المبعوثة الأممية إلى ليبيا تلتقي رئيسي الوزراء المتنازعين

قوات موالية للدبيبة تنتشر في العاصمة طرابلس (أ.ب)
قوات موالية للدبيبة تنتشر في العاصمة طرابلس (أ.ب)
TT

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تلتقي رئيسي الوزراء المتنازعين

قوات موالية للدبيبة تنتشر في العاصمة طرابلس (أ.ب)
قوات موالية للدبيبة تنتشر في العاصمة طرابلس (أ.ب)

التقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، اليوم الأحد، ودعتهما إلى «الحفاظ على الاستقرار» في البلاد، من دون أن تتخذ موقفاً من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء.
وبدأ النزاع بعدما عيّن البرلمان المنعقد في شرق البلاد في 10 فبراير (شباط)، فتحي باشاغا، رئيساً للوزراء بدلاً من عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن رفضه مغادرة المنصب. وفي ظل هذه الفوضى السياسية، التقت الأميركية ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ليبيا، الدبيبة في العاصمة طرابلس، وأكدت له «أهمية أن تعمل جميع الأطراف» للحفاظ على الاستقرار.
كما التقت المسؤولة الأممية «رئيس الوزراء المكلف» باشاغا، مؤكدة له «ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية... والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد». وأضافت ويليامز في تغريدات بالعربية عبر حسابها على «تويتر»، أنه «يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن».
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة صرح، الخميس، بأن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيساً للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلناً أنه «أخذ علماً» بتكليف باشاغا، ودعا «جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة». وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في أفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 في خضمّ انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.
وبعد سنوات من العنف، أدت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة إلى تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء مطلع عام 2021، لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الفاعلين.
ويرى البرلمان الذي يتخذ مقراً في مدينة طبرق شرق البلاد، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات، لكن الأخير أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. ومنح البرلمان فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فبراير (شباط) لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».