توافق مصري ـ ألماني على استمرار التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة

السيسي بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

السيسي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وألمانيا على «استمرار التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا»، فيما أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بـ«دور مصر الإنساني في استضافة ملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزيرة الخارجية الألمانية، أمس، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي أكد على ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات»، معرباً عن «تطلع بلاده لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة».
ووفق بيان رئاسي مصري، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية «اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن جهودها في مكافحة الهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى «حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، والتنسيق بشـأن كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك».
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري. وتطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم «التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة سعياً لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل، يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد».
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تطرق اللقاء إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة شرم الشيخ، حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بـ«الدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ»، بينما أكد الرئيس المصري أن «بلاده حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل، وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين، بمن في ذلك ممثلو المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم، كما ستسعى مصر إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر غلاسكو الأخير، والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تسهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات».
وفي لقاء آخر، أكد شكري ووزيرة الخارجية الألمانية عمق علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والتنسيق المشترك بين البلدين»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير المصري مع وزيرة خارجية ألمانيا أمس.
وقال شكري إن مباحثاته مع الوزيرة الألمانية تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومسألة حقوق الإنسان.
وقال شكري، رداً على سؤال من الإعلام الألماني بشأن مطالب البعض في ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة وربطها بحقوق الإنسان، إن مصر «أكدت في كثير من المناسبات أنها لا تقيم علاقات على أساس المشروطية، لكن على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفقاً لقواعد وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية».
وأضاف شكري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، أننا «عندما نتعاون يكون ذلك على أرضية من التفاهم المشترك للتحديات التي تواجهنا، وكان لجوء مصر إلى ألمانيا للحصول على احتياجاتها من التسليح بغرض حماية أمنها القومي وحدودها. فالعقيدة العسكرية المصرية مبنية على الدفاع عن أراضي مصر، ومصر لا تقوم بأي عمل من أعمال الاعتداء»، مشيراً إلى أن «وجود مصر قوية عسكرياً أسهم بالتأكيد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل وفي الإطار الأوروبي، وما تستطيع مصر أن توفره من أمن واستقرار في هذه المنطقة كان له مردود مباشر على الأمن والاستقرار في أوروبا، وبالتالي فإن تعزيز قدرات مصر في هذا الشأن يصب أيضاً في نطاق تعزيز الأمن الأوروبي».