العراق: محاولات من أجل مصالحة دائمة بين «الصدريين» و«الإطار التنسيقي»

TT

العراق: محاولات من أجل مصالحة دائمة بين «الصدريين» و«الإطار التنسيقي»

لم يتفق التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ولا حركة «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، على منح توصيف «الاتفاق» للتفاهم الذي أبرمه الطرفان حول ما عرف بـ«فتنة ميسان»، فقد تم التوافق بين اللجنتين التي شكلهما الصدر والخزعلي على ست نقاط، الأمر الذي منح الضوء الأخضر للقوات الأمنية العراقية لاعتقال عدد من المشتبه بهم في المحافظة ممن كانوا يعلنون انتماءهم إلى أحد الطرفين.
طبقاً للاتفاق، فقد أعلن الطرفان براءتهما من أي متهم مدرج لدى الأجهزة الأمنية على لوائح الاعتقال وهو ما حصل بالفعل. وإعلان البراءة كان هو المقدمة الضرورية لعد ما تم بمثابة صلح ولو مؤقت بين الطرفين. فطبقاً لكل المؤشرات، فإن التصعيد في ميسان، لا سيما بعد اغتيال أحد القضاة البارزين في المحافظة، تلته عدة عمليات اغتيال، كان بمثابة مقدمة لاقتتال شيعي - شيعي يبدأ من محافظة ميسان التي يتنازع على السيطرة عليها كل من التيار الصدري و«العصائب».
ما بدا أنه اتفاق ملزم للطرفين لا يزال صامداً، فيما دخلت قطعات عسكرية إضافية بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتمشيط المحافظة من الجماعات المسلحة وأصحاب الجريمة المنظمة، فضلاً عن مشعلي الفتن والنزاعات العشائرية. لكنه وطبقاً للجو السياسي الخانق الذي تعيشه البلاد بعد أن دخلت رئاسة الجمهورية، وهو ما يحصل للمرة الأولى، على خط الأزمة، فإن هناك محاولات، وإن لم تزل خجولة تقوم بها، حسب التسريبات، أطراف سياسية شيعية من أجل تحويل اتفاق النقاط الست بين التيار الصدري و«العصائب» إلى نوع من الصلح الدائم يمكن أن يمهد لتقارب بين التيار الصدري، المتحالف مع السنة و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وبين «قوى الإطار التنسيقي» التي تضم بالإضافة إلى «العصائب»، كلاً من «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«عطاء» بزعامة فالح الفياض. وفي هذا السياق، فقد قدمت قوى «الإطار التنسيقي» مبادرة سياسية دفعها إليها ما حصل من تطور إيجابي بين خصمين عنيدين داخل البيت الشيعي، وهما التيار الصدري و«العصائب»، كون زعيم «العصائب» قيس الخزعلي، كان أحد قيادات التيار الصدري قبل أن ينشق عن الصدر ويؤسس كياناً جديداً. وكان الصدر حين أعلن تشكيل اللجنة التي تتولى إجراء مفاوضات في ميسان مع «العصائب»، قال بصراحة إنه «في حال لم يرضوا بمقتدى الصدر، فعليهم بمحمد محمد صادق الصدر»، في إشارة إلى أنهم جميعاً ينتمون إلى خط والده المرجع الراحل الذي اغتيل عام 1999.
المبادرة السياسية، وطبقاً لما أعلنه عدد من قيادات الإطار التنسيقي، تهدف إلى خلق جو من التفاهم بين جميع الأطراف في محاولة لفتح جزء من الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد. وفيما لم يعلق الصدريون بعد على مبادرة الإطار، فإنها، طبقاً لما أعلنه النائب السابق في البرلمان العراقي عن «العصائب» أحمد الكناني، قدمت أيضاً إلى القوى السنية والكردية. وقال الكناني في تصريح له أمس الأحد، إن «القوى السياسية السنية والكردية رحبت واستجابت لهذه المبادرة». وأضاف: «السنة والكرد يرون في الوقت الحاضر أن التوافق السياسي هو سيد المشهد». ورجح الكناني أن «الأيام المقبلة ستكون الاستجابة للمبادرة، خصوصاً بعد حسم منصب رئاسة الجمهورية».  



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.