تفاقم الصعوبات المعيشية وسط الصراع المجمد في سوريا

الأزمة الاقتصادية تفرض ضريبة ثقيلة في أنحاء الدولة المفككة

بائع يجلس بالقرب من بضاعته في دمشق (رويترز)

بعد مقتل ابنها في القتال إلى جانب الحكومة السورية عام 2013، بدأت أمونة البري تتلقى من الحكومة راتباً شهرياً يغطي بسهولة جميع نفقات أسرتها.
واليوم، يغطي «راتب الشهداء» - الذي يُمنح لعائلات الأشخاص الذين توفوا من أجل سوريا في الحرب التي استمرت 11 عاماً - بالكاد تكاليف علاج داء السكري.
على غرار العديد من السوريين، تقول السيدة أمونة البري، إن الحياة اليوم أصعب بكثير من أي وقت مضى خلال الصراع، رغم مرور عدة سنوات منذ المعارك الكبرى الأخيرة، وسيطرة الرئيس بشار الأسد بقوة على معظم أنحاء البلاد.
«كان الأمر أسهل خلال الحرب. لم تكن الأمور مكلفة كما هي الآن»، كما تقول أمونة البري (50 عاماً) متحدثة لـ«رويترز»، من منزلها في ضواحي دمشق وإلى جوارها تظهر صورة للرئيس بشار، ذلك المنزل الذي تعيش فيه منذ فرارها من القتال في حلب قبل نحو عقد من الزمن. وهي لا تستطيع تحمل تكاليف تدفئة بيتها، المأوى المؤقت في بناية غير مكتملة مع بطانيات تغطي الجدران.
ومع مقتل أحد أبنائها وإصابة آخر في القتال وفقدان الثالث منذ عقد من الزمن، تكون أمونة البري قد سددت ثمناً باهظاً في الحرب التي اندلعت بعد مظاهرات مارس (آذار) عام 2011. احتجاجاً على حكم الأسد. كانت التكلفة البشرية للحرب باهظة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك مقتل أكثر من 350 ألف شخص، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، العديد منهم من جيوب المعارضة السابقة التي قُصفت حتى صارت خاضعة لنظام دمشق وحلفائه.
لكن مع جمود خطوط الجبهات الأمامية إلى حدٍ كبير، لسنوات، فإن الأزمة الاقتصادية تفرض ضريبة ثقيلة على نحو متزايد في مختلف أنحاء الدولة المفككة. وتقول الأمم المتحدة، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للدعم الإنساني أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب.
كان البدل الشهري الذي تتلقاه السيدة أمونة البري حال وفاة ولدها، يبلغ 30 ألف ليرة سورية، أي ما يوازي 150 دولاراً، أما اليوم فلم يعد يساوي أكثر من 6 دولارات، مما يعكس التدهور الاقتصادي الفادح.
يعاني الاقتصاد السوري - الذي كان منتجاً ذات يوم - تدهوراً كبيراً منذ عام 2019. بعد أن تعرض لدمار واسع في البنى التحتية والصناعات خلال الحرب، عندما أدى انتقال عدوى الأزمة المالية في لبنان، إلى انهيار الليرة السورية. وتحتفظ الليرة السورية بأقل من 2 في المائة من قيمتها في 2011. وبلغ عدد المعوزين 14.6 مليون شخص في 2021، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بعام 2020. وفقاً للأمم المتحدة. ويُقدّر الفقر المدقع، بنحو الثلثين من 18 مليون شخص يعيشون في سوريا اليوم.
تُلقي دمشق باللائمة على العقوبات التي شددتها واشنطن عليها عام 2020، والتي أدت إلى تعميق عزلة سوريا. وتقول الدول الغربية إنها تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء القمع والتفاوض على تسوية سياسية.
- طلب المساعدة
يسيطر أعداء الأسد، بمن فيهم المعارضة المدعومة من تركيا، على الشمال الغربي الذي يأوي نحو 2.8 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، كما أنهم يعيشون فصل شتاء قاسٍ للغاية. وتسيطر القوات التي يقودها الأكراد بدعم من واشنطن، على جزء كبير من الشرق والشمال الشرقي، بما في ذلك حقول النفط والأراضي الزراعية. وقد أدت جائحة «كورونا» والجفاف إلى زيادة الضغوط.ولأن الحرب قد دفعت 6.6 مليون شخص فعلاً إلى مغادرة سوريا، يقول بعض سكان العاصمة إن الصعوبات تشجع المزيد على المغادرة: قال أحد قاطني دمشق إنه يعرف 50 شخصاً غادروا البلاد أواخر العام الماضي. ويستخدم آخرون وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة. في أحد التعليقات على «فيسبوك»، ناشدت امرأة من دمشق، فقدت زوجها في الحرب، الحصول على بطانيتين للمساعدة في إبقاء أطفالها دافئين. وفي طلب آخر، تسأل امرأة ما إذا كان لدى أي شخص مدفأة زائدة.
وقالت كوثر الصالح، الصحافية (28 عاماً) وتعيش رفقة والديها: «أود أن تتحسن الأوضاع حتى لا أضطر للرحيل. راتبي يكفي لتغطية تكاليف النقل لمدة أسبوع واحد فقط أو عشرة أيام. أشياء أخرى مثل الطعام لا يمكن أن يغطيها راتبي».
- المزيد من عمالة الأطفال والديون
قال عمران رضا، منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية المقيم في سوريا، لوكالة رويترز: «ما لدينا هو سلسلة من الأزمات. إننا نشهد مستويات من الفقر لم نرها من قبل، ومستويات من الاحتياج لم نشهدها من قبل». وأضاف: «ترى الكثير من الناس يتحركون نحو آليات سلبية للغاية للتكيف مع الأوضاع، المزيد من عمالة الأطفال، زيادة زواج الصغيرات، ومستويات مرتفعة جداً من الديون في الوقت الراهن. الناس يبيعون الأصول المنزلية الرئيسية».
وقالت آنا سيريف، المديرة القُطرية (مدير الإقليم) بالمجلس النرويجي للاجئين: «الناس في جميع أنحاء البلاد قد أجبروا على اتخاذ خيارات قاسية، مثل ما إذا كان ينبغي على أحد الوالدين المرضى، دفع تكاليف علاجه أو توفير هذا المال من أجل إطعام أطفالهم».
وقد سعت الحكومة إلى معالجة الوضع من خلال زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بالقطاع العام، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول). إلا أن تدهور الأوضاع وخفض الدعم، قد أسفرا عن احتجاجات في مدينة السويداء الجنوبية الغربية هذا الشهر. ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها المجلس النرويجي للاجئين، تحتاج الأسرة السورية ما بين 450 و500 ألف ليرة شهرياً لتغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والطاقة والأدوية والإيجار. يقول عصام حبال، رئيس منظمة «ساعد» غير الحكومية: «كل بيت في حاجة إلى المساعدة، حتى موظفي الدولة ومتوسطي الدخل».
فؤاد شاهين، موظف حكومي، نادراً ما يشتري الملابس لأطفاله الثلاثة. يصرف راتبه البالغ 120 ألف ليرة خلال ثلاثة أيام فقط. وهو يزيد دخله من بيع المكسرات. يقول: «في 2013. كانت الحياة مريحة أكثر من الآن. واليوم ننام ونستيقظ لنرى الأسعار قد ارتفعت».