سكان صعدة... ضحايا مقيمون داخل دائرة بطش الحوثيين

اتهامات للميليشيات بارتكاب أكثر من 450 ألف انتهاك خلال 13 عاماً

TT

سكان صعدة... ضحايا مقيمون داخل دائرة بطش الحوثيين

سلط حقوقيون يمنيون وتقارير حكومية الضوء على جانب من أعمال البطش التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق السكان في محافظة صعدة اليمنية، حيث يقبع مئات الآلاف منهم في دائرة الانتهاكات المتواصلة بحقهم منذ 13 عاماً، سواء في المدينة التي تحمل الاسم ذاته، أو في المديريات الـ15 التابعة لها.
الانتهاكات المنسية في حق المدنيين في صعدة التي تُعدّ المعقل الرئيسي للميليشيات تأتي، وفق مصادر محلية، في ظل غياب تام لعمليات الرصد والتوثيق لجرائم الجماعة من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن آلة البطش الحوثية وأعمال القمع والإذلال والتعسف لم تقف عند حد التنكيل بسكان صعدة وحدهم، بل توسعت في ذلك لتطال آلاف المواطنين القادمين إليها من مناطق محافظات تعز وإب وذمار والحديدة وصنعاء وريمة والمحويت وغيرها.
وكشفت المصادر عن أن السكان في محافظة صعدة ومديرياتها لا يزالون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب يعانون الحرمان، ويعيشون أوضاعاً مأساوية كبيرة يرافقها انتهاكات حوثية متكررة، كما أنهم يتعرضون لسلسلة لا حصر لها من الجرائم الممارَسة بحقِّهم من قبل قادة ومشرفين ومسلحين تابعين للميليشيات الانقلابية.
وطبقاً للمصادر، فإن سكان صعدة (المحافظة التي كانت تُعدّ من أهم المناطق اليمنية الزراعية) يتعرضون بشكل يومي لتعسفات وجرائم حوثية متنوعة؛ إذ أحصت تقارير محلية آلاف الانتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية، من بينها جرائم القتل والإصابة والاختطاف وجمع الإتاوات والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وتفجير المنازل والتشريد وغيرها.
في غضون ذلك، شكا سكان بمدينة صعدة من استمرار قمع المسلحين الحوثيين لهم. وقالوا إن ذلك يُعدّ بمثابة الحرب الشعواء التي تُشنّ بحقهم بصورة تكاد تكون شبه يومية، مشيرين إلى أن دوريات الميليشيات تجوب على مدار الساعة شوارع وأحياء مدينة صعدة وتقوم بتفتيش هواتف وأمتعة المارين، ومعرفة ما بحوزتهم وهواتفهم من أشياء بهدف إلصاق تهم التخابر لهم مع الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها، ومن ثم الإفراج عن بعضهم بعد دفع مبالغ مالية.
وقال السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال امتلك مواطن من صعدة أو من خارجها سيارة أو حافلة أو دراجة نارية أو محلاً تجارياً، فإنه يدخل مباشرة تحت قائمة الاستهداف والمساءلة الحوثية، إذ تعتقله الجماعة وتباشر استجوابه لمعرفة مصدر دخله أو تجارته».
وتطرق السكان أيضا بحديثهم إلى حملات الاستهداف التي تشنها الجماعة في عموم مديريات وقرى وعزل محافظة صعدة بغية إجبار الأسر والأهالي على إلحاق أبنائهم من الشبان والأطفال قسراً بجبهات الميليشيات، وناشدوا جميع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان تنفيذ زيارة عاجلة إلى المحافظة ومديرياتها، والاطلاع عن كثب على ما يعانيه القاطنون في المحافظة من مناطق يمنية أخرى جراء التعس والجرائم الحوثية المتكررة.
وبخصوص حملات الإتاوات التي تفرضها الجماعة على عديد من التجار وملاك المحلات والمشروعات التجارية الصغيرة في صعدة، تحدث مواطن من تعز يملك محلاً تجارياً وسط المدينة عما وصفه بـ«تغول» مسلحي الجماعة الذين يهددونه يومياً باعتقاله وإغلاق متجره، في حال رفضه دفع مبالغ مالية تقرها الجماعة عليه بشكل غير قانوني.
وذكر التاجر لـ«الشرق الأوسط» أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم بالمحافظة ذاتها يأتي في سياق حملات الميليشيات السابقة التي تستهدف تحت تسميات باطلة التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أُسَرهم على وجه الخصوص.
وفي ظل تصاعد حجم التعسفات الحوثية بحق مواطني وسكان صعدة، انتقد ناشطون حقوقيون محليون الصمت المطبق تجاه انتهاكات وجرائم الميليشيات المستمرة بحقهم.
وقال بعض الناشطين، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يحدث في صعدة من جرائم حوثية متنوعة «يندى لها جبين الإنسانية»، لافتين في الصدد ذاته إلى أن سكان صعدة وغيرهم من المدنيين القاطنين فيها من مختلف المحافظات لا يزالون يتعرضون لمختلف أشكال البطش والتنكيل، دون أن تتطرق المنظمات الدولية والمحلية إلى الحديث عن ذلك».
وكان تقرير رسمي سلط الضوء قبل فترة على ما يجري في محافظة صعدة من جرائم ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق سكانها طيلة سنوات ماضية.
ووثق التقرير، ارتكاب الجماعة نحو 463 ألف انتهاك حوثي بحق سكان صعدة خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2004 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وقال التقرير إن تلك الجملة من الجرائم توزع بعضها ما بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستحداث السجون والمعتقلات ونقاط التفتيش ومعسكرات التدريب، فضلاً عن تفجير، وتدمير، واقتحام ونهب الممتلكات العامة والخاصة، والتهجير القسري والنزوح، والاعتداءات والسطو المسلح والتهديد، وغيرها من الجرائم الأخرى.
ورصد التقرير، الذي أعدته أسبوعية «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، نحو 8552 جريمة وانتهاكاً، تُعدّ من جرائم الحرب، ارتكبتها الميليشيات بحق الإنسانية في صعدة، خلال 13 عاماً من مسيرتها التدميرية، حيث قتل بسلاح الجماعة نحو 2619 مدنياً، بينهم 171 امرأة، و204 أطفال، إضافة إلى 89 حالة وفاة جراء التعذيب، و265 حالة إعدام ميداني وتصفية جسدية.
وطالب التقرير المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان القيام بمهامها تجاه ما يتعرض له أبناء صعدة من تنكيل وقتل ودمار، والضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.