وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

إسرائيل تدفع بمشاريع تسرّع في تهويد المدينة وتستولي على أراض في سلوان

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير القدس: تصعيد استيطاني في القدس لتغيير معالمها

جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينتشرون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» اليهودية قرب بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن مدينة القدس الشرقية تشهد تصعيداً استيطانياً ملحوظاً يستهدف تغيير معالمها، وإيجاد أغلبية استيطانية فيها.
وجاءت تصريحات الهدمي بعد قرار بلدية القدس الاستيلاء على أراض في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى وتحويلها إلى «حدائق توراتية» عن طريق ما تسمى «سلطة الطبيعة».
وقال الهدمي إن قرار «محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية» الذي صادق على أوامر تحويل الأرض إلى بستان الصادر من قبل رئيس بلدية الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على نحو 27 قطعة أرض من أراضي وادي الربابة في سلوان بمساحة أكثر من 200 دونم ليس إلا مقدمة لتحويل الأراضي الواقعة ضمن ملكية فلسطينية خاصة، إلى جماعات المستوطنين في إطار «مخطط تهويد سلوان».
وحذر الهدمي من مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المحال والورش في المنطقة الصناعة بوادي الجوز، في إطار تنفيذ ما يسمى«وادي السيليكون» التهويدي.
وأضاف أن «المخطط يأتي في سياق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإقامة المشاريع التهويدية الهادفة لتغيير الوجه العربي الفلسطيني لمدينة القدس المحتلة، في انتهاك لجميع القوانين الدولية».
واتهم وزير شؤون القدس إسرائيل بالتصعيد ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى الدفع نحو إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في عدة مستوطنات مقامة على أراضي المدينة المحتلة، وإلى أخذ قرارات بشق «شوارع استيطانية».
ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى الإسراع في التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي، عبر توفير الحماية الدولية كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.
وجاءت الخطوة الاسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية في سياق قرارات أخرى تتعلق بدفع مشاريع استيطانية وهدم بيوت وإقامة مشاريع واسعة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حرباً مفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على خمس جبهات أساسية».
وأضافت الخارجية في بيان، السبت، أن «إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمراً».
وأكدت أن أبرز هذه الجبهات هي «جبهة استكمال أسرلة مدينة القدس وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، إلى جانب جبهة سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة، وجبهة الاستيطان وتعميقه وتوسيعه، وجبهة عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وجبهة استمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لأهلنا في قطاع غزة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل امام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت الخارجية إن «إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، إنما تقوم يومياً بتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، في جبهة أساسية سادسة تتعلق بحجم الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري البغيض ومحاولات الاقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها شعبنا داخل أراضي عام 48». وأضافت أن «المواقف الدولية لا تنسجم بمعاناة وآلام شعبنا وأجياله المتعاقبة جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية، وهو ما يتطلب صحوة دولية قانونية وأخلاقية وانسانية لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.