يتجزأ من نظام الغذاء في الهند، حيث تلعب دوراً رئيسياً خلال المواسم والأعياد، وقد جعل انتشارها الواسع من الهند أكبر مستورد في العالم لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.
ومن المنتظر أن يؤدي زيادة إنتاج زيت النخيل محلياً إلى زيادة إجمالي المعروض من الزيوت النباتية في البلاد، بحسب ما ذكره ميتا، مضيفاً أن الهند تستهدف إنتاج مليون طن من زيت النخيل بحلول عام 2026، وزيادة الإنتاج إلى 8.‏2 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بإنتاج 300 ألف طن في الوقت الحالي.
إلا أن التحكم في الأسعار هو مشكلة آخذة في التفاقم حالياً.
وقد فشلت حتى الآن محاولات الهند لتخفيف حجم التضخم، من خلال خفض الرسوم المفروضة على واردات زيوت الطعام وفرض قيود على المخزون، في خفض التكاليف، حيث ترتبط معظم السلع بالأسعار العالمية التي ارتفعت خلال العام الماضي بسبب أزمة العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي.



تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تمديد مصانع الصين لتعافيها مدفوعاً جزئياً بتحفيز بكين واندفاعها نحو التصدير، رغم أن النتائج الضعيفة في أجزاء أخرى من المنطقة أشارت إلى بعض التحديات.

وخيمت المخاطر المتوقعة على التجارة العالمية خلال الرئاسة الثانية لدونالد ترمب، على المصانع، مع نظر المستثمرين في سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التي نشرت يوم الاثنين، والتي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات المعتمدة على التصدير في آسيا.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات «كايكسين» أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج. وهذا يعكس إلى حدٍ كبيرٍ التوسع في نشاط التصنيع الذي شوهد في مسح رسمي صدر يوم السبت، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز تتسرب أخيراً إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساعد التحسن في الصين قوى التصنيع الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان، حيث انتعش النشاط أيضاً. وقال شينغ زهاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في «إيه إن زد»، إن «تعافي الصين كان مدفوعاً بالتصدير في الغالب. وتشير كل من الطلبات الجديدة للتصدير في مؤشر مديري المشتريات الرسمي ومؤشر مديري المشتريات كايكسين إلى أن المشترين كانوا يسارعون إلى تقديم الطلبات. لكن الطلب المحلي الصيني كان لا يزال ضعيفاً حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الرسمي 50 نقطة».

ويسعى العديد من المصدرين الصينيين جاهدين لإيصال سلعهم إلى الأسواق الرئيسية قبل التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تعد من بين العديد من المخاطر التي يحتاج صناع السياسات الآن إلى التعامل معها.

وأطلقت بكين سلسلة من حزم التحفيز الرئيسية في النصف الثاني من هذا العام لوقف التباطؤ الحاد في الإنفاق والإنتاج.

وفي حين يقول المحللون إن هناك حاجة إلى المزيد لدعم التعافي الأكثر ثباتاً، هناك دلائل تشير إلى أن تدابير هذا العام كان لها بعض التأثير على الإنفاق في قطاع التجزئة واستقرار سوق العقارات.

ومع ذلك، فإن التهديد الذي تشكله التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب ترمب، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، يخيم على هذه العلامات الإيجابية.

ووعد ترمب بفرض تعريفات جمركية صارمة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخاصة الصين، في محاولة لإحياء الصناعة الأميركية والعمالة. وفي الأسبوع الماضي، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين المزيد لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، والتي أعقبت تهديداته السابقة بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية.

وفي أماكن أخرى في آسيا، ساءت الظروف مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الياباني أسرع انخفاض في النشاط في ثمانية أشهر مع قيام المصانع بتقليص الإنتاج بسبب ضعف الطلب. وعوضت البيانات الرسمية هذا التباطؤ بشكل طفيف، إذ أظهرت تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث.

وظل نمو نشاط المصانع في الهند قوياً، لكنه تباطأ قليلاً بسبب ضغوط الأسعار المستمرة. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو أحد أفضل اقتصادات العالم أداء، توسع بوتيرة أضعف كثيراً من المتوقع في الربع الثاني بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متأثراً بنمو فاتر في التصنيع والاستهلاك.

وفي باقي جنوب شرق آسيا، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات توسع نشاط المصانع في إندونيسيا وماليزيا، وتباطؤ التوسع في تايلاند وفيتنام.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر أسهم الأسواق الناشئة يوم الاثنين، مدفوعاً ببيانات التصنيع الإيجابية، في حين سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى على الإطلاق بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.7 في المائة، وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكسب نسبي له في أكثر من ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، وقفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض اليوان الصيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بينما انخفضت الروبية الهندية إلى 84.72 مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 84.61 روبية للدولار... ومن المرجح أن يتدخل بنك الاحتياطي الهندي لمنع المزيد من الانخفاض.

وطالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار الأميركي، أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة.

ويقوم المستثمرون بتقييم سياسات ترمب بشأن التجارة والتعريفات والهجرة، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت قد تشعل حرباً تجارية عالمية وتزيد من التضخم الأميركي. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبطئ تخفيف سياسته النقدية الدولار، مما وضع ضغوطاً على عملات الأسواق الناشئة.