توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

نتيجة فجوة الإنتاج والتصنيع المحلي

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
TT

توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يقوم الهنود بشراء زيوت طهي غالية الثمن من الخارج خلال الـ15 عاماً المقبلة على الأقل، بينما يستمر حجم الطلب عليها في الزيادة على حجم الإنتاج المحلي كثيراً.
ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك في الهند بنسبة تصل إلى 17 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن «بي. في. ميتا»، المدير التنفيذي لـ«جمعية مستخلصي المذيبات» في الهند.
وسوف يؤدي الارتفاع الحاد في الاستهلاك إلى زيادة فجوة التصنيع المتسعة بالفعل، حيث من المرجح أن يصل إنتاج الهند من زيت الطعام خلال عامي 2021 و2022، إلى نحو 10 ملايين طن، وذلك بالمقارنة مع الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 23 مليون طن.
ويشـــــــار إلى أن الهند، وهي واحدة من أكبر الدول التي تقوم بشــــــــــراء الزيوت النباتية في العالم، قد كافحت من أجل التوقف عن اســــــــــتيراد الزيوت.
وعادة ما يركز المزارعون على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح، حيث يرجع السبب وراء ذلك، جزئياً، إلى وضع الحكومة حداً أدنى لأسعار تلك المحاصيل، كما أنها تقوم بشراء بعضها، مثل الحبوب الغذائية، بكميات كبيرة لصالح برامج الرعاية الاجتماعية. ومن غير المحتمل أن يحدث تحول في هذا النمط سريعاً.
ورغم أنه من الممكن لأصناف مثل بذور اللفت وعباد الشمس عالية الغلة وذات الأسعار المربحة، تعزيز إنتاج الدولة من الزيوت، فإن الحوافز التي يتم منحها للمزارعين في الهند عند زراعة البذور الزيتية، ما زالت ضعيفة، بحسب ما قاله سراج شودري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة خدمات إدارة السلع الوطنية»، وهي شركة للتخزين والتجارة.
وأوضح أن التغيير يجب أن يبدأ محلياً، من خلال مراقبة دورة المحاصيل عن كثب. ويجب على سبيل المثال، تشجيع مزارعي الأرز على زراعة عباد الشمس خلال الأشهر الممطرة في الهند، وتحفيز منتجي القمح على زراعة بذور اللفت في الشتاء، مضيفاً أن زيادة إنتاج زيوت نخالة الأرز والفول السوداني غالية الثمن، يمكن استخدامها كمكمل غذائي.
وفي الوقت نفسه، فإن زيت النخيل تحديداً، لديه قدرة على سد فجوة الإنتاج، حيث إن الهنود عادة ما يفضلونه على الزيوت الخفيفة، لأنه أرخص في السعر، كما أنه يمكن خلطه مع الدهون الأخرى بسهولة، بالإضافة إلى أنه يدوم لفترة أطول من الخيارات الأخرى، ما يجعله فعالاً من حيث التكلفة مع مشتري الجملة مثل المطاعم والفنادق.
ومن الممكن أن يساعد نقل جزء من سلسلة التوريد محلياً. وقد مارس خبراء السلع الضغط على الحكومة الهندية من أجل استيراد فول الصويا وطحنه محلياً بدلاً من شراء زيت فول الصويا.
ومن المرجح أن يعزز ذلك إمدادات زيت الصويا محلياً، وأن يلبي الطلب المتنامي عليه من جانب صناعة الدواجن.
وقال شودري: «يجب أن تكون هناك مجموعة من العوامل، التي تتضمن توفير تكنولوجيا جديدة لتعزيز الإنتاج».
وتعد زيوت الطهي جزءاً لا يتجزأ من نظام الغذاء في الهند، حيث تلعب دوراً رئيسياً خلال المواسم والأعياد، وقد جعل انتشارها الواسع من الهند أكبر مستورد في العالم لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.
ومن المنتظر أن يؤدي زيادة إنتاج زيت النخيل محلياً إلى زيادة إجمالي المعروض من الزيوت النباتية في البلاد، بحسب ما ذكره ميتا، مضيفاً أن الهند تستهدف إنتاج مليون طن من زيت النخيل بحلول عام 2026، وزيادة الإنتاج إلى 8.‏2 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بإنتاج 300 ألف طن في الوقت الحالي.
إلا أن التحكم في الأسعار هو مشكلة آخذة في التفاقم حالياً.
وقد فشلت حتى الآن محاولات الهند لتخفيف حجم التضخم، من خلال خفض الرسوم المفروضة على واردات زيوت الطعام وفرض قيود على المخزون، في خفض التكاليف، حيث ترتبط معظم السلع بالأسعار العالمية التي ارتفعت خلال العام الماضي بسبب أزمة العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».