الحريري «يصوم» عن الكلام ويختصر المناسبة بوقفة أمام ضريح والده

في الذكرى السابعة عشرة لاغتياله

رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)
رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)
TT

الحريري «يصوم» عن الكلام ويختصر المناسبة بوقفة أمام ضريح والده

رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)
رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)

يفاجئ زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري محازبيه وجمهور «التيار الأزرق» وللمرة الأولى بعدم الإطلالة عليهم بموقف سياسي في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري التي تحل اليوم، وتقتصر المناسبة بوقفة له أمام ضريحه يحيط به حشد من أنصاره، ما يفتح الباب للسؤال عن الأسباب الكامنة وراء إصراره على أن يلوذ بالصمت، بخلاف ما كان يتوقعه منه الوسط السياسي للانطلاق في التحضير لخوض الانتخابات النيابية، بعد أن ربط تشغيل ماكيناته الانتخابية بالموقف السياسي الذي يحدد فيه المسار العام للمرحلة السياسية في ضوء عزوفه عن خوضها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «المستقبل» أن الحريري العائد أمس (الأحد) إلى بيروت قادماً من أبوظبي في زيارة خاطفة لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد والده ينأى بنفسه عن التدخل في العملية الانتخابية (أي صيامه عن الكلام) انسجاماً مع موقفه الذي أعلنه في السابق بتعليق نشاطه السياسي وبعزوفه عن خوض الانتخابات من دون أن يدعو إلى مقاطعتها، تاركاً الحرية لجمهوره في اتخاذ القرار المناسب ترشيحاً واقتراعاً.
وأكدت المصادر في «المستقبل» أن عزوف الحريري عن خوض الانتخابات سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق، وإن كان يترك للنواب الأعضاء في كتلته النيابية من غير المنتمين إلى التيار الأزرق الحرية في الترشح وإنما على مسؤوليتهم، مع أن خروجه من المنافسة الانتخابية شكل صدمة للمجتمع الدولي وأحدث قلقاً لدى معظم السفراء العرب والأجانب الذين يراقبون حالياً رد فعل المزاج الشعبي في محاولة لمعرفة من سيتولى ملء الفراغ في البرلمان.
وبدورها، كشفت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الحريري بموقفه أقلق ما تبقى لديه من حلفاء حاليين وسابقين اضطروا إلى مراجعة حساباتهم بعد أن اصطدموا بحائط مسدود في إقناعه بإعادة النظر في موقفه، وقالت بأنه لا مجال للعودة عن الموقف الذي كان أعلنه بعزوفه عن خوض الانتخابات، ولفتت إلى أن موسكو انضمت إلى المساعي في هذا الخصوص لكنها لم تتمكن من تنعيم موقفه. وتوقفت المصادر نفسها أمام الاتصال الذي أجراه الممثل الشخصي للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالحريري، وقالت بأنه شدد على دوره محلياً ودولياً، وأن هناك حاجة إلى وجوده في البرلمان اللبناني على رأس قوى الاعتدال في مواجهة التطرف.
كما توقعت توجه بوغدانوف إلى أبوظبي للقاء الحريري بعد أن تعذر عليه الحضور إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة للقائه في الشهر الماضي بسبب إصابته بكورونا، وذلك للتأكيد بأن علاقة موسكو بزعيم «المستقبل» لن تتأثر بعزوفه عن خوض الانتخابات، وستبقى كما كانت وإلى مزيد من التواصل. ورأت أن الحريري لن يدعو محازبيه وجمهور التيار الأزرق للمشاركة في الانتخابات، وقالت بأنه لم يطلب منهم مقاطعتها ليعود عن قراره بدعوتهم للإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدة في نفس الوقت بأنه ليس مستعداً لتقديم خدمات انتخابية مجانية لهذا الفريق أو ذاك، وتحديداً لمن انقلب عليه. ومع أنها تستبعد مبادرته إلى تعديل موقفه، قالت بأن زيارته لبيروت ستكون خاطفة قد تستمر لساعات وسيتخللها لقاء برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبرئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام من دون أن ينقطع عن التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعدد من أركان الحرس القديم في تيار «المستقبل».
