دمشق تفرض «تسويات» جديدة في أريافها

تشمل المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية

مركز التسويات في المعضمية قرب دمشق (سانا)
مركز التسويات في المعضمية قرب دمشق (سانا)
TT

دمشق تفرض «تسويات» جديدة في أريافها

مركز التسويات في المعضمية قرب دمشق (سانا)
مركز التسويات في المعضمية قرب دمشق (سانا)

فرضت الحكومة السورية «تسويات جديدة» على مدن وبلدات محافظة ريف دمشق، بهدف ترسيخ سيطرتها وذلك بعدما فرضت «اتفاقات تسوية» في تلك المناطق خلال سنوات الحرب الماضية واستعادت السيطرة عليها.
وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية، أعلنت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه «في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة في عدة محافظات، بدأت عملية تسوية في بلدة «الكسوة» ومحيطها بريف دمشق الجنوبي (الغربي) وتشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها»، في حين ذكر معتز جمران محافظ ريف دمشق في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية أن التسويات انطلقت من «الكسوة» باتجاه كل المحافظة (الغوطتين الغربية والشرقية ومناطق القلمون الغربي والشرقي وشمال وجنوب المحافظة).
كما كشف عضو مجلس الشعب السوري (البرلمان) عبد الرحمن الخطيب أن السلطات «ستمنح المطلوبين مهلة تصل إلى 3 أشهر لتسليم أنفسهم».
وذكرت «سانا»، أن عملية التسوية «تسهم بترسيخ الاستقرار الذي تشهده قرى بلدات الغوطة الغربية وبإفساح المجال لجميع الراغبين بتسوية أوضاعهم بما يتيح لهم ممارسة دورهم الحقيقي في مجتمعهم وبين رفاقهم العسكريين للدفاع عن الوطن».
وأعقب ذلك تنفيذ العملية في بلدة «زاكية» التابعة لناحية «الكسوة» التي شهدت أيضاً عملية تسوية لـ«المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها» من أبناء جميع البلدات والقرى التابعة لها، ومن ثم انتقل تنفيذ التسوية إلى مدينة «معضمية الشام» ومن ثم مدينة «داريا».
وكانت معظم مناطق ريف دمشق انضمت إلى الحراك السلمي الذي اندلع منتصف مارس (آذار) 2011 ومن ثم ما لبث أن تحول بعد أشهر إلى حرب طاحنة بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش النظامي وحلفائه. وقد استعادت الحكومة السورية بمساندة روسيا وإيران السيطرة على مناطق ريف دمشق، بينما ما زال عدد من المناطق في شمال غربي البلاد تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» وفصائل مسلحة معارضة، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على شمال شرقي سوريا.
واللافت، أن فرض التسويات الجديدة يأتي بعدما كانت الحكومة أجرت في سنوات سابقة «اتفاقات تسوية» في مناطق ريف دمشق مع فصائل المعارضة المسلحة ومنها أكثر من مرة، والتي أفضت إلى استعادتها السيطرة على تلك المناطق وترحيل الرافضين للاتفاقات إلى الشمال السوري، كما حصل في مدينة «التل» شمال المحافظة بداية العام 2016، و«داريا» و«معضمية الشام» أواخر أغسطس (آب) من نفس العام، و«كناكر» أواخره، وقرى وادي بردى في بداية 2017، وبلدات «يلدا»، و«ببيلا»، و«بيت سحم» في نوفمبر (تشين الثاني) 2017، ودوما (في الغوطة الشرقية) في أبريل (نيسان) 2018.
ويعرب كثير من أهالي مناطق الغوطة الغربية التي تجري فيها «التسويات» عن استغرابهم من فرض «التسويات الجديدة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، أحدهم: «في درعا كانت هناك فصائل مسلحة وفرضوا التسوية وأجبروا المسلحين على تسليم السلاح، ولكن هنا منذ سنوات هجروا المسلحين ولم يبق منهم أحد والمناطق محكومة بالحديد والنار، وبعد التهجير أجروا عملية تسوية لمن بقي، وهم (الحكومة) لم يلتزموا بها، (إذ) لم يفرجوا عن المعتقلين الذين يهجس بهم أهاليهم في الليل والنهار، ولكنهم (الحكومة) يريدون الزج بمن تبقى من أبنائنا بالجيش».
ويقول متابعون لملف التسويات لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة خلال سنوات الحرب استعادت السيطرة على مناطق كانت خارج سيطرتها إما بـ«عمليات عسكرية» وإما بـ«اتفاقات تسوية» مع الفصائل المسلحة، وعندما كانت تبرم «اتفاق تسوية» في إحدى المناطق لأول مرة كانت تعتبر أنه اتفاق «أولي وليس نهائيا»، والآن بفرضها «تسويات جديدة» في مناطق سبق أن استعادت السيطرة عليها تريد ترسخ سيطرتها بشكل كامل على تلك المناطق».
ويضيف هؤلاء المتابعون، «من ناحية أخرى، دمشق من خلال هذه التسويات والترويج لها عبر وسائل إعلامها تريد فرض رؤيتها لـ«الحل»، والقول أن هذه «التسويات» هي الحل، وليس «التسوية السياسية»، خاصةً بعد فرضها التسوية أواخر العام الماضي بمساندة من حلفيها الروسي في محافظة درعا جنوب البلاد».
ويرى أحد المتابعين، أنه بعدما باتت مناطق سيطرة الحكومة السورية «مقسمة إلى مناطق نفوذ (بين الحكومة والحلفاء روسيا وإيران)، قد يكون من بين أهداف «التسويات الجديدة» هو نقل السيطرة على تلك المناطق من قطعة عسكرية أو جهاز أمني إلى آخر يكون موال أكثر لصاحب النفوذ فيها».
متابع آخر، يشير إلى أن الحكومة ومنذ بدئها بالترويج لـ«التسويات» باستحداث وزارة تحمل اسم «المصالحة الوطنية» منتصف العام 2012، ومن ثم إلغاؤها بعد عدة سنوات، جندت الكثير من الشخصيات الموالية لها (رجال الدين، وجهاء، مخاتير وتجار) لتسويق تلك «التسويات»، وبالتالي «قد يكون من ضمن أهداف التسويات الجديدة مكافأة الشخصيات التي نجحت في أداء المهمة التي أوكلت لها وتعويمها».
وذكر مركز «جسور للدراسات» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدراسة تحليلية، أن السلطات السورية وقعت ما لا يقل عن 60 اتفاق تسوية محلية في أكثر من 25 منطقة بين عامي 2013 و2018.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.