الرئيس المصري يستبعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان

السيسي: على الشعب دور مهم لمشاركة الدولة في مواجهة الإرهاب

رغم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب، ولإنجاز خارطة الطريق، استبعد إمكانية إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان (يبدأ نهاية يونيو/ حزيران المقبل)، مؤكدا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا.
وتأتي تصريحات الرئيس المصري بالتزامن مع ترقب الأوساط السياسية في مصر لانتهاء لجنة تعديل قوانين انتخابات البرلمان من عملها على المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي، وذلك استجابة لقرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما عطل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سابقا في نهاية الشهر الماضي.
وفي وقت متأخر أمس، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة انتهت، أمس، من عملية تعديل القوانين، و«سيتم إرسالها لمجلس الدولة (غدا) (الأربعاء)».
وأضاف الهنيدي، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة كانت قد عرضت على مجلس الوزراء في وقت أسبق الخطوط العريضة للتعديلات، ووافق عليها، مشيرا إلى أن اللجنة منذ ذلك الحين وهي تضطلع بمهمة تدقيق ومراجعة مواد القوانين لمعالجة وتفادي أي اختلال.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن عدد المقاعد الفردية بعد التعديل بلغ 448 مقعدا و203 دائرة انتخابية، و120 مقعدا على 4 قوائم.
وأشار قمصان إلى أن اللجنة استندت في عملها إلى منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا وإلى نصوص الدستور ذات الصلة الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين مع تمثيل جميع المحافظات، واعتمدت في تقسيم الدوائر على التقسيم الإداري للدولة الذي يبلغ 369 قسما ومركزا نظرا لدقته، وأن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن الجهتين زودت اللجنة بحصر للناخبين والسكان حتى شهر يناير (كانون الثاني) 2015، وهو أحدث حصر لديهما.
وخلال كلمته، أمس، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، قال الرئيس المصري حول قضية الانتخابات البرلمانية: «كان أمامنا فرصة لإجرائها خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إلا أن الطعون تسببت في التأجيل»، داعيا الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي كان من بين الحضور، أمس، إلى «البحث عن حل دستوري لأزمة الطعون».
وأوضح السيسي أنه «لا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان المقبل»، معللا ذلك بصعوبة إجرائها خلال الشهر الكريم الذي يتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وذلك في وقت شهدت فيه أغلب التحالفات الحزبية السابقة عملية تفكيك وإعادة تشكيل، لم تنته حتى الآن. بينما تفكر قوى سياسية في الامتناع عن خوض الانتخابات، وسط جدل حول التعديلات المقترحة على قوانين تقسيم الدوائر.
وتؤكد الدولة المصرية أنها تهتم بإجراء الانتخابات النيابية من أجل إكمال خارطة الطريق السياسية، التي تم وضعها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإضفاء الشرعية الكاملة على خطواتها داخليا وخارجيا. لكن المسؤولين المصريين يشيرون في ذات الوقت إلى أن ثمة معوقات قانونية لا فكاك من التعامل معها بشكل يحترم الدستور تعرقل سرعة إنجاز تلك الخطوة، حتى لا يتم الطعن على البرلمان بعد انتخابه، مما يمثل عبئا كبيرا على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.
ويرى كثير من المراقبين السياسيين أن البرلمان المقبل سيكون «توافقيا على الأرجح»، رغم ما يمنحه الدستور، الذي أقر العام الماضي، لمجلس النواب من سلطات، قائلين إنه «برلمان اختباري» كونه يأتي بعد 4 سنوات من الارتباك السياسي، موضحين لـ«الشرق الأوسط» أنه سيكون على غرار «حكومات تسيير الأعمال» أكثر من كونه «رقابة لاحقة على القوانين والتشريعات، أو يمتلك قوة حقيقية للسيطرة على مقاليد الحكم».
من جهة أخرى، قال الرئيس السيسي في خطابه، أمس، إن مصر لن يبنيها إلا المصريون بأنفسهم، مؤكدا دور المصريين في تحقيق نهضة مصر، ومبينا أن طريق التنمية طويل ويحتاج إلى جهد وتعاون وإخلاص بين جميع أبناء الشعب المصري.
حضر الاحتفالية التي أقيمت بأكاديمية الشرطة احتفالا بعيد العمال الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمستشار عدلي منصور، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وأكد السيسي أن الدولة تقوم بدورها من أجل مواجهة الإرهاب، غير أنه على الشعب بكل طوائفه دور هام للمشاركة في هذه المهمة، والتمتع بالصبر لبناء الدولة المصرية ومواجهة كل التحديات بعيدا عن العنف واسترشادا بالمبادئ والقيم التي توحد المصريين من أجل بناء مجتمعهم.
وأشار الرئيس إلى أنه واحد من أبناء الشعب المصري «وليس رئيسا أو قائدا أو سيدا».. مؤكدا «فخره بأنه واحد من الشعب المصري الذي يسعى من أجل خدمته وتحقيق مطالبه ويفخر بحب المواطنين الذي هو أهم من أي ألقاب أخرى».