نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم

اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أمس (أ.ف.ب)

بعد فشل جهود وزرائه السابقين، والارتخاء في صفوف مناصري حزب «الليكود»، قرر رئيس تكتل أحزاب اليمين المعارض، بنيامين نتنياهو، أن يقود بنفسه حملة لإسقاط حكومة نفتالي بنيت، وتأجيج الجماهير في الشارع، وتنظيم مظاهرات يومية أمام بيته، ومظاهرات أسبوعية في جميع أنحاء البلاد، تماماً كما كانت تفعل المعارضة ضده في زمن حكمه.
وقد تباحث نتنياهو حول هذه الخطة مع عدد من المقربين منه، مؤخراً، وحذر من أن هناك شعوراً في الشارع، بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الحكم، وهناك أمر خطر، هو أن حكومة بنيت - عباس (يقصد منصور عباس، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، الشريكة في الائتلاف الحكومي)، مطمئنة، وتشعر بثبات أقدامها في الحكم، وهذا وضع غير سليم. نحن كنا حكومة يمين راسخة ومتلاحمة، وكانوا يتظاهرون ضدنا كل يوم، أمام مكاتب الحكومة وأمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام بيتي في قيسارية «ولا يجوز أن نبقيهم على أسرَّة الراحة دقيقة واحدة».
وحسب مصدر رفيع مقرب منه، قال نتنياهو لمقربين منه، إن محاولات إسقاط الحكومة عبر نزع الثقة عنها في الكنيست (البرلمان)، أحدثت بعض الصدوع في الائتلاف الحكومي، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الأكبر. ويجب أن تستمر هذه الجهود. ولكن يجب أن تلقى مساندة لها في الشارع من الجمهور الواسع، فهنالك قضايا كبيرة فشلت فيها الحكومة ويجب استغلالها، بدءاً بموجة الغلاء الفاحش، وحتى تضخُّم عدد المصابين بـ«كورونا»... «إضافة إلى الفلتان بين عرب النقب، والمليارات التي تُعطى لمنصور عباس حتى يعزز مكانة جمعياته المشبوهة بمساندة الإرهاب، وتجدد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي ترمي في نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية».
وفي إطار هذه الحملة، تصالح نتنياهو مع رئيس سكرتارية حزب «الليكود»، وزير المالية السابق، يسرائيل كاتس، الذي كان قد آثار غضبه، الشهر الماضي، عندما بدأ يستعد لعهد ما بعد نتنياهو. وقد فسر كاتس تصرفه، بأنه لم يفكر للحظة في مناسبة نتنياهو، ويرى فيه رئيساً وحيداً ملائماً لـ«الليكود» وللحكومة. وأضاف أن سبب الحديث في الموضوع يعود إلى تسريبات صحافية تحدثت عن محادثات متقدمة بين نتنياهو والنيابة لإبرام صفقة إقرار بالذنب تقضي باعتزاله السياسة. وأكد أنه يساند نتنياهو ويقف إلى جانبه، طالما يفكر هو أنه مناسب لتولي الحكم من جديد.
واتفق الرجلان على بذل جهد خاص لإحياء الاحتجاجات، ودب الحماس في نفوس أعضاء «الليكود»، حتى يغزو الشوارع. يُذكر أن الليكود كان قد وضع خطة كهذه قبل ستة شهور، تولى قيادتها وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو. وقال أوحانا يومها: «منذ تشكيل هذه الحكومة كان واضحاً أن تاريخها سينفد في القريب؛ إذ إن رئيسها يقود حزباً من ستة نواب فقط، وكان يطمح لأن يصبح ذا شعبية تجعله صالحاً لجرف مئات ألوف الأصوات في الانتخابات القادمة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه في أحسن الأحوال سيحافظ على قوته؛ فهو رئيس حكومة فاشل، والجمهور يلاحظ أنه لا يجيد سوى إطلاق التصريحات الفارغة». وقد بنى الليكود، في حينه، خطة لإسقاط حكومة بنيت من خلال سحب حزب «كحول لفان»، بقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، من الائتلاف الحكومي. وعرض على غانتس أن يكون رئيساً لحكومة بمشاركة الليكود على أن يبقى نتنياهو رئيس حكومة بديلاً تحته. ولكن غانتس خفف من حماس نتنياهو، وقرر أن يعطي حكومة بنيت لبيد فرصة ويجربها أولاً. ولم يحسم موقفه بعد.
لذلك، يشدد نتنياهو على تجربة الشارع وبعدها يفحص التأثير الجماهيري. وفي الوقت الحاضر تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليكود برئاسة نتنياهو، سيزيد من قوته في أي انتخابات مقبلة، ولكن هذا لن يجعله قادراً على تشكيل حكومة، فالأصوات التي يحصل عليها ستأتيه من أحزاب اليمين المتحالفة معه. ولذلك فإن هذه الأحزاب لن تتحمس لتبكير موعد الانتخابات. ولم يعد أمامه سوى العمل على تفكيك الائتلاف القائم، وتشكيل حكومة ضمن التركيبة الحالية للأحزاب، وخلق أجواء في الشارع تشكل ضغوطاً على الحكومة وأحزابها. وكما هو معروف، أقيمت حكومة بنيت على ائتلاف من 62 نائباً (من مجموع 120 نائباً في البرلمان). وهناك نائب متمرد من حزب «يمينا» يهدد بإفشال الائتلاف باستمرار، ولكن هناك أيضاً 6 نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، الذين يشكلون جسماً مانعاً لعودة الليكود إلى الحكم. وهم ليسوا شركاء في الائتلاف، بل يهاجمون الحركة الإسلامية على انضمامها للائتلاف. ومع ذلك فهم يعتبرون أن أي حكومة برئاسة نتنياهو والليكود، أسوأ من أي حكومة أخرى.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.