وكان تردد بأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لن يترك هذه المناسبة من دون أن يبادر للتواصل مع الحريري، وهذا ما تصدر اللقاء الذي عقد بين السنيورة وبين الوزير السابق ملحم الرياشي في محاولة لرأب الصدع الذي أصاب علاقته بـ«المستقبل»، لعل هذه المبادرة في حال حصولها ستؤدي إلى فتح الباب أمام إنهاء القطيعة السياسية بينهما من دون أن تبدل، كما تقول المصادر، من واقع الحال السياسي الذي أوصل علاقتهما إلى الافتراق.
كما أن المصادر نفسها لم تستبعد بأن يطرح في لقاء الحريري بنادي رؤساء الحكومات الخطوط العريضة لمواجهة مرحلة ما بعد عزوفه عن خوض الانتخابات، وإنما ليس على أساس وضع خطة يراد منها توفير الدعم لخوضها بلائحة تحظى بتأييد الحاضنة السنية.
لكن لا يبدو على الأقل في المدى المنظور بأن رؤساء الحكومات يتوجهون إلى تشكيل لائحة تخوض الانتخابات في بيروت يمكن أن تدفع باتجاه إخراج الحراك الانتخابي من الركود المسيطر حتى الساعة على الدائرة الثانية التي تتمتع بثقل انتخابي يعود للطائفة السنية. أما في حال تقرر عدم إخلاء الساحة البيروتية أمام بعض القوى السياسية وأبرزها «حزب الله» لاجتياح معظم المقاعد المخصصة للسنة، فإن هذا لا يعني، بحسب المصادر، أن هناك من يعد العدة لوراثة الحريرية السياسية، وإن كان مثل هذا القرار لم يحسم حتى الساعة ودونه صعوبات لئلا يفسر بشكل أو بآخر بأن زعيم «المستقبل» يلتف على قراره ويعود لخوض الانتخابات بالمراسلة ومن خلال وجوه بيروتية على خلاف مع «حزب الله» وحلفائه في محور الممانعة. لذلك لن يقف رؤساء الحكومات في وجه من يرغب بالترشح، شرط ألا يخوضها تحت لافتة التيار الأزرق بالإنابة، كما تقول المصادر، عن أهل البيت، وإن كانت تتوقع تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، مع أن «جمعية المشاريع الإسلامية» (الأحباش) لا تحبذ التحالف مع الثنائي الشيعي الذي يتمثل بقوته الضاربة أي «حزب الله» الذي يتمتع بحضور انتخابي يفوق حليفه حركة «أمل».
فـ«الأحباش» تنأى بنفسها عن الانخراط في تحالف مع «حزب الله» حرصاً منها على عدم استفزاز الشارع السني لأنه يراهن على تسجيل اختراق ولو بنسبة رمزية للحريرية السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية التي نفت مصادرها، كما تردد سابقاً، ما كان تردد بأن خلافها مع الحزب لا يعني بالضرورة الانغلاق عن التحالف الانتخابي معه، وهذا ما ينسحب على النائب فؤاد مخزومي الذي كان السباق في إعلانه الحرب السياسية عليه.
كما تردد أن سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام الذي عين أخيراً قاضياً في محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يدرس حالياً إمكانية خوضه للانتخابات في مواجهة اللوائح الانتخابية التي تتناغم مع محور الممانعة بقيادة «حزب الله»، لكن تبين بأنه غادر بيروت أمس للالتحاق بمقر عمله بعد قيامه بزيارة خاطفة التقى فيها مجموعة من الأصدقاء.
وكان سلام رشح في السابق لتولي رئاسة الحكومة، وقوبل ترشيحه من أصدقائه بـ«فيتو» من «حزب الله» الذي شن عليه حملة سياسية بذريعة أنه مرشح الولايات المتحدة الأميركية لهذا المنصب، مع أن الحزب يجهل تاريخه السياسي وبادر إلى «محاكمته» على النيات بتحريض من يدور في فلكه لقطع الطريق عليه.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن سلام استطلع الموقف في زيارته الخاطفة لبيروت ولن يرضخ للابتزاز، وأنه لا نية له بالترشح ما لم يشكل نقطة للتلاقي بين الحراك المدني والبيئة السنية الحاضنة له.
وعليه، فإن الانتخابات في الدائرة الثانية في بيروت لا تزال أسيرة الغموض الذي يكتنفها في ضوء استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الساعة والتي ترجح عدم الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، مع أن المعنيين بالعملية الانتخابية آثروا التريث بعدم الكشف عن أوراقهم التحالفية بانتظار ما سيقوله الحريري اليوم، رغم أنه قرر أن يلوذ بالصمت مكتفياً بما أعلنه في رسالته إلى اللبنانيين وجاءت تحت عنوان تعليق عمله السياسي وعزوفه عن خوض الانتخابات.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.