العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية

قضت باستمرار برهم صالح في أداء مهامه

هوشيار زيباري (واع)

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم (الأحد)، الحكم بعدم ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم (الأحد)، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية». وأضافت أن «المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت، الأحد الماضي، وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.
وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري. ورأى المتقدّمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقدّم هؤلاء أسبابا مساندة، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيرا للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري».
كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن «هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية».
وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين 2003 و2016. أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة الاتحادية باستمرار الرئيس العراقي الحالي برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للعراق، رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت المحكمة، في بيان صحافي، أن القرار صدر بالاتفاق، وهو ملزِم للسلطات العراقية كافة استناداً إلى الدستور العراقي.